قرار حكومي بإنشاء معهد أبو زنيمة الأزهري في محافظة جنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت تلك الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويضم مراحل: التمهيدي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتمد توصيات إنهاء 50 منازعة قضائية بين الجهات الحكومية
الحكومة توافق على دمج المعهد القومي للجودة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات
الحكومة توافق على استقلال جامعة الغردقة عن جنوب الوادي رسميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.