للعام الثاني على التوالي، تستعد الحكومة السعودية لتسجيل فائض في موازنة المملكة بنهاية العام الجاري، وذلك بعد أن ساهمت توزيعات أرباح شركة أرامكو (التابعة للدولة) من العجز إلى الفائض.

وتستهدف وزارة المالية السعودية تحقيق فائض بقيمة 4.26 مليارات دولار بنهاية عام 2023، ومع زيادة توزيعات أرامكو فقد يصبح تحقيق هذا المستهدف في المتناول.

وتوقع زياد داوود محلل الأسواق الناشئة في وكالة بلومبرج إيكونوميكس أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنهاية العام الجاري، متحولة من العجز الحاصل في النصف الأول من العام، والذي جاء مدفوعاً بتراجع أسعار النفط، وبرامج الدعم الاجتماعي.

وأشار داوود إلى التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من جانب المملكة، ومن ثم إيرادات أقل لأرامكو، التي تبلغ حصة الحكومة السعودية بها نحو 90%، لكن ارتفاع سعر النفط بالتبعية قد يغير من قيمة الإيرادات.

ويرى داوود أن الإعلان غير المتوقع من أرامكو الذي ستدفع فيه للحكومة حوالي 10 مليارات دولار من الأرباح الإضافية للربع الثالث، من المؤكد أن يحول العجز المتوقع سابقاً للعام بأكمله إلى فائض.

اقرأ أيضاً

النقد الدولي: موازنة السعودية تحقق التعادل بسعر نفط تحت 80 دولار للبرميل

ورفعت شركة أرامكو مدفوعاتها للمستثمرين بأكثر من النصف، في خطوة من شأنها أن تساعد في دعم الميزانية التي كان من المتوقع أن تسجل عجزاً هذا العام.

وسيكون إجمالي المدفوعات 29.4 مليار دولار، من ضمنها الجزء المرتبط بالأداء، ارتفاعاً من توزيعات الأرباح العادية البالغة 18.8 مليار دولار قبل عام، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.

وجاءت زيادة توزيعات الأرباح على الرغم من انخفاض الأرباح بأكثر من الثلث إلى حوالي 30 مليار دولار نتيجة لانخفاض أسعار النفط.

وتبلغ قيمة الزيادة في المدفوعات 10.6 مليارات دولار، منها 9.56 مليارات دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية مقابل حصتها البالغة 90.186%، وفقاً لبيانات منصة "تداول".

وتعد "أرامكو" مصدراً مهماً لتمويل ميزانية الحكومة التي أعلنت، الأسبوع الماضي، أن العجز اتسع في الربع الثاني بعد زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية ومشاريع بمليارات الدولارات تهدف إلى تنويع الاقتصاد.

اقرأ أيضاً

السعودية تُقر موازنة 2023 بفائض يصل إلى 4.2 مليارات دولار

المصدر | الخليج الجديد+ وكالات

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: أرامكو ملیارات دولار

إقرأ أيضاً:

للأسبوع الثالث على التوالي: الذهب مستمر في الارتفاع بعد تخطيه 3000 دولار للأوقية

بعد أن اقترب من حاجز ٣٠٦٠ دولار للأوقية، تراجع خلال الساعات السابقة لإغلاق البورصة العالمية الأسبوع الماضي ليقف الذهب عند سعر ٣٠٢٣ دولار للأوقية، ورغم التراجع لا يزال الذهب في حالة تذبذب، بسبب جني الأرباح، حيث يتحرك ما بين ٣٠٢٧ إلى ٣٠١٠ وقت كتابة التقرير، ورغم ذلك يبقى الارتفاع متأثرا بحالة الاضطرابات والتوقعات السلبية لمستقبل الاقتصاد الأمريكي الذي أصبح يخيم عليه شبح الركود بسبب قرارات التعريفات الجمركية المتبادلة والتي يراها المحللون علامة تدل على أن النشاط الاقتصادي الأمريكي يتجه نحو الأسوأ. وذلك رغم صعود الدولار وإعلان الفيدرالي الأمريكي تثبيت سعر الفائدة مع توقع تخفيضها مرتين خلال ٢٠٢٥.

أسعار الذهب تستقر عند مستويات قياسية وسط ترقب لرسوم ترمبأسعار الذهب في الإمارات اليوم الاثنين 24 مارس 2025أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟تعرف على سعر الذهب في السعودية اليوم الاثنين 24 مارس

أما عن السعر المحلي فقد حقق عيار ٢١ مستوى ٤٢٨٥ جنيه، عيار ١٨ حقق ٣٦٧٢ جنيه، الجنيه الذهب ٣٤٢٨٠ جنيه، الأوقية ١٥٢٫٣٠١ جنيه.

وعن تأثير الارتفاعات الأخيرة لأسعار الذهب على السوق المصري، يقول المهندس هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات:

لا شك أن ما يحدث أثر على حركة السوق في مصر، فارتفاع أسعار الذهب مع ضعف الطلب بسبب تخصيص السيولة للسلع الغذائية بسبب شهر رمضان، أدى لحالة هدوء نسبي في حركة البيع والشراء مع عدم توفر السيولة الكافية، فما حدث خلال الفترة الماضية من ارتفاع للسعر العالمي أغرى المستهلك بالبيع لجني الأرباح ظنا منه أن قمة ال ٤٠٠٠ جنيه للجرام هي أقصى قمة يصلها السعر المحلى متوقعا العودة للانخفاض، وربما يشعر حاليا بالندم.

ويضيف رئيس الشعبة: لقد أحدثت قرارات ترامب الخاصة بفرض رسوم جمركية على الواردات الأمريكية خاصة الصلب والألمونيوم هزة قوية في الأسواق العالمية وأثرت بدورها على سعر الذهب، وربما تؤدي في الفترة القادمة لتغيير في سياسيات الاستيراد والتصدير الخاصة بدول وأقاليم بعينها ويمكن أن نستفيد من هذه التغيرات، فحين نعلم أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية فرض رسوم جمركية قدرها ٢٥ ٪ على المنتجات الأمريكية من المجوهرات والماس والاحجار الكريمة، كإجراء مقابل لقرارات ترامب ، فأعتقد أنها فرصة مناسبة للصناعة المصرية لتطوير نفسها والعمل على فتح أسواق للمنتج المصري في أوروبا وأفريقيا وكندا وغيرها من الدول، حتى نستطيع الاستفادة من هذا الوضع بتنمية صادرات الذهب وزيادة الحصيلة من العملات الأجنبية، وخاصة بعد أن حققت صناعة الذهب المصرية تطورا كبيرا خلال السنوات الماضية ونجحنا من خلال معرض نبيو بنسخه الأربعة أن نفتح للذهب المصري أسواقاً جديدة، لكن يحتاج مساندة من الدولة لتذليل بعض العقبات في إجراءات التصدير واستعادة حصيلة التصدير، وعقد اتفاقيات مع بعض الدول لتسهيل عملية التصدير واستيراد الخام ومستلزمات الإنتاج والمشاركة في المعارض الدولية بطرق رسمية وميسرة.

ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب- نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات-

أن ضبابية الرؤية الاقتصادية العالمية انتظاراً للمرحلة الجديدة من الرسوم الجمركية مع بداية أبريل حفظت لأسعار الذهب عالمياً البقاء فوق حاجز ٣٠٠٠ دولار نتيجة للتخوف من ردود الأفعال للحرب العالمية التجارية التي يخوضها ترامب في مواجهة الصين والبرازيل ودول الاتحاد الأوروبي، إضافة للتوترات الجيوسياسية، دفعت أيضاً بالأموال للتوجه وللتحوط في شراء الذهب. وانعكس ذلك على مصر باعتبارها سوق مفتوح علي العالم يتأثر لحظياً، لذا فقد ارتفع السعر في مصر وهو أمر مؤثر بشكل سلبي علي حركة الشراء في السوق المصري للخوف من حدوث انهيار مفاجئ للأسعار كما حدث في مارس ٢٠٢٤ حين تراجعت بشكل مفاجئ من ٤٢٠٠ إلى ٢٦٠٠ جنيها متأثرة وقتها بسعر الصرف.

من جانبه يوضح المهندس أسامة الجلا سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات أن اكتر عامل مؤثر على السعر في مصر حاليا هو السعر العالمي، في ظل استقرار سعر الصرف، فسعر الأوقية العالمية حقق أعلى مستوى مؤخراً متجاوزا ٣٠٠٠ دولار، مما أثر على حركة الشراء في مصر وأصبح المعروض أكثر من المطلوب فبالتالي يتم تصدير الفائض الخام للأسواق الخارجية لتوفير النقدية والسيولة للتجار الذين يشترون من المستهلكين الراغبين في بيع مقتنياتهم من الذهب، فالمستهلكين خلال العامين الماضيين اشتروا الذهب بصورة أكبر من المعتاد، والآن أصبح الوضع طبيعي أن يقرروا إعادة البيع من أجل دفع المستحقات الواجبة عليهم من التزامات.

من جانبه أكد عمرو المغربي عضو الشعبة أن هدوء حالة البيع والشراء تأثر بظروف شهر رمضان وما تقتضيه من التزامات مادية أكثر من تأثره بارتفاع السعر العالمي، فالمستهلك أصبح معتادا على استمرار ارتفاع سعر الذهب خلال السنوات الماضية، وأصبح التفكير يميل إلى شراء الذهب عموما طالما توفرت السيولة المالية للحفاظ على قيمة الأموال، وخلال الأيام الماضية شهدنا الاحتفال بعيد الأم حيث نشطت حركة البيع والشراء بشكل متوسط، ومن المتوقع نشاط الحركة بشكل أكبر خلال عيد الفطر بعد عدة أيام حيث الاقبال على شراء الشبكات وقدوم بعض المصريين المقيمين في الخارج لقضاء إجازة العيد مما ينشط حركة البيع بشكل كبير.
 

مقالات مشابهة

  • بـ 0.52 دولار.. بنك SAIB يحدد سعر صرف السهم لتوزيعات الأرباح حتى 14 إبريل
  • فنلندا: أسعد دولة بالعالم للعام الثامن على التوالي
  • خبير مالي: سندات وزارة المالية أحد أسباب العجز المالي في موازنة 2025
  • للأسبوع الثالث على التوالي: الذهب مستمر في الارتفاع بعد تخطيه 3000 دولار للأوقية
  • سامح قتة : 57.7 مليون دولار أرباح نايل سات بزيادة %31 عن العام السابق
  • أرامكو السعودية تستحوذ على 50% من “الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية”
  • ضعف الطلب يضغط على أرباح "سينوبك" الصينية
  • إسرائيل الشريك التجاري الثاني عشر لمصر
  • للعام السادس على التوالي.. مدير التعليم بالغربية يفتتح معرض «فرحة العيد» بشرق المحلة
  • 303 ملايين دينار فائض مُحوّل لصندوق استثمار أموال الضمان