ماذا قدم اجتماع وزراء خارجية العرب لفلسطين؟

في خطوة غير مسبوقة، خصَّص مجلس وزراء الخارجية العرب دورته العادية الأخيرة بالكامل للقضية الفلسطينية، مؤكدًا على المركزية القصوى لهذا الملف في العمل العربي المشترك.

العراق: القضية الفلسطينية الملف الأبرز لاجتماعات مجلس وزراء الخارجية العرب أبوالغيط: حضور تركيا باجتماع وزراء الخارجية العرب إشارة بالاستعداد للتعاون مع أنقرة

 وشهد الاجتماع مشاركة موسعة على المستوى الدولي، بحضور 21 وزير خارجية عربي، إلى جانب وزير الخارجية التركي وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي،وهو ما أضفى على قرارات المجلس ثقلاً ودلالات سياسية واضحة.

وتنوعت القرارات الصادرة عن الاجتماع بين الرفض والإدانة والإجراءات العملية المطلوب اتخاذها على الصعيد العربي والدولي. 

فقد قرر المجلس تأجيل النظر في بنود جدول الأعمال العادية لتخصيص هذه الدورة بالكامل لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية.

كما اتخذ المجلس قرارات عاجلة للتدخل الرسمي لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، بالإضافة إلى تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة ببدء خطوات لتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة.

وعلى صعيد الدعم السياسي والمالي لفلسطين، أكد المجلس دعمه الكامل لقرار الرئيس الفلسطيني بالتوجه إلى قطاع غزة، كما حث الدول العربية على توفير الدعم المالي اللازم لموازنة دولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية.

وقرر وزراء الخارجية العرب تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدولتين، وتقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم اللازم لذلك.

وشدد وزراء الخارجية العرب على دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والانسحاب الكامل والفوري لقوات الاحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

واتفق الوزراء العرب على تنفيذ قرار إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وحث مجلس الجامعة العربية الدول الأعضاء على توفير الدعم المالي اللازم لدولة فلسطين وتفعيل شبكة أمان مالية عربية شفافة ويتفق عليها، لمواجهة الإجراءات الاقتصادية والمالية العقابية التي تمارسها إسرائيل، بما في ذلك احتجاز وقرصنة أموال الضرائب التي هي حق لها، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين، والوفاء بالتزاماتها المتأخرة والمستقبلية.

وتبنى وزراء الخارجية العرب دعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية استناداً إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتوصية مجلس الأمن بإعادة النظر بشكل إيجابي في هذه المسألة، وقرر منح دولة فلسطين مزيد من الحقوق والامتيازات في الأمم المتحدة، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها.

وطالب وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بعدم قانونية استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزام إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في أسرع وقت ممكن، والوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وتفكيكها وإخلاء المستوطنين من الأرض الفلسطينية.

وناشد وزراء الخارجية العرب محكمة العدل الدولية على الإسراع في الفصل في موضوع دعوى جنوب افريقيا ضد إسرائيل، بتهمة فشلها في الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، وحث  المحكمة باتخاذ الإجراء المطلوب منها باستصدار مذكرات اعتقال بحق قادة الاحتلال الإسرائيلي في ظل استنتاج مكتب مدعي عام المحكمة بوجود أسس معقولة تدعو للاعتقاد بارتكابهم جرائم تدخل في اختصاص المحكمة.

تجميد وقوائم إرهابية

وقرر وزراء الخارجية العرب تكليف المجموعة العربية في نيويورك ببدء خطوات تجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لعدم التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وتهديدها للأمن والسلم الدولتين، وتقديم طلب بهذا الخصوص لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحشد الدعم اللازم لذلك.

وشدد وزراء الخارجية العرب على دعم قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالتوجه إلى قطاع غزة بهدف وقف العدوان المتواصل على قطاع غزة، والإنسحاب الكامل والفوري لقوات الإحتلال الإسرائيلي منه، والتأكيد على أن دولة فلسطين هي صاحبة الولاية على أراضي الدولة كاملة واستعادة الوحدة الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتمكين الحكومة من تولي مهامها بشكل فعال في جميع أراضي الدولة الفلسطينية.

واتفق الوزراء العرب على تنفيذ قرار إدراج قائمة المنظمات والمجموعات الإسرائيلية المتطرفة التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والمرتبطة بالاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، والإعلان عن قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

الاعتداء على الأمن العربي

واعتبر مجلس الجامعة العربية على أن ارتكاب إسرائيل لجريمة تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه،  انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني، وبمثابة إعلان حرب واعتداء على الأمن القومي العربي، ويؤدي إلى انهيار السلام ويفاقم الصراع في المنطقة، وإدان وزراء العرب السياسات والإجراءات العدوانية التي تتخذها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد تجسيد استقلال دولة فلسطين، والإمعان في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة والتوسع الاستعماري الاستيطاني، ومصادرة الاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية وإعلانها كأراضي تابعة للدولة الاحتلال، وإدانة إمعان إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، في سياسات الضم والاستيطاني في الجولان السوري المحتل.

وشدد الوزراء العرب على الرافض القاطع لمخططات إسرائيل لليوم التالي للعدوان، ورفض سيطرتها على أي على أي جزء من قطاع غزة، والمطالبة بالانسحاب الكامل من القطاع  بما في ذلك محور صلاح الدين "فيلادلفيا" والجانب الفلسطيني من معبر رفح، باعتبار أن الحدود الفلسطينية المصرية، حدوداً سيادية لا يجوز المساس بها، محذرين من الأعمال والتحركات الإرهابية الخطيرة التي يقودها بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة في مدينة القدس المحتلة، ومن بينها الاقتحامات المتصاعدة بعض أعضاء الحكومة بآلاف المستوطنين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك، وما أعلن مؤخراً عن خطة لبناء كنيس يهودي في المسجد الأقصى المبارك، والتحذير من أن هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة المستفزة من شأنها أن تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.

وأدان الوزراء العرب قيام الكنيست الإسرائيلي بتمرير مشروع قانون تعسفي بالقراءة الأولى، يصنف وكالة الأونروا كمنظمة إرهابية والتحذير من أن مثل هذا الإجراء يهدف إنهاء عمل الوكالة وتصفية قضية اللاجئين، ورفص وزراء الخارجية العرب،  المزاعم والأكاذيب التي رددها رئيس حكومة الاحتلال في محاولة يائسة لتبرير رفض انسحابه من محور صلاح الدين فيلادلفيا"، واعتبروها ادعاءات تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية وأن تلك المزاعم بمثابة محاولات لتشتيت الانتباه وصرف الأنظار عن الانتهاكات والسياسات العدوانية والتحريضية التي تتخذها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في كامل الأرض الفلسطينية المحتلة.

 دعم خط المواجهة

واعلن المجلس التضامن الكامل مع لبنان والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتواصل عليه منذ أكتوبر 2023، ودعم لبنان في مقاومته وتصديه له، وتحميل اسرائيل مسؤولية انزلاق الأوضاع في المنطقة إلى ما لا تحمد عقباه، والتحذير من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان ما قد يدافع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة ويهدد أمن واستقرار دول المنطقة، وادان وزراء الخارجية العرب العدوان الإسرائيلي الغاشم والمتصاعد على الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك استهداف مئات المدنيين وتدمير المباني المدنية والبنية التحتية، وانتهاك سيادتها، مما يشكل جرائم وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي.

وأكد المجلس  دعم كل الجهود التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية لحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، والتأكيد على دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

وتؤكد هذه القرارات الاستثنائية توحد الموقف العربي تجاه القضية الفلسطينية، ورغبة الدول العربية في تصعيد الجهود السياسية والقانونية لدعم الحقوق الفلسطينية على المستوى الدولي.

 

المصدر: بوابة الوفد