احذر ترك الحيوانات على الطريق وتعطيل المرور.. عقوبتها تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يحدد قانون المرور عددا من المخالفات التي من شأنها ضبط الحالة المرورية على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب والمسافرين وقائدي السيارات وكذلك المارين على الطرق.
ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون المرور، عدم إعاقة الطريق بأي شيء قد ينتج عنه ذلك، وما قد يتسبب في بعض الأحيان لتعريض حياة الآخرين للخطر.
عقوبة مروريةومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بترك الحيوانات على الطرق، هذه العادة المنتشرة بشكل ما في القرى والريف والمناطق الموجود بها بكثرة تربية الحيوانات، فقد يتركها صاحبها في بعض الأوقات على الطرق لفترة قد ينتج عنها إعاقة للطريق أو تعريض الآخرين للخطر.
ونصت المادة رقم «65» من الباب الخامس «قواعد المرور وآدابه»، على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
الحبس والغرامةويعاقب قانون المرور في حالة ارتكاب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور على الطرق
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات يحدد كيفية تنفيذ بدائل الحبس للمحكوم عليهم ومراقبة التنفيذ
حدد قانون العقوبات، بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وآلية ومراقبة تنفيذها، ووفقًا لقانون العقوبات فأن "عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا".
ويكون حق استبدال العقوبة بطلب من المتهم حيث نص قانون العقوبات على أنه لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا للقيود المقررة بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار.
كما ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن لمحكوم عليه أن يطلب في أي وقت من النيابة العامة قبل صدور الأمر بالإكراه البدني إبداله بعمل يدوي أو صناعي.
ويتم مراقبة المحكوم عليهم عن طريق النيابة العامة بواسطة انشاء دفاتر دفاتر وسجلات خاصة لتفعيل بدائل الحبس البسيط للمحكوم عليهم، حيث يتم وضعها هذه الدفاتر في الأماكن التي سيتم تشغيل فيها المحكوم عليهم لتوقيع فيها بالحضور والانصراف وتقييم الاعمال التي يقوم بها بدلا من حبسه في إحدى مراكز الإصلاح والتأهيل.
وأعلنت النيابة العامة في 16 سبتمبر الجاري قرارها بشأن تشغيل 54 محكومًا عليهم -بدائرة نيابة استئناف القاهرة- خارج مراكز الإصلاح والتأهيل بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم، وجاء ذلك في إطار حرص النيابة العامة على تفعيل بدائل عقوبة الحبس البسيط، وفي ضوء أحكام المادة 18 من قانون العقوبات، والمادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما يأتي ذلك تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفًا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة