أولها الصين.. نيوزيلندا تشير إلى 3 دول قد تهدد أمنها
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
للمرة الأولى في تاريخها، نشرت نيوزيلندا اليوم الجمعة قائمة بالتهديدات الرئيسية التي قد تواجهها الدولة في السنوات المقبلة تتضمن إشارة إلى "تصرفات الصين وروسيا وإيران".
ووصف تقرير "تقييم التهديدات" الذي أصدره جهاز الاستخبارات النيوزيلندي وتم رفع السرية عنه في خطوة نادرة، التطرف العنيف والتدخل الأجنبي والتجسس بأنها أبرز التهديدات الأمنية.
وقال التقرير إن "عددا قليلا فقط من الدول منخرطة في التدخل الأجنبي ضد نيوزيلندا، لكن البعض يفعل ذلك بإصرار مع احتمال التسبب بضرر كبير.. ومن تلك الدول جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران الإسلامية وروسيا".
وأشارت الاستخبارات النيوزيلندية إلى أن الخطر "الأكثر وضوحا" على البلاد هو "الصين الحازمة بشكل متزايد"، في حين أن تصرفات روسيا "ليست موجهة ضد نيوزيلندا تحديدا".
واتهم التقرير الصين بالتجسس والتدخل معتبرا أن الدافع وراء تنامي "قوة" الصين هو التنافس الاستراتيجي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تسعى بكين إلى التفوق على واشنطن وحلفائها الغربيين.
وقال التقرير: "أصبح خطر التدخل الصيني، وضغط بكين على المجتمعات الصينية في البلاد، أكثر وضوحا. نحن ندرك جيدا أنشطة أجهزة استخبارات الصينية في نيوزيلندا وفي منطقة (المحيطين الهندي والهادئ) ونعتبرها مشكلة معقدة "، مشيرا إلى أن "الاستخبارات الصينية تراقب باستمرار الصينيين الذين استقروا في نيوزيلندا".
وحسب التقرير، فإن الحملات الإعلامية الروسية التي تنشر "معلومات مضللة"، تشكل تهديدا أقل لأنها "لا تستهدف نيوزيلندا على وجه التحديد، رغم أنها تؤثر في آراء بعض مواطنيها".
وشددت الاستخبارات النيوزيلندية على أن إيران التي "تسعى لإسكات المعارضة" وكانت تراقب "الجماعات المنشقة"، أصبحت "أكثر عدوانية"، وأضافت: "لطالما كان نشاط إيران في نيوزيلندا أمرا غير مرجح تاريخيا، لكننا نواصل تقييم التهديدات الصادرة عن هذه الدولة".
وأشار أندرو هامبتون، المدير العام لجهاز الاستخبارات في نيوزيلندا، أثناء تقديم التقرير، إلى أن "المنافسة بين الدول أصبحت أكثر حدة، وهذا يشجع بعض الدول على اكتساب مزايا من خلال وسائل غير شريفة، مثل التجسس والتدخل الأجنبي".
وأضاف: "ومع ذلك، من المهم أن نفهم أن الحكومات والأشخاص الذين يتصرفون نيابة عنهم، هم وحدهم الذين يشكلون تهديدا، وليس المواطنين (العاديين)".
يذكر أن نيوزيلندا جزء من تحالف "الخمس عيون" لتبادل المعلومات الاستخباراتية إلى جانب الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأستراليا.
وتعرضت ويلينغتون لانتقادات في الماضي بسبب "ليونة" موقفها تجاه الصين، حيث التزمت ويلينغتون دائما جانب الحذر مع الصين وضعت علاقاتها الوثيقة مع أكبر شريك تجاري لها قبل المخاوف الأمنية لحلفائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اليوم الجمعة المحيط الهادئ الاستخبارات انتقادات تراقب التطرف فی نیوزیلندا
إقرأ أيضاً:
أنس خطاب.. من ظل الاستخبارات إلى واجهة داخلية سوريا..
وسط مشهد سياسي وأمني مضطرب، برز أنس خطاب بين الشخصيات المؤثرة في الحكومة السورية الجديدة، بعد أن تدرّج في العمل العسكري والاستخباراتي ليصل إلى منصب وزير الداخلية في التشكيلة المعلنة السبت.
رجل عُرف بعمله في الظلّ خلال سنوات الثورة على نظام بشار الأسد، لكنه اليوم في الواجهة، ليقود واحدة من أكثر الوزارات حساسية في سوريا ما بعد النظام البائد.
من مسؤول استخباراتي في هيئة تحرير الشام إلى رأس المؤسسة الأمنية للدولة الجديدة، يواجه خطاب تحديات كبرى، تتراوح بين إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وفرض النظام والقانون، والتعامل مع فلول النظام السابق.
وبينما يتطلع السوريون إلى عهد جديد يقطع إرث القمع والبطش، يتعيّن على خطاب أن يثبت أن وزارة الداخلية يمكن أن تتحول من أداة ترهيب إلى ركيزة للأمن والعدالة.
وشهدت سوريا، مساء السبت، تشكيل أول حكومة رسمية في البلاد بعد الاعلان الدستوري الجديد والإطاحة بنظام بشار الأسد، حيث اختير أنس خطاب لمنصب وزير الداخلية بعد أن كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات في الحكومة الانتقالية التي تشكلت أواخر 2024، عقب الإطاحة بنظام الأسد.
وجرى الاعلان عن التشكيلة ضمن مراسم رسمية جرت في قصر الشعب بدمشق، بحضور الرئيس السوري أحمد الشرع، وفق مراسل الأناضول.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 منهم من الحكومة الانتقالية التي تشكلت في العاشر من ديسمبر/ كانون أول الماضي لتسيير أمور البلاد.
**مناصب قيادية
وُلد خطاب في مدينة جيرود بريف دمشق جنوبي البلاد عام 1987، وشغل منصب نائب القائد العام، ثم عضو مجلس الشورى ومسؤول الجهاز الأمني في هيئة تحرير الشام.
التحق خطاب بجامعة دمشق لدراسة هندسة العمارة، لكنه لم يكمل تعليمه إثر مغادرته إلى العراق في 2008.
عاد إلى سوريا للمشاركة مع الفصائل السورية المسلحة بعد اندلاع الثورة في مارس/ آذار 2011، وقمع نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ضد المتظاهرين في عدة محافظات بالبلاد.
وأسّس خطاب جهاز استخبارات "هيئة تحرير الشام"، وجهاز الأمن العام التابع للهيئة في محافظة إدلب شمالي البلاد وأداره، وهو جهاز توسع نفوذه ليشمل أغلب المحافظات الخاضعة لسيطرة "هيئة تحرير الشام".
وبعد سقوط نظام الأسد أعلنت القيادة العامة في حكومة تصريف الأعمال السورية تعيين خطاب يوم 26 ديسمبر/كانون الأول 2024 رئيسا لجهاز الاستخبارات العامة بالبلاد.
**تحديات صعبة
وتواجه وزارة الداخلية بقيادة خطاب مهمات صعبة، أبرزها إعادة تأهيل المؤسسة الأمنية التي كانت خاضعة لفكر نظام البعث البائد، وتمّ حلّها بشكل كامل بعد إسقاط نظام الأسد.
كما يُطلب من الوزارة الجديدة تقديم خدمات عاجلة للمؤسسات المدنية، لا سيما الشؤون المدنية التي ما تزال تعاني من تبعات الفساد الذي انتهجه نظام الأسد.
أما التحدي الثالث البارز الذي تواجهه وزارة خطاب، فهو ضبط الأمن وملاحقة فلول النظام البائد في عدة محافظات، بعد رفضهم الاندماج في الدولة الجديدة، وإصرارهم على حمل السلاح وبث الفوضى.
وفي كلمته بعد تكليفه بالوزارة، قال خطاب: "ارتبطت صورة وزارة الداخلية في عهد النظام البائد بالبطش والظلم والطغيان، وهذا ما أورثنا مهمة ثقيلة لتعديل هذا المفهوم"، وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وأضاف: "سنسعى لبناء مؤسسات أمنية نقية تحفظ كرامة السوريين وتعينهم على كسب أرزاقهم".
وأشار إلى أن الوزارة "ستعمل على إرساء مؤسسات أمنية يفتخر بها كل سوري شريف ويرسل أبناءه للعمل ضمن صفوفها".
وتعهد خطاب "بالعمل على تطوير عمل الشؤون المدنية من خلال تطوير عمل قاعدة البيانات المدنية، وتفعيل أنظمة الأتمتة والتحول الرقمي لضمان تقديم المزيد من الخدمات مع دقة في الأداء وسهولة في الوصول".
وخلال الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، قال الشرع في كلمة: "في لحظة فارقة من تاريخ أمتنا تتطلب مننا التلاحم والوحدة أقف أمامكم اليوم متوجها إلى كل فرد منكم حاملا آمال كل واحد منكم ونحن نشهد ميلاد مرحلة جديدة".
وأضاف: "نشهد ميلاد مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية، وتشكيل حكومة جديدة اليوم هو إعلان لإرادتنا المشتركة في بناء دولة جديدة".
وتابع: "هذه الحكومة ستسعى إلى فتح آفاق جديدة في التعليم والصحة، ولن نسمح للفساد بالتسلل إلى مؤسساتنا".
وفي 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على العاصمة دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، لينتهي بذلك 61 عاما من حكم نظام حزب البعث الدموي و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية في 29 يناير/ كانون الثاني 2025 الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب إلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث.
وفي 13 مارس الجاري، وقَّع الشرع إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وقالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري في مؤتمر صحفي حينها، إنها اعتمدت في صياغة الإعلان الدستوري على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في فبراير/ شباط
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل