350 تربويا يتدربون على إدارة الحالات الطارئة بمدارس الداخلية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يشارك 350 من الكوادر الإدارية والإشرافية من تعليمية الداخلية في برنامج إدارة المخاطر والحالات الطارئة بالمدارس الذي تنظمه اللجنة المركزية لإدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين، حيث تم تقسيم المشاركين إلى 14 مجموعة تدريبية على مدى شهر سبتمبر الجاري على مرحلتين تشمل مديري المدارس ومساعديهم والمشرفين الإداريين.
انطلق البرنامج بمركز التدريب بنزوى بحضور هلال بن عبدالله بن علي العلوي، المدير العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية بالمحافظة، الذي تحدّث في بداية البرنامج عن أهمية الموضوعات التي يناقشها البرنامج والمحاور التي يتضمّنها، حيث يهدف البرنامج إلى تطوير معارف ومهارات الهيئة التعليمية في المدارس على إدارة المخاطر وإدارة الحالات الطارئة وفق الإجراءات والأدوار التي تتضمنها سياسة إدارة الحالات الطارئة بوزارة التربية والتعليم التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لإدارة الحالات الطارئة.
ويؤكد البرنامج على أهمية التدريب المستمر للطلبة والهيئة التعليمية على إجراءات الطوارئ، كما يسلط الضوء على أهمية تقييم خطط الطوارئ بشكل دوري.
كما يناقش محورين رئيسيين هما إدارة المخاطر، واستراتيجية إدارة الحالات الطارئة في وزارة التربية والتعليم، حيث يتضمن جلسات تمكن إدارات المدارس من تقييم المخاطر، كما يدرب البرنامج المشاركين على آليات عمل سجل المخاطر للمدرسة وكيفية مراقبته ومتابعته من قبل إدارة المدرسة والمديرية للمخاطر ذات المستويات العالية، ويوفر للفرق الميدانية في المدارس المعارف والمهارات اللازمة لإدارة المخاطر والحالات الطارئة لتمكينهم من التعامل مع الحالات الطارئة لضمان سلامة الطلبة واستمرارية العمل
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: إدارة الحالات الطارئة إدارة المخاطر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تبدأ زيارتها لـ قنا بتفقد مصنع المعالجة الميكانيكية لتدوير المخلفات الصلبة
أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الحالة الإنشائية لموقعى إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية، والمدفن الصحى بمركز قوص بمحافظة قنا بتكلفة مالية قدرها ٢٨٨ مليون جنيه، وذلك ضمن المشروعات الممولة من البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم صلاح الظنان، مدير البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، والدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا وممثلى وحدات إدارة المخلفات واستشارى البرنامج والشركات المنفذة للمشروع.
وأوضحت وزيرة البيئة ، بأن ذلك يأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى، وفى إطار المتابعة لأعمال إنشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات من مصانع تدوير ومحطات وسيطة ومدافن صحية بالمحافظات الأربعة الواقعة فى نطاق عمل البرنامج الوطنى"قنا، أسيوط، الغربية، كفر الشيخ".
وأضافت فؤاد، بأن الدولة المصرية اتخذت من خلال التعاون مع شركاء التنمية ومنها بنك التعمير الألمانى KFW والإتحاد الأوروبي، وهيئة التعاون السويسرية والوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz، خطوات جادة في ملف إدارة المخلفات هذا إلى جانب مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن في قرى مصر للارتقاء بمستوى المعيشة، وذلك بعد تحديد عددا من المراكز ذات الأولوية داخل محافظة قنا، للعمل بها، واستمرارا لجهود الوزارة من خلال دورها التخطيطى والتنظيمى والرقابى فى متابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية للنهوض بالمنظومة وتحقيق استدامتها.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى ما يشهده العالم من الاهتمام المتصاعد بملف التغيرات المناخية، وجهود مصر الحثيثة في هذا الشأن، والتي تتضمن ربط الحد من إنبعاثات الإحتباس الحرارى بالإدارة المتكاملة والآمنة للمخلفات من خلال اعادة التدوير والمعالجة والتخلص الآمن منها.
وأكدت وزيرة البيئة، إنشاء مصنع المعالجة الميكانيكية والبيولوجية لتدوير المخلفات الصلبة البلدية بقوص، يقع على مساحة ١٨ فدان، لخدمة وتلبية احتياجات "قوص وقفط ونقادة"، مضيفةً أن نسبة إنجاز المشروع بلغت ما يقارب ٧٥% من الأعمال إلى جانب توريد معظم المعدات اللازمة إلى الموقع، بتكلفة مالية قدرها ١٨٠ مليون جنيه وبطاقة استيعابية ٥٠٠ طن يومى، ويتضمن خط متكامل من ٣ أجزاء منظومة الفرز واسترجاع المفروزات لإعادة تدويرها ومنظومة إنتاج السماد العضوى " الكمبوست"، ومنظومة إنتاج بدائل الطاقة، ثم يتم نقل المخرجات من المرفوضات إلى المدفن الصحى.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن المشروع يحقق أبعاداً بيئية واقتصادية واجتماعية، حيث يعمل على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بطرق مستدامة، تقليل كميات المخلفات عبر إعادة الاستخدام والتدوير، الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثيرات التغير المناخي، إضافة إلى تقليل الاعتماد على المقالب العشوائية للمخلفات، تعزيز الاستدامة البيئية من خلال إدارة الموارد الطبيعية بكفاءة، فضلاً عن دعم الاقتصاد المحلي عبر توفير فرص عمل وإشراك القطاع الخاص.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف