بنك فلسطين يوقع اتفاقية بـ 65 مليون دولار دعما للمشاريع والتعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقّع كل من مؤسسة التمويل الدولية، وبروباركو وصندوق "سند"، مع بنك فلسطين اتفاقية بقيمة 65 مليون دولار دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعافي الاقتصادي.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي (للنشر)
مؤسسة التمويل الدولية وبروباركو وصندوق "سند" يوقعون مع بنك فلسطين اتفاقية بقيمة 65 مليون دولار دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعافي الاقتصادي
رام الله 11 أيلول 2024: بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار في أسهم بنك فلسطين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وقّع بنك فلسطين اتفاقية لدعم وتوفير تمويل بقيمة 65 مليون دولار أمريكي مع ائتلاف يضم كلاً من مؤسسة التمويل الدولية IFC ، ومؤسسة بروباركو PROPARCO- الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويأتي الاتفاق في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني الركود بسبب الحرب على غزة ، مما أدى إلى تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يُعد الأكثر تضرراً نتيجة للتحديات الاقتصادية الراهنة. حيث يمثل هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ويشكل 90% من النشاط الاقتصادي في فلسطين.
واستجابة لمتطلبات تمكين هذا القطاع، بادرت مؤسسات التمويل الدولية الثلاث إلى تشكيل تحالف يهدف إلى توفير سيولة إضافية لتعزيز ودعم برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مرحلة تعافي الاقتصاد الفلسطيني. حيث تساهم مؤسسة التمويل الدولية من خلال هذا التحالف بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي (25 مليون دولار من حسابها الخاص، بالإضافة إلى تمويل مشترك يشمل قرضًا بقيمة 6.5 مليون دولار من برنامج التمويل العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وقرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار من برنامج تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية). فيما ستساهم كل من بروباركو الفرنسية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وصندوق "سند" بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.
بدورها، قالت فرانسواز لومبارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو: "كشركاء لبنك فلسطين منذ فترة طويلة، نفخر بوقوفنا الى جانب الاقتصاد الفلسطيني، ونؤكد ثقتنا بأن هذه الاتفاقية ستحقق هدفها الطموح والمهم، والذي يتمثل في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، وتمكينها من الصمود في وجه الانكماش الحالي والمشاركة الفاعلة في مرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة".
ومن خلال مساهمته في هذا التحالف، يواصل صندوق "سند" تدخلاته ليبرهن بشكل ملموس على التزامه الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشهد المالي الشامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت د. دانييلا بكمان، رئيسة مجلس إدارة صندوق "سند": "يُعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أمراً حيوياً لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادييْن، خاصة خلال الأوقات الصعبة". وأردفت بكمان: "تؤكد مساهمة صندوق "سند" على التزامنا بتعزيز المنظومة المالية الشاملة، وبتمكين مؤسسات الأعمال الصغيرة في فلسطين. ونحن نؤمن أن هذه الشراكة ستساهم في إحداث تغيير إيجابي كبير، ومساندة جهود التعافي الاقتصادي في المنطقة".
من جهته، قال هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين: "نؤكد على مواصلة البنك دعمه لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على التزامه بالمساهمة في تحقيق الازدهار لهذا القطاع وللزبائن والمستفيدين منه. ونرى بأن هذه الاتفاقية بالشراكة مع هذا التحالف الدولي الذي يضم مؤسسة التمويل الدولية وبروباركو وصندوق "سند"؛ أنها تهدف الى تعزيز القدرة على مواصلة تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. ونحن ندرك أن تعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار، سيساهم في تمكين الاقتصاد الحقيقي من الانتعاش والتعافي والنمو". وأردف الشوا: "نشعر بالامتنان للعمل بالشراكة مع مؤسسات التمويل الإنمائي التي سارعت إلى توحيد جهودها، واستحدثت هذه الأداة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقت قياسي، وفي فترة حرجة للغاية يواجهها الاقتصاد الفلسطيني".
#انتهى#
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تقدم مجموعة البنك الدولي خدماتها منذ أمد بعيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل توفير حياة كريمة وفرص أفضل. وفي ظل حالة الطوارئ الإنسانية الحالية في غزة، تتضافر جهود مجموعة البنك الدولي مع شركائها في التنمية لتوفير الخدمات الحيوية، لا سيما تقديم الغذاء والمياه والإمدادات الطبية الضرورية. كما تعمل برامج مجموعة البنك الدولي على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية لسكان الضفة الغربية. وتواصل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع المجموعة المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، دعم منشآت الأعمال والمشروعات والشركات الصغيرة للحفاظ على الوظائف والخدمات المالية من أجل دعم الاقتصاد. وتهدف برامج مجموعة البنك الدولي إلى تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدة في تعافي الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
نبذة عن صندوق "سند"
يقوم صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة- وهو صندوق يعمل بالتعاون مع مؤسسة Finance in Motion، بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وذلك من خلال شركائه من المؤسسات التمويلية المعتمدة في تلك الدول. ويهدف صندوق "سند" إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بما يشمل فرص توظيف الشباب، ودعم الزراعة والإسكان الميسر والابتكارات والتقنيات المالية. ويسعى صندوق "سند" جاهداً إلى تحقيق أهدافه من خلال توفير التمويل للإقراض وتمويل رأس المال لشركائه المحليين.
ويعمل برنامج سند للدعم الفني (SANAD TAF)، والذي تديره شركة Finance in Motion؛ على مضاعفة تأثير الصندوق وتعزيز انتشاره من خلال بناء القدرات مع المؤسسات الشريكة، وتطوير البنية التحتية المالية وفقاً لمبادئ التمويل المسؤول، وإجراء العديد من الأبحاث والتطوير. وتقدم أكاديمية سند لريادة الأعمال، وهي إحدى مبادرات برنامج سند للدعم الفني؛ حزمة من البرامج الداعمة لأصحاب وصاحبات الأعمال في جميع المناطق التي يستهدفها الصندوق. وتعمل الأكاديمية مع المنظمات المحلية الرائدة في احتضان وتسريع المشاريع، من أجل مساعدة رواد الأعمال من خلال توفير التوجيه والموارد والإرشاد وفرص التشبيك، وفرصة الحصول على الدعم التمويلي، وغيرها من الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع ناجحة.
وتضم قائمة المستثمرين في صندوق "سند" كلاً من: بنك التنمية الألماني (KfW) والذي أسس الصندوق، الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، الاتحاد الأوروبي، أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO))، بنك التنمية النمساوي (OeEB)، وبنك GLS الألماني ومؤسسة GLS Treuhand؛ وبنك التنمية الهولندي FMO، و Calvert Impact Capital.
لمزيد من المعلومات حول صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يرجى زيارة الموقع: www.sanad.lu
نبذة عن شركة Finance in Motion
تتولى شركة Finance in Motion إدارة الأصول ذات التأثير العالمي، وتركز عملها حصرياً على التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتقوم الشركة بهيكلة وإدارة وتقديم المشورة لصناديق الاستثمار المؤثر التي تجمع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، من أجل معالجة مشاكل التغير المناخي، ودعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
نبذة عن بروباركو
تعمل مؤسسة بروباركو، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، مع القطاع الخاص منذ أكثر من 45 عاماً، وذلك من أجل الوصول إلى عالم أكثر عدلاً واستدامةً. وتعمل بروباركو بشكل وثيق مع شركائها عبر شبكة دولية تضم 23 مكتباً محلياً، لإيجاد حلول مستدامة تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتسخّر بروباركو الخبرات القطاعية إضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية المصمّمة خصيصاً لتلبي مراحل تطوير الأعمال المختلفة، وذلك بفضل ما تقدمه مؤسستا Digital Africa وPropulse للدعم الفني التابعتان لها، من برامج تهدف إلى توسيع نطاق التأثير والأداء لدى شركائها. وتساهم بروباركو، عبر استراتيجيتها الجديدة "العمل معاً لتحقيق تأثير أكبر" للأعوام 2023-2027، في تمكين وتعزيز وتوسيع الآليات المختلفة التي تعمل بها مع شركائها.
لمعرفة المزيد: http://www.proparco.fr/en/strategy، وبإمكانكم زيارة: http://www.proparco.fr/en و @Proparco و لينكد إن
نبذة عن بنك فلسطين
تأسس بنك فلسطين في عام 1960، ومقره في رام الله. بنك فلسطين هو بنك تجاري مدرج في بورصة فلسطين ويخضع لإشراف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. ويُعد البنك الوطني الأول والأكبر من بين 13 مؤسسة مالية تعمل في فلسطين، حيث يمتلك أصولاً إجمالية تبلغ 7.126 مليار دولار أمريكي، وحصة سوقية تتجاوز ثلث القطاع المصرفي الفلسطيني من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية. ويمتلك البنك شبكة مصرفية رائدة تضم 101 فرعاً تنتشر في جميع أرجاء فلسطين، ليقدم خدماته لأكثر من مليون عميل من أفراد وشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال باقة متنوعة وواسعة من الخدمات المصرفية المميزة، مثل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات البنكية الرقمية وعبر أجهزة الموبايل، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الفرعية. كما يضطلع البنك بدور ريادي في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر مساهماً رئيسياً في تعزيز الشمول المالي، والاستدامة وريادة الأعمال في فلسطين.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ،و لينكد إن، وانستغرام، وفيسبوك ويوتيوب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی الاقتصاد الفلسطینی ملیون دولار أمریکی بنک فلسطین هذا القطاع فی فلسطین نبذة عن من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يغلق مؤسسة صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة.. وفلسطين تدين
أغلقت السلطات الإسرائيلية، الاثنين، مؤسسة فلسطينية في مدينة القدس، بدعوى ارتباطها بالسلطة الوطنية الفلسطينية، فيما وصفت مؤسسات فلسطينية القرار بـ"العدواني".
وقالت محافظة القدس الفلسطينية في بيان، إن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، "أصدر أمراً بإغلاق مكتب صندوق ووقفية القدس في القدس المحتلة".
واعتبرت أن "هذه الخطوة العدوانية تأتي ضمن سياسة الاحتلال الممنهجة لتقويض الوجود الفلسطيني في العاصمة المحتلة".
وصندوق ووقفية القدس، تأسس عام 2014 كهيئة مستقلة غير ربحية، بناء على مبادرة أطلقتها مجموعة مواطنين "بهدف تمكين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في القدس، والعمل على تحقيق التنمية في القطاعات المختلفة، بما يحافظ على الهوية الوطنية والصمود الفلسطيني بالمدينة المقدسة" وفق ما هو مدون على موقعها الإلكتروني.
وقالت محافظة القدس إن "الادعاءات التي ساقها الاحتلال لتبرير هذا القرار الجائر، بزعم ممارسة الوقفية والصندوق لأعمال لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية، هي ادعاءات باطلة وعارية تماماً عن الصحة".
وأضافت أن "طبيعة عمل وقفية القدس وصندوقها تنحصر في إطار العمل الاجتماعي والإنساني والخيري فقط، ولا علاقة لها بأي نشاط سياسي".
وتابعت أن الوقفية "تهدف إلى دعم صمود أهلنا المقدسيين، وتمكينهم من العيش بكرامة في مواجهة ممارسات الاحتلال اليومية من تضييق وانتهاكات مستمرة".
وفي بيانها، شددت المحافظة على أن " الاعتداءات السافرة لم تكن لتستمر وتتمادى لولا الصمت الدولي عن كل ما تقوم به إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من انتهاكات خطيرة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الأهلي والإنساني".
واعتبرت "هذه الخطوة جزءا من الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد المؤسسات المقدسية التي تشكل خط دفاع أساسياً في معركة البقاء والثبات في القدس".
ودعت المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته الحقوقية والإنسانية "إلى التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الانتهاكات، ولحماية مؤسسات القدس وأهلها من تغول الاحتلال وإجراءاته العنصرية".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان، القرار الإسرائيلي، وقالت إنه "يندرج في إطار الإغلاقات المتواصلة لجميع المؤسسات والجمعيات والهيئات العاملة في القدس الشرقية التي تقدم خدمات خيرية وإنسانية للمواطنين المقدسيين، وامتداد لجرائم تهويد القدس".
وأضافت أن القرار "يفرض تضييقات إضافية على حياة المواطن المقدسي لدفعه للهجرة عن مدينته المقدسة بقوة الاحتلال، ويمثل وجهاً آخر لجرائم الإبادة والتهجير والمجاعة والضم ضد شعبنا وأرض وطنه".
وحملت "المجتمع الدولي المسؤولية عن تقاعسه في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة المتعلقة بالأوضاع في القدس الشرقية والقرار 2334".
ويؤكد القرار 2334 الذي صدر في كانون الأول/ ديسمبر 2016، أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية.
وطالبت الوزارة "بترجمة الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات جادة وفاعلة تجبر الاحتلال على التراجع عن سياسته الاستعمارية العنصرية، وتوفر الحماية لشعبنا لتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير".
وفي 19 شباط/ فبراير 2025، أقرّت الهيئة العامة للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مشروع قانون يقيّد أكثر نشاط السلطة الوطنية الفلسطينية منظمة التحرير وحركة فتح في المناطق الواقعة تحت ما تسمّى "السيادة الإسرائيلية"، والمقصود هنا مدينة القدس الشرقية المحتلّة، وما أُرفق لها من بلدات ومخيمات، بعد احتلال عام 1967.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية