توقعت السفيرة التركية لدى دولة الكويت طوبى نور سونماز ان تساهم اتفاقية التجارة الحرة المرتقبة بين تركيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تعزيز التعاون التجاري وخلق فرص استثمارية جديدة للشركات الكويتية والتركية على حد سواء.

وقالت السفيرة سونماز في مقابلة خاصة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إن “المفاوضات الجارية حاليا حول هذه الاتفاقية تشمل مجالات عديدة منها التجارة في السلع وقواعد المنشأ والاجراءات الجمركية بالإضافة إلى حماية حقوق الملكية الفكرية وتسهيل الاستثمار”.

وأضافت أن “الاتفاقية تهدف إلى خلق بيئة استثمارية مواتية من شأنها أن تعزز التجارة بين تركيا ودول الخليج بشكل عام وتساهم في تطوير العلاقات الاقتصادية ضمن إطار أكثر شمولا” مشيرة إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات حول الاتفاقية عقدت في العاصمة التركية انقرة بشهر يوليو الماضي ومن المتوقع أن يتم توقيع الاتفاقية قريبا.

وأعربت السفيرة سونماز عن تفاؤلها بأن يعزز توقيع اتفاقية التجارة الحرة من حجم التبادل التجاري بين تركيا ودول الخليج مشيرة إلى أن حجم التجارة بين تركيا ودول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ من 1ر2 مليار دولار في عام 2002 الى 4ر31 مليار دولار في عام 2023.

وتوقعت أن تستمر هذه الزيادة مع دخول الاتفاقية حيز التنفيذ ما سيخلق فرصا جديدة لتعزيز التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفتت السفيرة سونماز إلى أن الكويت وتركيا يحتفلان هذا العام بمرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما مشيدة بالعلاقات التاريخية والروابط المتينة التي تربط البلدين الصديقين.

وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل العلاقات بين البلدين مؤكدة سعي بلادها إلى تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات بما في ذلك التجارة والاستثمار والسياحة.

وذكرت السفيرة سونماز أن “العلاقات الاقتصادية والتجارية بين تركيا والكويت تشهد نموا مستمرا اذ وصل حجم التجارة بين البلدين إلى 338 مليون دولار امريكي خلال النصف الاول من العام الحالي فيما بلغ اجمالي حجم التجارة بنهاية العام الماضي حوالي 688 مليون دولار مع توقعات بزيادة هذا الرقم في السنوات القادمة”.

وأكدت أن الكويت تعد شريكا اقتصاديا هاما لتركيا ومن اهم الاسواق للشركات الانشائية التركية مشيرة إلى أن “شركات المقاولات التركية نفذت حتى الان 50 مشروعا في الكويت بقيمة إجمالية بلغت 2ر9 مليار دولار”.

وأوضحت السفيرة سونماز ان الكويت تحتل المرتبة ال12 بين الدول التي تستثمر فيها كبرى شركات المقاولات التركية مشيرة الى ان مشروع مطار الكويت الذي تنفذه شركة (ليماك) التركية يعد من أكبر المشاريع بين البلدين وأكبر عطاء يفوز به المقاولون الاتراك بالخارج في حزمة واحدة بتكلفة إجمالية تبلغ 3ر1 مليار دينار كويتي (حوالي 3ر4 مليار دولار أمريكي).

وأشارت إلى أن الكويت باتت سوقا مهمة لشركات الاستشارات الفنية التركية ايضا اذ نفذت حتى الآن 21 مشروعا استشاريا فنيا بقيمة 65 مليون دولار قائلة إن “هناك فرصا واعدة للتعاون بين البلدين في مجالات أخرى مثل الصحة والتعليم والخدمات المصرفية”.

وأضافت السفيرة سونماز أن تركيا تسعى إلى تعزيز هذا التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة لكلا البلدين.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الكويتية في تركيا أكدت السفيرة سونماز أن الكويت تعد من أكبر المستثمرين في تركيا اذ بلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في تركيا حوالي 96ر1 مليار دولار خلال الفترة من 2002 إلى 2023 لافتة إلى أن تركيا توفر العديد من الحوافز والتسهيلات لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية في قطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وذكرت السفيرة سونماز أن ابرز صادرات تركيا إلى الكويت بنهاية العام الماضي كانت الملابس والحرير والأقمشة والسجاد والمنتجات المعدنية (لبنات البناء) والمواد المعدنية والذهب والمجوهرات والأثاث والآلات الكهربائية والخضراوات والفواكه فيما شملت واردات تركيا من الكويت الحديد والصلب والبلاستيك والمواد الكيميائية العضوية والملابس والذهب والمجوهرات ومعدات الآلات الصناعية والأسمدة.

وأضافت أن قطاع السياحة التركي من جهة اخرى يشهد تزايدا ملحوظا في الاقبال من قبل الكويتيين اذ زار تركيا حوالي 400 ألف سائح كويتي في عام 2023 بينما قام الكويتيون بشراء ما يقارب 15 ألف عقار في تركيا خلال الفترة من عام 2015 إلى يونيو الماضي “مما يعكس الثقة الكبيرة التي يتمتع بها السوق التركي بين المستثمرين الكويتيين”.

وبينت السفيرة سونماز ان اتفاقية الترويج والحماية المتبادلة للاستثمارات بين تركيا والكويت والتي تم تجديدها في عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ في عام 2013 ساهمت في تعزيز الاستثمارات بين البلدين مؤكدة أنها “تعد أساسا مهما لتطوير العلاقات الاستثمارية على المدى الطويل بين البلدين”.

وفيما يتعلق بالتعاون الدفاعي بين الكويت وتركيا أوضحت السفيرة سونماز أن الكويت قامت بشراء طائرات بدون طيار من نوع (بيرقدار تي بي 2) التركية في 2023 مما يعكس تطور العلاقات الثنائية في مجال الصناعات الدفاعية مؤكدة ان تركيا تسعى إلى تعزيز التعاون مع الكويت في هذا المجال.

كما أكدت ان “الصناعات الدفاعية التركية تشهد نموا كبيرا وأصبحت تصدر منتجاتها إلى أكثر من 170 دولة”.

وأضافت السفيرة أن تركيا لا تنظر إلى التعاون الدفاعي كجزء من التجارة الخارجية فحسب “بل كجزء من العلاقات الاستراتيجية بين البلدين” مؤكدة استعداد بلادها لتقديم الدعم للكويت في هذا المجال من خلال توفير التكنولوجيا المتقدمة والتدريب.

المصدر كونا الوسومالتجارة الحرة تركيا مجلس التعاون

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: التجارة الحرة تركيا مجلس التعاون بین ترکیا ودول التجارة الحرة مجلس التعاون ملیار دولار بین البلدین أن الکویت فی ترکیا فی عام إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيران بريطانيان يتوجهان إلى دول الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد

قالت الحكومة البريطانية إن وزيري التجارة الجديدين سيزوران منطقة الخليج الاثنين في أول زيارة مشتركة لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري محتمل.

ومن المقرر أن يلتقي وزير التجارة جوناثان رينولدز ووزير السياسة التجارية دوغلاس ألكسندر مع نظرائهما من دول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة.

وكانت التجارة نقطة ضعف في الاقتصاد البريطاني في السنوات القليلة الماضية، لأسباب أشارت مجموعات الأعمال إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي باعتباره أحدها.

وتستهدف الحكومة، التي انتخبت بعد فوز ساحق لحزب العمال بزعامة رئيس الوزراء كير ستارمر في يوليو، أيضا إبرام صفقات تجارية مع الهند وسويسرا وكوريا الجنوبية كجزء من خطتها لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رينولدز في بيان "أود أن أرى اتفاقا تجاريا عالي الجودة يدعم الوظائف ويساعد الشركات البريطانية على بيع منتجاتها إلى المنطقة ويزيد الاختيارات للمستهلكين. لذلك من الرائع أن أكون هنا لمناقشة ذلك بالضبط".

وتشير تقديرات إدارة الأعمال والتجارة التابعة للحكومة البريطانية إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي قد تعزز الاقتصاد البريطاني بنحو 1.6 مليار جنيه إسترليني (2.10 مليار دولار) على المدى الطويل.

من بين اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة، جاءت بريطانيا في المرتبة الأخيرة من حيث نمو صادرات السلع والخدمات منذ عام 2019، حتى عند احتساب تجارة المعادن الثمينة الكبيرة في البلاد، وفقا لبيانات الحسابات الوطنية.

(الدولار = 0.7621 جنيه إسترليني)

مقالات مشابهة

  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • رئيس مجلس الوزراء المصري: تفعيل اتفاقية حماية الاستثمار السعودي المصري خلال شهرين
  • ولي العهد يلتقي رئيس الوزراء المصري ويبحثان العلاقات بين البلدين
  • ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء المصري آفاق التعاون بين البلدين.. فيديو
  • وزير التجارة يبحث مع نظيره البريطاني تعزيز الشراكة التجارية بين البلدين
  • بريطانيا تبحث اتفاقا تجاريا جديدا مع دول الخليج
  • الرئيس الأسد يستقبل سيرغي شويغو سكرتير مجلس أمن الاتحاد الروسي ويبحث معه العلاقات الثنائية بين سورية وروسيا وآفاق تعزيزها خدمة لمصلحة البلدين
  • البيئة: خطة إعادة تدوير المخلفات تخلق فرصا استثمارية كبرى
  • وزيران بريطانيان يتوجهان إلى الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد
  • وزيران بريطانيان يتوجهان إلى دول الخليج لبحث اتفاق تجاري جديد