تاريخ 15 شتنبر يحرك المصالح الأمنية بشمال المملكة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أخبارنا المغربية- محمد الحبشاوي
كشفت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية" أنه على إثر الدعوات التي أطلقها مجموعة من الأشخاص عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تحث على التوافذ يوم 15 شتنبر الجاري على الفنيدق قصد الاقتحام الجماعي لمدينة سبتة المحتلة، سواء عن طريق البحر او عبر اختراق السياج المحيط بها، (كشفت) أن الأبحاث التي قامت بها المصالح الأمنية بولاية أمن تطوان أسفرت عن تحديد هوية القائمين على هذه الصفحات أو المجموعات المتواجدة على مواقع التواصل الاجتماعي "واتساب وفيسبوك".
وتضيف المصادر عينها أنه تم في هذا الصدد، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة، ونظرا لما تشكله هذه الأفعال الاجرامية من تحريض على الهجرة السرية، ومن خطر على الأمن و النظام العام، جرى اعتقال 13 شخص و إصدار العشرات من مذكرات بحث في حق آخرين.
كما تعكف مختلف السلطات الامنية بعمالة المضيق الفنيدق على وضع الترتيبات الامنية الاستباقية من أجل إجهاض جميع محاولات الهجرة السرية والتي ارتفعت وثيرتها خلال الايام الماضية.
وكانت القوات العمومية بمدينة الفنيدق، قد نجحت يوم 25 غشت الماضي، في إحباط محاولة للهجرة السرية عن طريق السباحة انطلاقًا من شاطئ الفنيدق، وذلك من قِبَل مرشحين مغاربة وجزائريين ومن جنسيات أخرى.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مديرية الضرائب تكشف عن تواريخ دخول التدابير الجبائية الجديدة حيز التنفيذ والتي ستخفف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين
زنقة 20. الرباط
أصدرت المديرية العامة للضرائب مذكرة تلخيصية حول التدابير الجبائية الواردة في قانون المالية رقم 60.24 لسنة 2025.
وأشارت المديرية العامة للضرائب، أن هذه المذكرة تقدم بشكل موجز محتوى التدابير المذكورة وتواريخ دخولها حيز التنفيذ، بهدف تمكين الملزمين والفاعلين العموميين والخواص من الاطلاع على المستجدات الجبائية المنصوص عليها في قانون المالية 2025 واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.
وفي إطار الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى ضمان تمويل السياسات العمومية وتحفيز النمو، يواصل المغرب تنفيذ القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، الذي حدد خارطة طريق السياسة الجبائية للدولة، وذلك وفقا لتوصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة يومي 3 و4 ماي 2019 بالصخيرات.
وبعد إصلاح الضريبة على الشركات في سنة 2023 والضريبة على القيمة المضافة في سنة 2024، أدخل قانون المالية 2025 إصلاحا للضريبة على الدخل. ويهدف هذا الإصلاح بالأساس إلى تخفيف العبء الضريبي وتحسين دخل الأجراء والمتقاعدين، تماشيا مع توصيات القانون الإطار رقم 69.19 والتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
كما يتضمن قانون المالية لسنة 2025 تدابير جبائية أخرى تهدف، على وجه الخصوص، إلى تعزيز آليات مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، فضلا عن توضيح بعض الأحكام المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة ورسوم التسجيل.
ويتعلق الأمر، أيضا، بترشيد وتبسيط قواعد الوعاء والتحصيل المتعلقة بالرسوم شبه الضريبية، من خلال إدراج مقتضيات الرسم الخاص على الإسمنت ضمن المدونة العامة للضرائب.