احذر ترك الحيوانات على الطريق وتعطيل المرور.. عقوبتها تصل إلى الحبس
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
يحدد قانون المرور عددا من المخالفات التي من شأنها ضبط الحالة المرورية على الطرق، بما يضمن سلامة الركاب والمسافرين وقائدي السيارات وكذلك المارين على الطرق.
ومن بين الضوابط التي نص عليها قانون المرور، عدم إعاقة الطريق بأي شيء قد ينتج عنه ذلك، وما قد يتسبب في بعض الأحيان لتعريض حياة الآخرين للخطر.
عقوبة مروريةومن بين هذه الضوابط ما يتعلق بترك الحيوانات على الطرق، هذه العادة المنتشرة بشكل ما في القرى والريف والمناطق الموجود بها بكثرة تربية الحيوانات، فقد يتركها صاحبها في بعض الأوقات على الطرق لفترة قد ينتج عنها إعاقة للطريق أو تعريض الآخرين للخطر.
ونصت المادة رقم «65» من الباب الخامس «قواعد المرور وآدابه»، على أنه لا يجوز ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.
الحبس والغرامةويعاقب قانون المرور في حالة ارتكاب هذا الفعل بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أى قانون آخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المرور قانون المرور مخالفات المرور على الطرق
إقرأ أيضاً:
مصر ترسم خارطة الطريق.. مشروعات النقل بوابة لدعم الاقتصاد والتنمية المستدامة
أدركت مصر خلال السنوات الأخيرة أهمية تطوير البنية التحتية كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، لذلك ركزت الدولة جهودها على تحسين شبكات الطرق والكباري والنقل، بالإضافة إلى إنشاء شبكة اتصالات حديثة، وتوفير البيانات والمعلومات اللازمة، فضلًا عن إعداد خريطة استثمارية شاملة لدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن مصر لديها رؤية طموحة في رسم خارطة طريق شاملة لدعم الاقتصاد من خلال تطوير مشروعات الطرق وشبكات النقل، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
وأضاف خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الاستثمارات الكبيرة التي تُضخ في هذا القطاع تسهم بشكل مباشر في تحسين البنية التحتية، بما يربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي بالموانئ والأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد والتجارة، ويخفض تكاليف النقل، ويزيد من سرعة تداول البضائع.
وأوضح الأمين أن مشروعات النقل الكبرى مثل القطار الكهربائي السريع والممرات اللوجستية، بالإضافة إلى تطوير الطرق والكباري، تُعد استثمارات استراتيجية طويلة الأجل تفتح آفاقًا جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية. وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تخدم فقط الاقتصاد، بل تمتد آثارها إلى تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير وسائل نقل آمنة ومتطورة تُسهل التنقل وتقلل من حوادث الطرق.
كما أكد الأمين أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز شراكتها مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل مشروعات النقل، مما يعكس توجهًا حكوميًا لدعم الابتكار وتعظيم الكفاءة. وأشار إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات، خاصة مع ربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر مشروعات تربط الموانئ والمناطق الصناعية بالأسواق العالمية. وشدد على أن هذه الاستراتيجية الشاملة من شأنها أن تدعم أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق طفرة اقتصادية كبيرة تلبي طموحات الدولة في التنمية والازدهار.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها