خالد بن محمد بن زايد يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ترأس سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اجتماع اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك”، الذي عُقد في المقر الرئيسي للشركة.
واعتمد سموّه، خلال الاجتماع، استراتيجية “أدنوك” المبتكرة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل”، التي تهدف إلى تسخير إمكانيات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في رفع الكفاءة وتحقيق الاستدامة والنمو في جميع عمليات الشركة.
وأشاد سموّه بمساعي “أدنوك” للاستفادة من أدوات وحلول الذكاء الاصطناعي وتوظيفها في برامج الشركة لإزالة الكربون خلال “عام الاستدامة” في دولة الإمارات. وأكد سموّه الدور المحوري للذكاء الاصطناعي في تحسين إنتاج الطاقة، وتمكين “أدنوك” من إنتاج المزيد منها بأقل انبعاثات. ووجه سموّه بتنفيذ استراتيجية “أدنوك” “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” بشكل دقيق ومدروس للإسهام في وضع معايير جديدة لإنتاج طاقة نظيفة ودعم أهداف دولة الإمارات الطموحة لتعزيز جهود العمل المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي.
واطلع سموّه على التقدم الذي أحرزته مشاريع النمو المحلية والدولية ومنخفضة الكربون التي تنفذها “أدنوك” في إطار جهودها لتوسعة محفظة مشاريعها المتنوعة لضمان إمدادات آمنة وموثوقة ومسؤولة من الطاقة والتي كان آخرها اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي عُقدت مؤخراً بين “أدنوك” وشركة “إكسون موبيل” لإنشاء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في العالم في منطقة “باي تاون” بولاية تكساس الأمريكية.
وأشاد سموّه كذلك بمبادرات “أدنوك” الاستراتيجية التي تهدف إلى ترسيخ مكانتها في قطاع الطاقة العالمي، وأثنى على جهود الشركة ومبادراتها في مجال تطوير وإعداد الجيل القادم من القيادات الإماراتية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مؤكداً على الدور المحوري لهذه المبادرات في ضمان استدامة الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته في ريادة الابتكار التكنولوجي. واطلع سموّه، خلال اللقاء، على مختبر الذكاء الاصطناعي التابع لأدنوك والذي يهدف إلى تحديد وتشكيل حالات استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي عالية القيمة في كافة مجالات ومراحل عمليات الشركة.
وعقب الاجتماع، التقى سموّه بأعضاء فريق “ذكاء اصطناعي لطاقة المستقبل” من القيادات الإماراتية الشابة المشاركة في المبادرات والدراسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأثنى سموه على جهودهم وتفانيهم في تعزيز ودعم نمو وتطور الاقتصاد الوطني. كما أكد سموّه على حرص والتزام دولة الإمارات بتطوير الكفاءات الشابة وتنمية قدراتهم باعتبارهم ركيزة أساسية لتقدم الوطن.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس إدارة “أدنوك” بمن فيهم معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـلمجموعة في “شركة مبادلة للاستثمار”، ومعالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
إيتيدا تنظم "يوم اختبار البرمجيات" وتناقش أحدث توجهات استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا المجال
نظم مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات النسخة الثانية من فعاليات "يوم اختبار البرمجيات" بمركز إبداع مصر الرقمية بالجيزة، تحت شعار "استشراف المستقبل: أحدث التوجهات في مجال اختبار البرمجيات باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وشارك في الحدث نحو 90 شركة محلية وعالمية، وأكثر من 200 خبير ومهندس متخصص في مجال اختبار البرمجيات وضمان الجودة، وطلاب الجامعات المتخصصة.
وأعلن المركز خلال الفعالية عن إتاحة "نموذج تقييم قدرات الاختبار" لمساعدة الشركات على التقييم الذاتي لقدراتها في مجال اختبار البرمجيات، بالإضافة إلى توفير مجموعة اختبارات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات، التي يقدمها المجلس المصري لاختبار البرمجيات.
وجاءت الفعالية في إطار سعي المركز إلى بناء مجتمع دائم لشركات ومهندسي البرمجيات في مصر لمناقشة المستجدات والتحديات وتبادل الخبرات، وحرصه على تطوير المهارات وبناء المزيد من القدرات الرقمية لسد الفجوة والطلب المتنامي على مطوري ومختبري البرمجيات والمحترفين في هذا المجال.
وتناولت الفعالية الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في مجال اختبار البرمجيات، وتم استعراض أحدث التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الاختبار، مثل الأداء وواجهة المستخدم والأمن. كما ناقشت الفعالية أهمية تطوير مهارات المختبرين لمواكبة هذه التطورات، وكيفية الاستفادة من أدوات الاختبار المدعومة بالذكاء الاصطناعي. بالإضافة إلى ذلك، تم طرح استراتيجيات لجذب الكوادر المؤهلة في هذا المجال وتطويرها، مع تسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي التوليدي في أتمتة عمليات الاختبار وتوليد حالات الاختبار بشكل فعال.
وكان المركز قد أجرى مسحًا في شهر يوليو حول حالة السوق وأداء شركات تكنولوجيا المعلومات واختبار البرمجيات في مصر. وأشارت البيانات إلى أن تطبيقات الويب والمحمول تمثل النسبة الأكبر من التطبيقات التي يتم اختبارها، بنسبة 93%. أما من حيث قطاعات الأعمال، يستحوذ قطاع الخدمات المالية وتطبيقات البنوك على الحصة الأكبر من سوق اختبار البرمجيات بنسبة 79%، يليه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ثم قطاع الخدمات الحكومية والقطاع الصحي.
وكشف المسح عن نمو ملحوظ في اعتماد الأتمتة والذكاء الاصطناعي في سوق اختبار البرمجيات، حيث تعتمد نحو 50% من الشركات التي شملها المسح على الأتمتة في اختباراتها، وتفضل 72% من هذه الشركات استخدام أدوات مفتوحة المصدر، بينما تقوم 69% من الشركات بأتمتة إجراءات إدارة الاختبارات وتتبع العيوب البرمجية.
وأوضحت نتائج المسح أيضًا أن التحديات التقنية لا تزال قائمة، إذ تواجه 75% من الشركات صعوبة في إيجاد مختبرين ذوي مهارات متقدمة، خاصة في مجال الأمن السيبراني. وفي هذا السياق، برز محور الاستثمار في التدريب والتطوير والاعتماد الدولي باعتباره أولوية، وأظهر المسح أن أكثر من 55% من الشركات التي شملها المسح لديها متخصصين حاصلين على شهادات دولية معتمدة في مجال اختبار البرمجيات، بالأخص شهادات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات، بنسبة تزيد عن 75% من إجمال عدد المختبرين في الشركة.
وجدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات هو الجهة الوحيدة المنوطة بإجراء اختبارات المجلس الدولي لمؤهلات اختبار البرمجيات وإصدار شهاداته في مصر، مما يعزز من عمليات التطوير المستمر لشركات تكنولوجيا المعلومات المحلية ورفع الكفاءة متخصصي اختبار البرمجيات.
ووفقًا لأحدث بيانات المركز، يبلغ إجمالي عدد مختبري البرمجيات المصريين المعتمدين دوليًا نحو 8200، موزعين على مستويات تخصصية مختلفة تشمل المستوى التأسيسي وآلية "أجايل" وتطبيقات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى تخصصات أخرى مثل اختبار الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وبرمجيات السيارات. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة مصر على الخريطة العالمية لصناعة اختبار البرمجيات.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط