الإحلال والتجديد وسيلة مجلس الإسماعيلي لعودة الفريق للمنافسة مع الكبار
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهدت السنوات القليلة الماضية، تراجع ملحوظ في مستوى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، ولكن الأمر لم يتوقف فقط على لاعبي الفريق، أو المدير الفني، ولكنه كان هناك العديد من الأزمات، أبرزها عدم قدرة مجالس الإدارات المختلفة ماليا وإداريا في مساندة النادي الإسماعيلي.
وظل تلك الأزمات تتفاقم بسبب غياب الموارد المالية، كما أنه أصبح هناك بعض اللاعبين الذين لا يتحملون ظروف الفريق الصعبة مما أدى إلى شكوى ناديهم بسبب مستحقاتهم المتأخرة، وهو ما جعل الأمر يزداد صعوبة.
وأصبح عام المأوية الذي ما دام حلم به جمهور الإسماعيلي وهو كالنجم المضيء في سماء كرة القدم، إلا أنه أصبح كابوسا يطارد عشاق ومحبي الإسماعيلي في كل مكان، بعدما كان الفريق يصارع على عدم الهبوط.
وللخروج من تلك الأزمات التي لا حصر لها، لجأ مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة نصر أبو الحسن، إلى بيع بعض اللاعبين داخل الفريق، كما هي عادة القلعة الصفراء، لتوفير السيولة المالية، لرفع إيقاف القيد بعد شكوى اللاعبين على النادي، والتعاقد مع صفقات جديدة للموسم الجديد.
وقام مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، ببيع كلا من " عمر الساعي إلى النادي الأهلي بمليون دولار، أو ما يعادله بالمصري، وبيع عبد الرحمن مجدي بـ 40 مليون جنيه مصري إلى بيراميدز ".
ورحل عن صفوف الفريق كلا من " محمد هاشم ومحمد مخلوف إلى صفوف المصري البورسعيدي، كما رحل محمد دسوقي إلى صفوف مودرن سبورت، ومحمد فوزي، وعصام صبحي، وعلي الملواني ".
كما تم فسخ التعاقد بالتراضي مع كلا من" أحمد محسن وباسم مرسي، ومحمد حسن، بالإضافة إلى انتهاء إعارة كريم عرفات لاعب مودرن فيوتشر ".
ويحاول مجلس إدارة الإسماعيلي في إقناع إيريك تراوري وحمدي النقاز خلال الساعات القادمة بفسخ تعاقدهم مع الفريق بالتراضي.
كما أنه حسب مصادر " الفجر الرياضي " الخاصة داخل النادي الإسماعيلي، فإنه من المتوقع رحيل محمد بيومي عن صفوف الفريق، منتقلًا إلى سيراميكا كليوباترا.
ومن المقرر أن يبداء الإسماعيلي موسمه الجديد بصفقات جديدة ومميزة تساعد الفريق في العودة إلى مكانته الطبيعية بالموسم الجديد.
وبدأ الإسماعيلي الميركاتو الصيفي بضم الثلاثي عمار حمدي وعماد ميهوب ومحمد بن طرشة على سبيل الإعارة.
وكان الإسماعيلي قد حصل على توقيع الثنائي محمد طارق مدافع نادي الزمالك السابق، ومحمود وادي مهاجم فريق بيراميدز السابق، ويحاول في الساعات الجارية ضم عدد من اللاعبين الجدد لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موعد خروج قانون الإيجار الجديد للنور.. تفاصيل
يتساءل العديد من المواطنين عن موعد وبدء مناقشة قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، خاصة بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حكما في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
صدور حكم الدستورية أدى إلى ترقب البعض لصدور قانون للإيجار القديم قبل نهاية دور الانعقاد الخامس والحالي، الذي يعد الأخير خلال الفصل التشريعي الثاني.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمحتى الأن تشير التصريحات الرسمية إلى أن موعد مناقشة قانون الإيجار القديم، لم يتحدد بعد، وتستمر التكهنات بانتظار إعلان جدول أعمال للنواب يدرج فيه القانون للمناقشة.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في نوفمبر الماضي بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، المتعلقة بتحديد الأجرة الثابتة للوحدات السكنية.
وألزمت المحكمة مجلس النواب بمناقشة زيادة القيم الإيجارية قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي، مع تطبيق التعديلات فور انتهاء الدورة البرلمانية.
قال إيهاب منصور عضو مجلس النواب إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024، خاصة وان جدول اعمال الأسبوع الجاري تم عرضه ولم يدرج فيه شيء يخص الإيجار القديم للمناقشة، وبالتالي لم يتبقى سوى أسبوع أخر على انتهاء العام.
خروج قانون الإيجار القديموأكد منصور في تصريحات خاصة أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد الحالي، وبالتالي قبل شهر يوليو 2025.
واستطرد أن مجلس النواب سيعقد حوارا مجتمعيا بحضور كافة المعنيين بالمشكلة للسماع لكافة المطالب والرؤى ثم يتم بلورتهم بما يحقق التوازن بين الملاك والمستأجرين.
وأشار إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم من الملفات القديمة التي تسعى الحكومة لاقتحامها ولكن دون جدوى، لاختلاف وجهات النظر عن الأمر سواء من الملاك أو المستأجرين.
رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب محمد عطية الفيومي، قال إنه لم يتم تحديد موعد حتى هذه اللحظة لمناقشة قانون الإيجار القديم,
وتابع أن هناك لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تجري الآن تحليل شامل ومستفيض لحيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم.
وأضاف: سنعمل على إعطاء كافة الحقوق للملاك والمستأجرين خلال مناقشات قانون الإيجار القديم.