بفضل أرباح أرامكو.. موازنة السعودية تستعد لتسجيل فائض للعام الثاني على التوالي
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
للعام الثاني على التوالي، تستعد الحكومة السعودية لتسجيل فائض في موازنة المملكة بنهاية العام الجاري، وذلك بعد أن ساهمت توزيعات أرباح شركة أرامكو (التابعة للدولة) من العجز إلى الفائض.
وتستهدف وزارة المالية السعودية تحقيق فائض بقيمة 4.26 مليارات دولار بنهاية عام 2023، ومع زيادة توزيعات أرامكو فقد يصبح تحقيق هذا المستهدف في المتناول.
وتوقع زياد داوود محلل الأسواق الناشئة في وكالة بلومبرج إيكونوميكس أن تحقق الميزانية السعودية فائضاً بنهاية العام الجاري، متحولة من العجز الحاصل في النصف الأول من العام، والذي جاء مدفوعاً بتراجع أسعار النفط، وبرامج الدعم الاجتماعي.
وأشار داوود إلى التخفيض الطوعي لإنتاج النفط من جانب المملكة، ومن ثم إيرادات أقل لأرامكو، التي تبلغ حصة الحكومة السعودية بها نحو 90%، لكن ارتفاع سعر النفط بالتبعية قد يغير من قيمة الإيرادات.
ويرى داوود أن الإعلان غير المتوقع من أرامكو الذي ستدفع فيه للحكومة حوالي 10 مليارات دولار من الأرباح الإضافية للربع الثالث، من المؤكد أن يحول العجز المتوقع سابقاً للعام بأكمله إلى فائض.
اقرأ أيضاً
النقد الدولي: موازنة السعودية تحقق التعادل بسعر نفط تحت 80 دولار للبرميل
ورفعت شركة أرامكو مدفوعاتها للمستثمرين بأكثر من النصف، في خطوة من شأنها أن تساعد في دعم الميزانية التي كان من المتوقع أن تسجل عجزاً هذا العام.
وسيكون إجمالي المدفوعات 29.4 مليار دولار، من ضمنها الجزء المرتبط بالأداء، ارتفاعاً من توزيعات الأرباح العادية البالغة 18.8 مليار دولار قبل عام، وفقاً لبيان صادر عن الشركة.
وجاءت زيادة توزيعات الأرباح على الرغم من انخفاض الأرباح بأكثر من الثلث إلى حوالي 30 مليار دولار نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وتبلغ قيمة الزيادة في المدفوعات 10.6 مليارات دولار، منها 9.56 مليارات دولار ستؤول إلى الخزينة السعودية مقابل حصتها البالغة 90.186%، وفقاً لبيانات منصة "تداول".
وتعد "أرامكو" مصدراً مهماً لتمويل ميزانية الحكومة التي أعلنت، الأسبوع الماضي، أن العجز اتسع في الربع الثاني بعد زيادة الإنفاق على المنافع الاجتماعية ومشاريع بمليارات الدولارات تهدف إلى تنويع الاقتصاد.
اقرأ أيضاً
السعودية تُقر موازنة 2023 بفائض يصل إلى 4.2 مليارات دولار
المصدر | الخليج الجديد+ وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أرامكو ملیارات دولار
إقرأ أيضاً:
الذهب يتجه لمستويات "مجنونة" بفضل سياسات ترامب
في خضم الضبابية التي تكتنف الأسواق العالمية، وتصاعد المخاوف من ركود وشيك، يتجه المستثمرون أكثر فأكثر نحو الذهب كملاذ آمن. وفي خطوة تعكس ثقة متزايدة بمستقبل المعدن النفيس، توقعت مؤسستا غولدمان ساكس ويو بي إس، قفزة تاريخية بأسعاره قد تبلغ 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، مدفوعة بعوامل أساسية عميقة وغير مسبوقة.
يرى محللو غولدمان، بمن فيهم لينا توماس، الآن أن الذهب سيرتفع إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية هذا العام - مع توقعات بوصول الأسعار إلى 4000 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2026 - بينما أشارت جونى تيفيس، محللة استراتيجيات يو بي إس، إلى 3500 دولار للأونصة بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لمذكرتين منفصلتين.
تأتي التوقعات الجديدة بعد أن قفز الذهب بنسبة 6.6 بالمئة الأسبوع الماضي، حيث سجلت الأسعار رقماً قياسياً جديداً فوق 3245 دولاراً للأونصة الاثنين.
وأصدر البنكان تحديثاتهما السابقة لتوقعاتهما في مارس، مما يشير إلى إجماع صعودي قوي على المعدن النفيس في بيئة من عدم اليقين مع تسبب السياسات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في اضطراب الأسواق العالمية.
وبحسب وكالة بلومبرغ نيوز العالمية، قال محللو غولدمان إن مشتريات القطاع الحكومي من المرجح أن تبلغ في المتوسط حوالي 80 طناً شهرياً هذا العام - ارتفاعاً من تقديراتهم السابقة البالغة 70 طناً - وأكدوا توصيتهم طويلة الأجل بشراء الذهب.
وأضافوا أن ارتفاع مخاطر الركود من المرجح أيضاً أن يزيد التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب.
كما أوضحوا: "شهدت التدفقات الأخيرة ارتفاعًا مفاجئًا، مما يعكس على الأرجح تجدد طلب المستثمرين على التحوط من مخاطر الركود وانخفاض أسعار الأصول الخطرة"، مضيفين أن خبراء الاقتصاد في البنك يتوقعون الآن احتمالًا بنسبة 45 بالمئة لحدوث ركود. وفي حال حدوث هذا السيناريو، "فإن تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة قد تتسارع أكثر وترفع أسعار الذهب إلى 3880 دولارًا للأونصة بحلول نهاية العام".
في المقابل، يتوقع بنك يو بي إس (UBS)، السويسري، طلبًا قويًا على الذهب من عدة شرائح في السوق — بما في ذلك البنوك المركزية، ومديري الأصول طويلة الأجل، وصناديق الماكرو، والثروات الخاصة، والمستثمرين الأفراد — في ظل التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية التي تعزز الحاجة إلى التوجه نحو الملاذات الآمنة.
ورغم ذلك، لا يزال هناك مجال لمزيد من الانكشاف على الذهب، إذ إن مراكز السوق لم تصل بعد إلى مستويات الاكتظاظ، بحسب ما قالت جوني تيفيز، المحللة لدى بنك يو بي إس.
وأضافت: "نسبة مراكز الذهب إلى إجمالي أصول الصناديق قد تتجاوز المستويات التي وصلت إليها في عام 2020، وإن لم تبلغ الذروة التي سُجلت في 2012-2013"، مشيرة إلى أن قاعدة المستثمرين في الذهب توسعت منذ أزمة 2008 المالية، بحسب وكالة بلومبرغ نيوز
وتابعت: "حالة عدم اليقين المستمرة تعزز الحاجة إلى تنويع المحافظ الاستثمارية، وهو ما يصب في مصلحة الذهب".
كما أوضحت تيفيز أن ضعف السيولة في السوق — ويرجع ذلك جزئيًا إلى محدودية نمو المعروض من المناجم، وكميات الذهب الكبيرة المحتجزة في احتياطات البنوك المركزية وصناديق المؤشرات (ETFs) — قد يؤدي إلى تضخيم تحركات الأسعار.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025