بنك فلسطين يوقع اتفاقية بـ 65 مليون دولار دعما للمشاريع والتعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وقّع كل من مؤسسة التمويل الدولية، وبروباركو وصندوق "سند"، مع بنك فلسطين اتفاقية بقيمة 65 مليون دولار دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعافي الاقتصادي.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
بيان صحفي (للنشر)
مؤسسة التمويل الدولية وبروباركو وصندوق "سند" يوقعون مع بنك فلسطين اتفاقية بقيمة 65 مليون دولار دعماً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتعافي الاقتصادي
رام الله 11 أيلول 2024: بعد الإعلان عن صفقة الاستثمار في أسهم بنك فلسطين مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) ، وقّع بنك فلسطين اتفاقية لدعم وتوفير تمويل بقيمة 65 مليون دولار أمريكي مع ائتلاف يضم كلاً من مؤسسة التمويل الدولية IFC ، ومؤسسة بروباركو PROPARCO- الذراع الاستثماري للوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
ويأتي الاتفاق في وقت يواجه فيه الاقتصاد الفلسطيني الركود بسبب الحرب على غزة ، مما أدى إلى تضرر العديد من القطاعات الاقتصادية، لا سيما قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يُعد الأكثر تضرراً نتيجة للتحديات الاقتصادية الراهنة. حيث يمثل هذا القطاع العمود الفقري للاقتصاد الفلسطيني، ويشكل 90% من النشاط الاقتصادي في فلسطين.
واستجابة لمتطلبات تمكين هذا القطاع، بادرت مؤسسات التمويل الدولية الثلاث إلى تشكيل تحالف يهدف إلى توفير سيولة إضافية لتعزيز ودعم برامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة الحالية، إضافة إلى مرحلة تعافي الاقتصاد الفلسطيني. حيث تساهم مؤسسة التمويل الدولية من خلال هذا التحالف بمبلغ 35 مليون دولار أمريكي (25 مليون دولار من حسابها الخاص، بالإضافة إلى تمويل مشترك يشمل قرضًا بقيمة 6.5 مليون دولار من برنامج التمويل العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة التابع لمؤسسة التمويل الدولية، وقرضًا بقيمة 3.5 مليون دولار من برنامج تطوير القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمؤسسة التمويل الدولية). فيما ستساهم كل من بروباركو الفرنسية بمبلغ 20 مليون دولار أمريكي، وصندوق "سند" بمبلغ 10 مليون دولار أمريكي.
بدورها، قالت فرانسواز لومبارد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة بروباركو: "كشركاء لبنك فلسطين منذ فترة طويلة، نفخر بوقوفنا الى جانب الاقتصاد الفلسطيني، ونؤكد ثقتنا بأن هذه الاتفاقية ستحقق هدفها الطموح والمهم، والذي يتمثل في مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الفلسطينية، وتمكينها من الصمود في وجه الانكماش الحالي والمشاركة الفاعلة في مرحلة التعافي الاقتصادي المقبلة".
ومن خلال مساهمته في هذا التحالف، يواصل صندوق "سند" تدخلاته ليبرهن بشكل ملموس على التزامه الراسخ بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المشهد المالي الشامل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضحت د. دانييلا بكمان، رئيسة مجلس إدارة صندوق "سند": "يُعد دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة أمراً حيوياً لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادييْن، خاصة خلال الأوقات الصعبة". وأردفت بكمان: "تؤكد مساهمة صندوق "سند" على التزامنا بتعزيز المنظومة المالية الشاملة، وبتمكين مؤسسات الأعمال الصغيرة في فلسطين. ونحن نؤمن أن هذه الشراكة ستساهم في إحداث تغيير إيجابي كبير، ومساندة جهود التعافي الاقتصادي في المنطقة".
من جهته، قال هاشم الشوا، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك فلسطين: "نؤكد على مواصلة البنك دعمه لتمويل قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددين على التزامه بالمساهمة في تحقيق الازدهار لهذا القطاع وللزبائن والمستفيدين منه. ونرى بأن هذه الاتفاقية بالشراكة مع هذا التحالف الدولي الذي يضم مؤسسة التمويل الدولية وبروباركو وصندوق "سند"؛ أنها تهدف الى تعزيز القدرة على مواصلة تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الاقتصادي الحيوي. ونحن ندرك أن تعزيز قدرة هذا القطاع على الاستمرار، سيساهم في تمكين الاقتصاد الحقيقي من الانتعاش والتعافي والنمو". وأردف الشوا: "نشعر بالامتنان للعمل بالشراكة مع مؤسسات التمويل الإنمائي التي سارعت إلى توحيد جهودها، واستحدثت هذه الأداة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في وقت قياسي، وفي فترة حرجة للغاية يواجهها الاقتصاد الفلسطيني".
#انتهى#
نبذة عن مجموعة البنك الدولي
تقدم مجموعة البنك الدولي خدماتها منذ أمد بعيد للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل توفير حياة كريمة وفرص أفضل. وفي ظل حالة الطوارئ الإنسانية الحالية في غزة، تتضافر جهود مجموعة البنك الدولي مع شركائها في التنمية لتوفير الخدمات الحيوية، لا سيما تقديم الغذاء والمياه والإمدادات الطبية الضرورية. كما تعمل برامج مجموعة البنك الدولي على تقديم الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية لسكان الضفة الغربية. وتواصل مؤسسة التمويل الدولية، ذراع المجموعة المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، دعم منشآت الأعمال والمشروعات والشركات الصغيرة للحفاظ على الوظائف والخدمات المالية من أجل دعم الاقتصاد. وتهدف برامج مجموعة البنك الدولي إلى تلبية الاحتياجات العاجلة لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة، والمساعدة في تعافي الاقتصاد في الأراضي الفلسطينية.
نبذة عن صندوق "سند"
يقوم صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة- وهو صندوق يعمل بالتعاون مع مؤسسة Finance in Motion، بتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والأسر ذات الدخل المنخفض في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبعض دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وذلك من خلال شركائه من المؤسسات التمويلية المعتمدة في تلك الدول. ويهدف صندوق "سند" إلى تعزيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بما يشمل فرص توظيف الشباب، ودعم الزراعة والإسكان الميسر والابتكارات والتقنيات المالية. ويسعى صندوق "سند" جاهداً إلى تحقيق أهدافه من خلال توفير التمويل للإقراض وتمويل رأس المال لشركائه المحليين.
ويعمل برنامج سند للدعم الفني (SANAD TAF)، والذي تديره شركة Finance in Motion؛ على مضاعفة تأثير الصندوق وتعزيز انتشاره من خلال بناء القدرات مع المؤسسات الشريكة، وتطوير البنية التحتية المالية وفقاً لمبادئ التمويل المسؤول، وإجراء العديد من الأبحاث والتطوير. وتقدم أكاديمية سند لريادة الأعمال، وهي إحدى مبادرات برنامج سند للدعم الفني؛ حزمة من البرامج الداعمة لأصحاب وصاحبات الأعمال في جميع المناطق التي يستهدفها الصندوق. وتعمل الأكاديمية مع المنظمات المحلية الرائدة في احتضان وتسريع المشاريع، من أجل مساعدة رواد الأعمال من خلال توفير التوجيه والموارد والإرشاد وفرص التشبيك، وفرصة الحصول على الدعم التمويلي، وغيرها من الأدوات اللازمة لتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع ناجحة.
وتضم قائمة المستثمرين في صندوق "سند" كلاً من: بنك التنمية الألماني (KfW) والذي أسس الصندوق، الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، الاتحاد الأوروبي، أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية SECO))، بنك التنمية النمساوي (OeEB)، وبنك GLS الألماني ومؤسسة GLS Treuhand؛ وبنك التنمية الهولندي FMO، و Calvert Impact Capital.
لمزيد من المعلومات حول صندوق "سند" لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، يرجى زيارة الموقع: www.sanad.lu
نبذة عن شركة Finance in Motion
تتولى شركة Finance in Motion إدارة الأصول ذات التأثير العالمي، وتركز عملها حصرياً على التنمية المستدامة في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وتقوم الشركة بهيكلة وإدارة وتقديم المشورة لصناديق الاستثمار المؤثر التي تجمع المستثمرين من القطاعين العام والخاص، من أجل معالجة مشاكل التغير المناخي، ودعم جهود الحفاظ على التنوع البيولوجي، وتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
نبذة عن بروباركو
تعمل مؤسسة بروباركو، وهي مؤسسة تابعة لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، مع القطاع الخاص منذ أكثر من 45 عاماً، وذلك من أجل الوصول إلى عالم أكثر عدلاً واستدامةً. وتعمل بروباركو بشكل وثيق مع شركائها عبر شبكة دولية تضم 23 مكتباً محلياً، لإيجاد حلول مستدامة تستجيب للتحديات البيئية والاجتماعية في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا اللاتينية. وتسخّر بروباركو الخبرات القطاعية إضافة إلى مجموعة واسعة من الحلول المالية المصمّمة خصيصاً لتلبي مراحل تطوير الأعمال المختلفة، وذلك بفضل ما تقدمه مؤسستا Digital Africa وPropulse للدعم الفني التابعتان لها، من برامج تهدف إلى توسيع نطاق التأثير والأداء لدى شركائها. وتساهم بروباركو، عبر استراتيجيتها الجديدة "العمل معاً لتحقيق تأثير أكبر" للأعوام 2023-2027، في تمكين وتعزيز وتوسيع الآليات المختلفة التي تعمل بها مع شركائها.
لمعرفة المزيد: http://www.proparco.fr/en/strategy، وبإمكانكم زيارة: http://www.proparco.fr/en و @Proparco و لينكد إن
نبذة عن بنك فلسطين
تأسس بنك فلسطين في عام 1960، ومقره في رام الله. بنك فلسطين هو بنك تجاري مدرج في بورصة فلسطين ويخضع لإشراف وتعليمات سلطة النقد الفلسطينية. ويُعد البنك الوطني الأول والأكبر من بين 13 مؤسسة مالية تعمل في فلسطين، حيث يمتلك أصولاً إجمالية تبلغ 7.126 مليار دولار أمريكي، وحصة سوقية تتجاوز ثلث القطاع المصرفي الفلسطيني من حيث ودائع العملاء والتسهيلات الائتمانية. ويمتلك البنك شبكة مصرفية رائدة تضم 101 فرعاً تنتشر في جميع أرجاء فلسطين، ليقدم خدماته لأكثر من مليون عميل من أفراد وشركات ومشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم ومؤسسات القطاع العام، وذلك من خلال باقة متنوعة وواسعة من الخدمات المصرفية المميزة، مثل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات البنكية الرقمية وعبر أجهزة الموبايل، بالإضافة إلى الأنشطة والبرامج الفرعية. كما يضطلع البنك بدور ريادي في إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويعتبر مساهماً رئيسياً في تعزيز الشمول المالي، والاستدامة وريادة الأعمال في فلسطين.
لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني ،و لينكد إن، وانستغرام، وفيسبوك ويوتيوب.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: المشاریع الصغیرة والمتوسطة مؤسسة التمویل الدولیة مجموعة البنک الدولی الاقتصاد الفلسطینی ملیون دولار أمریکی بنک فلسطین هذا القطاع فی فلسطین نبذة عن من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
الذهب في السودان.. بين الانتعاش الاقتصادي والفساد المؤسسي: ثروة وطنية مهدرة
عمر سيد احمد
O.sidahmed09@gmail.com
لطالما كان الذهب أحد أعمدة الاقتصاد السوداني، حيث يُشكل مصدراً رئيسياً للعملة الصعبة وأحد الموارد الطبيعية الأكثر قيمة في البلاد. لكن بدلاً من أن يكون منجمًا للرفاهية والتنمية، أصبح الذهب لعنةً اقتصادية بسبب سوء الإدارة، الفساد، والتهريب. هذا الوضع أدى إلى فجوة غامضة بين الإنتاج والعائدات، وسط حرب أهلية مستمرة تهدد وحدة السودان واستقراره.
قفزة في الإنتاج.. وتراجع في العائدات
وفقًا لتقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ في 24 فبراير 2024، كشفت بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية عن قفزة هائلة في إنتاج السودان من الذهب، حيث ارتفع إلى 65 طنًا في عام 2024، مقارنة بـ 34.5 طنًا فقط في عام 2022، أي بزيادة بلغت 88.4%. ومع ذلك، وبشكل مثير للدهشة، انخفضت العائدات إلى 1.6 مليار دولار فقط في 2024، مقارنة بـ 2.02 مليار دولار في 2022، أي بتراجع بلغ 26.3%، رغم أن أسعار الذهب العالمية شهدت ارتفاعًا قياسيًا بأكثر من 30% منذ عام 2022، وفقًا لمجلس الذهب العالمي.
هذا التناقض الصارخ بين الإنتاج والعائدات يثير تساؤلات حتمية حول الفجوة بين الأرقام الرسمية والواقع الاقتصادي، خصوصًا أن الحكومة السودانية خفّضت الضرائب والرسوم على المُعدّنين التقليديين، مما شجّع الكثيرين منهم على دخول السوق الرسمي، كما تم تشديد الرقابة على عمليات التهريب.
كيف تضاعف الإنتاج بينما تراجعت العائدات؟
منطق الاقتصاد البسيط يقول إنه إذا زاد الإنتاج وارتفعت الأسعار، فيجب أن ترتفع العائدات أيضًا. لكن ما يحدث في السودان هو العكس تمامًا، مما يشير إلى وجود اختلالات جوهرية في إدارة قطاع الذهب.
وفقًا لرئيس قسم التخطيط والبيانات في الشركة السودانية للموارد المعدنية، الصادق الحاج، فإن الزيادة في الإنتاج تعود إلى تخفيف الضرائب والرسوم الحكومية على المعدّنين الأهليين، الذين شكل إنتاجهم 53 طنًا من إجمالي الإنتاج، بينما لم تنتج الشركات الكبرى الحاصلة على تراخيص سوى 12 طنًافقط. ورغم أهمية هذا التفسير من ناحية تحفيز التعدين الأهلي، إلا أنه لا يفسر انخفاض العائدات، مما يترك الباب مفتوحًا أمام عدة احتمالات خطيرة.
التهريب.. أكبر المتهمين في المعادلة الغامضة
التهريب هو المتهم الأول في تفسير هذا التناقض. وفقًا لتقارير محلية ودولية، فإن نسبة كبيرة من الذهب السوداني لا يتم تصديرها عبر القنوات الرسمية، بل تُهرَّب إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وخاصة إلى الإمارات وتركيا عبر شبكات معقدة تتورط فيها جهات نافذة. ويقدر مختصون أن السودان يخسر سنويًا مليارات الدولارات بسبب عمليات التهريب، وهو ما يفسر التناقض بين الأرقام الرسمية والواقع الاقتصادي.
كما أن هناك اتهامات بتورط شركات أجنبية في استغلال الذهب السوداني دون أن تستفيد منه البلاد. فقد استأنفت شركتا “تحالف للتعدين” و**“كوش للاستكشاف والإنتاج”**، التابعتان لشركة “إميرال ريسورسز” الإماراتية، عملياتهما في ولاية البحر الأحمر، التي تخضع لسيطرة الجيش السوداني، وتمكنت الشركتان من تصدير أكثر من طن من الذهبخلال عام 2024.
التلاعب في العقود والأسعار: أين ذهب 2.3 مليار دولار؟
هناك احتمال آخر وهو أن جزءًا من الذهب يُباع بأسعار أقل من السعر العالمي لصالح جهات مستفيدة، سواء عبر عقود غير شفافة أو عمليات بيع لا تخضع للرقابة الكافية. فإذا كان متوسط سعر الذهب في عام 2024 يقارب 1900 دولار للأوقية، فإن قيمة 65 طنًا من الذهب لا يجب أن تقل عن 3.9 مليار دولار، ومع ذلك لم تعلن الحكومة سوى عن 1.6 مليار دولار فقط، ما يعني أن أكثر من 2.3 مليار دولار مفقودة أو لم تدخل الخزينة العامة!
لطالما تم الحديث عن تهريب الذهب، التلاعب في التصريح بكمية الصادرات، وغياب الشفافية في إدارتها، لكن كما قال الشاعر السوداني الراحل محمد الفيتوري:
“الأشياء ليست هي الأشياء،
حكيم القرية مشنوق،
والقرّدة تلهو في السوق…
ويا محبوبي؛ ذهب المُضْطَّر نحاس.”
السودان: أكثر دول العالم فسادًا وفقًا لمنظمة الشفافية الدولية
ليس من المستغرب أن يكون السودان من بين أكثر دول العالم فسادًا، مما يفسر بوضوح الفجوة بين إنتاج الذهب وعائداته. وفقًا لتقرير منظمة الشفافية الدولية (Transparency International)لعام 2024، جاء السودان في المرتبة 170 من أصل 180 دولة، بحصوله على درجة 15 فقط، مع تراجع -5 نقاط عن العام الماضي.
ويرجع هذا التصنيف المتدني إلى الأزمة الإنسانية والفساد المتفشي، خاصة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي). ومع استمرار هذا الصراع الدموي، تزداد صعوبة فرض الرقابة على الموارد الوطنية، مما يسهل عمليات التهريب والاستيلاء على الذهب لصالح جهات غير معلنة.
اتفاقيات جديدة.. هل تنقذ الاقتصاد أم تعزز النفوذ الخارجي؟
في محاولة لتقليل الاعتماد على الإمارات في معالجة الذهب، وقع السودان اتفاقًا مع قطر لإنشاء مصفاة جديدة للذهب في الدوحة، وهو تطور قد يغير مسار تجارة الذهب السودانية في المستقبل. ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت هذه الخطوة ستمثل إصلاحًا اقتصاديًا حقيقيًا أم أنها مجرد إعادة توزيع للنفوذ الإقليمي على ثروة السودان المعدنية.
الحرب والانقسام السياسي.. تعقيدات إضافية
رغم الانتعاش النسبي في قطاع الذهب، إلا أن الحرب الأهلية لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على السودان.
الذهب في السودان: نعمة أم نقمة؟
رغم أن السودان يمتلك احتياطيات ضخمة من الذهب، إلا أن الفساد، ضعف الرقابة، والتهريب جعلت هذه الثروة نقمة بدلًا من نعمة. ومع استمرار الحرب والصراعات السياسية، يبقى مستقبل الذهب في السودان معلقًا بين أمل الانتعاش الاقتصادي وخطر استمرار النزيف المالي.
السؤال الأهم: هل تستطيع حكومة الأمر الواقع القضاء على الفساد واستعادة السيطرة على ثروتها الوطنية؟ أم أن الذهب سيظل مجرد “ذهب المُضْطَّر نحاس”؟ الأيام القادمة وحدها ستكشف الحقيقة.
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان