قرار حكومي بإنشاء معهد أبو زنيمة الأزهري في محافظة جنوب سيناء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وشملت تلك الطلبات، طلب الأزهر الشريف، الموافقة على تعاقد الإدارة العامة للأزهر لتنفيذ مشروع إنشاء معهد أبو زنيمة بنين، بأبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، ويضم مراحل: التمهيدي، والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، إلى جانب طلب دار الإفتاء المصرية التعاقد لتوريد الأجهزة والبرامج الخاصة بتطوير مركز معلومات دار الإفتاء، خلال العام المالي 2024/2025.
جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقرها في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتمد توصيات إنهاء 50 منازعة قضائية بين الجهات الحكومية
الحكومة توافق على دمج المعهد القومي للجودة مع الهيئة المصرية العامة للمواصفات
الحكومة توافق على استقلال جامعة الغردقة عن جنوب الوادي رسميا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي
إقرأ أيضاً:
تعديل حكومي في الأفق.. وزراء يستعدون لمغادرة “فريق أخنوش”
زنقة 20 | الرباط
تترقب حكومة عزيز أخنوش إجراء بعض التغييرات في تركيبة وزرائها لإعطاء نفس جديد لعملها بعد مرور ثلاث سنوات من ولايتها.
و يرتقب أن يعقد قادة تحالف الأغلبية اجتماعا في القريب و ذلك قبل افتتاح البرلمان من طرف الملك محمد السادس، لطرح مسألة التعديل الحكومي على الطاولة، و هو أمر وارد جداً في الأشهر المقبلة بعد إنضاج الشروط واستكمال النقاش.
ووفق محللين فإن التعديل الحكومي مسألة عادية وجرت العادة أن يكون ذلك في منتصف الولاية الحكومية، وهو ما ينطبق تماما على حكومة أخنوش.
ويتجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى القيام بتعديل حكومي من داخل التحالف نفسه المكون لأحزاب الأغلبية الثلاثة ، وفق ما ذكرته مصادر حزبية موثوقة، التي أكدت أن أخنوش متشبث باستكمال نصف الولاية المتبقية مع الأغلبية الحالية ذاتها.
ويرتقب أن يعرف التوجه الحكومي المقبل تعيين عددا من الوزراء المنتدبين وكتاب الدولة.
وفي حالة توافق قادة التحالف الحكومي على صيغة التعديل وعدد الوزراء الذين سيتم الاستغناء عنهم، يرتقب أن يتقدم اخنوش بطلب إلى الملك محمد السادس من أجل التأشير على ذلك، وفقا للاختصاصات الدستورية المكفولة لرئيس الدولة.
محسن الندوي رئيس المركز المغربي للدراسات الاستراتيجية والعلاقات الدولية، قال أن التعديل الحكومي بات أمرا ضروريا قي القريب العاجل لتدارك النقائص التي شابت السياسة الحكومية في بعض القطاعات الوزارية خاصة مع الأخذ بعين الاهتمام اهمية الرؤى الملكية الواردة في الخطابات الملكية التي ينبغي تفعيلها و العمل بها لأهميتها.
الندوي اعتبر أن المعيار الأساس الذي يجب استحضاره في التعيينات المقبلة هو الجدية و الكفاءة والأخلاق ولا مجال للمجاملات الوزارية حتى لا يكون مصدرا لإضافة تقاعد مريح للمزيد من الوزراء الجدد كما ينبغي على الوزراء من حيث تصريحاتهم احترام الهوية الدينية و الوطنية للمواطنين.
ويرى الندوي ضرورة تعديل القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم أشغال الحكومة خاصة المادة 32 منه ، مؤكدا أنه من الجدية ان يتفرغ الوزير لمهامه الوزارية دون أن يكون بالموازاة رئيسا لمجلس جماعي مثل حالة وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي.
الندوي اقترح تأسيس وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة معنية بتتبع مستمر المشاريع المرتبطة بتشغيل الشباب لان وزارة الالتقائية لم تقم بمايجب و ذلك على خلفية ما حدث مؤخرا بمعبر سبتة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط