توقعت السفيرة التركية لدى دولة الكويت طوبى نور سونماز ان تساهم اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات الكويتية والتركية على حد سواء.

وقالت السفيرة سونماز في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “المفاوضات الجارية حاليا حول هذه الاتفاقية تشمل مجالات عديدة منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والاجراءات الجمركية بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الاستثمار”.

وأضافت أن “الاتفاقية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية من شأنها أن تعزز التجارة بين تركيا ودول الخليج بشكل عام وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية ضمن إطار أكثر شمولا” مشيرة إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات حول الاتفاقية عقدت في العاصمة التركية انقرة بشهر يوليو الماضي ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية قريبا.

وأعربت السفيرة سونماز عن تفاؤلها بأن يعزز توقيع اتفاقية التجارة الحرة من حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج مشيرة إلى أن حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 1ر2 مليار دولار في عام 2002 الى 4ر31 مليار دولار في عام 2023.

وتوقعت أن تستمر هذه الزيادة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ما سيخلق فرصا جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت السفيرة سونماز إلى أن الكويت وتركيا يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مشيدة بالعلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تربط البلدين الصديقين.

وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات بين البلدين مؤكدة سعي بلادها إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة.

وذكرت السفيرة سونماز أن “العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت تشهد نموا مستمرا اذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 338 مليون دولار امريكي خلال النصف الاول من العام الحالي فيما بلغ اجمالي حجم التجارة بنهاية العام الماضي حوالي 688 مليون دولار مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات القادمة”.

وأكدت أن الكويت تعد شريكا اقتصاديا هاما لتركيا ومن اهم الاسواق للشركات الانشائية التركية مشيرة إلى أن “شركات المقاولات التركية نفذت حتى الان 50 مشروعا في الكويت بقيمة إجمالية بلغت 2ر9 مليار دولار”.

وأوضحت السفيرة سونماز ان الكويت تحتل المرتبة ال12 بين الدول التي تستثمر فيها كبرى شركات المقاولات التركية مشيرة الى ان مشروع مطار الكويت الذي تنفذه شركة (ليماك) التركية يعد من أكبر المشاريع بين البلدين وأكبر عطاء يفوز به المقاولون الاتراك بالخارج في حزمة واحدة بتكلفة إجمالية تبلغ 3ر1 مليار دينار كويتي (حوالي 3ر4 مليار دولار أمريكي).

وأشارت إلى أن الكويت باتت سوقا مهمة لشركات الاستشارات الفنية التركية ايضا اذ نفذت حتى الآن 21 مشروعا استشاريا فنيا بقيمة 65 مليون دولار قائلة إن “هناك فرصا واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم والخدمات المصرفية”.

وأضافت السفيرة سونماز أن تركيا تسعى إلى تعزيز هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في تركيا أكدت السفيرة سونماز أن الكويت تعد من أكبر المستثمرين في تركيا اذ بلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا حوالي 96ر1 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2023 لافتة إلى أن تركيا توفر العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية في قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وذكرت السفيرة سونماز أن ابرز صادرات تركيا إلى الكويت بنهاية العام الماضي كانت الملابس والحرير والأقمشة والسجاد والمنتجات المعدنية (لبنات البناء) والمواد المعدنية والذهب والمجوهرات والأثاث والآلات الكهربائية والخضراوات والفواكه فيما شملت واردات تركيا من الكويت الحديد والصلب والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية والملابس والذهب والمجوهرات ومعدات الآلات الصناعية والأسمدة.

وأضافت أن قطاع السياحة التركي من جهة اخرى يشهد تزايدا ملحوظا في الاقبال من قبل الكويتيين اذ زار تركيا حوالي 400 ألف سائح كويتي في عام 2023 بينما قام الكويتيون بشراء ما يقارب 15 ألف عقار في تركيا خلال الفترة من عام 2015 إلى يونيو الماضي “مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق التركي بين المستثمرين الكويتيين”.

وبينت السفيرة سونماز ان اتفاقية الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تركيا والكويت والتي تم تجديدها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2013 ساهمت في تعزيز الاستثمارات بين البلدين مؤكدة أنها “تعد أساسا مهما لتطوير العلاقات الاستثمارية على المدى الطويل بين البلدين”.

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي بين الكويت وتركيا أوضحت السفيرة سونماز أن الكويت قامت بشراء طائرات بدون طيار من نوع (بيرقدار تي بي 2) التركية في 2023 مما يعكس تطور العلاقات الثنائية في مجال الصناعات الدفاعية مؤكدة ان تركيا تسعى إلى تعزيز التعاون مع الكويت في هذا المجال.

كما أكدت ان “الصناعات الدفاعية التركية تشهد نموا كبيرا وأصبحت تصدر منتجاتها إلى أكثر من 170 دولة”.

وأضافت السفيرة أن تركيا لا تنظر إلى التعاون الدفاعي كجزء من التجارة الخارجية فحسب “بل كجزء من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين” مؤكدة استعداد بلادها لتقديم الدعم للكويت في هذا المجال من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة والتدريب.

المصدر كونا الوسومالتجارة الحرة تركيا مجلس التعاون

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التجارة الحرة تركيا مجلس التعاون بین ترکیا ودول التجارة الحرة مجلس التعاون ملیار دولار بین البلدین أن الکویت فی ترکیا فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية

أكد المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، أن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية، خطوة هامة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، فتم توقيع اتفاقية جديدة بهدف حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، قائلا إن هذه الاتفاقية تعد خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية الاستثمارات بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام ويعزز من بيئة الأعمال في المنطقة.

برلماني يتقدم باقتراح برغبة بشأن ضرورة تشغيل فترة مسائية لمتحف سوهاجبرلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصريمقترح برلماني لإتاحة الرخصة الذهبية لجميع المشروعات جذبًا للاستثماراتبرلماني: مبادرة مزرعتك بمصر تعزز الاستثمار في إنشاء زراعات جديدة

وقال زيدان، فى تصريحات صحفية له، إن هذه الاتفاقية تعتبر حجر الزاوية في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والسعودية، فتضمن للمستثمرين من كلا البلدين بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، فبموجب الاتفاقية، تلتزم الدولتان بتوفير الحماية اللازمة للاستثمارات، مع ضمان الشفافية وسرعة معالجة أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والدولتين، كما تتضمن الاتفاقية العديد من الحوافز التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية إلى مصر، كما ستوفر حوافز للمستثمرين المصريين الراغبين في دخول السوق السعودي.

اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات

وأشار زيدان، إلى أنه من المتوقع أن تفتح هذه الاتفاقية أفق جديدة للتعاون بين مصر والسعودية في مختلف المجالات الاقتصادية مثل الطاقة، والصناعة، والتكنولوجيا، والزراعة، فتعزز من فرص تأسيس مشروعات مشتركة ومبادرات تنموية تستفيد من الخبرات المتبادلة بين البلدين، مضيفا أنه  تتضمن الاتفاقية آلية لحل النزاعات بين المستثمرين والدولة المضيفة بطريقة سلمية وفعالة من خلال التحكيم أو الوسائل القانونية المعترف بها دوليا وقد تم وضع هذه الآلية لضمان حقوق المستثمرين وتعزيز الثقة في المناخ الاستثماري في البلدين.

واختتم زيدان قائلا :" تعتبر اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين مصر والسعودية خطوة هامة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين وتوفير بيئة مثالية للمستثمرين من مختلف القطاعات، فهي تمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • طرد سفير جنوب إفريقيا في واشنطن يؤجج توتر العلاقات بين البلدين
  • تصاعد التبادل التجاري بين تركيا وسوريا
  • أستاذ اقتصاد: منطقة التجارة الحرة القارية فرصة أمام مصر لدعم القطاع
  • سفير مصر في ألمانيا يجري مباحثات موسعة خلال زيارة لولاية ساكسونيا الحرة
  • وزيرا خارجية سوريا والعراق  يؤكدان على أهمية العلاقات التاريخية بين البلدين وتطويرها
  • وزيرة التضامن تتحادث مع نظيرتها التركية
  • مجلس الحكومة يصادق على توسيع منطقة التصدير الحرة طنجة طيك
  • السفير ناشر يبحث مع مسؤول كوبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين
  • كتاب جديد يتناول العلاقات العراقية التركية
  • الوعي: اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاقتصادية