العقوبات جدّية ام مجرد ضغط سياسي واعلامي؟
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
منذ أن بعثت لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي برسالة الى الرئيس جو بايدن تطالبه بفرض عقوبات على رئيس المجلس النيابي نبيه بري بسبب خدمته لمصالح "حزب الله" في لبنان، والحديث عن العقوبات الأميركية وتأثيرها على التوازنات هو السائد في الصالونات السياسية اللبنانية، خصوصاً أن الأمر ترافق مع مع تبدل الأجواء الإقليمية.
لم يقتصر التلويح بالعقوبات على الولايات المتحدة الاميركية، اذ إن الإجتماع الخماسي الأخير في الدوحة ألمح الى امكانية فرض عقوبات على كل معرقل لعملية إنتخاب رئيس جديد للجمهورية وهذا يشمل فريقي النزاع في لبنان، والزعماء السياسيين والنواب ورؤساء الكتل النيابية التي تعرقل أو تعطل او لا تتجاوب مع المساعي الخارجية التي من المفترض أنها مقبلة نهاية الصيف.
لكن السؤال، هل يمكن أن تكون العقوبات سلوكاً سياسياً جدياً في المرحلة المقبلة؟ تعتبر مصادر مطلعة أن سياسة العقوبات هي التي ستكون سائدة في الأشهر المقبلة بالتوازي مع الاستراتيجية الدولية الجديدة تجاه لبنان، وهذا يعني بأن الضغوط لن تصيب البلد فقط، بل ستستهدف سياسيين ونوابا وقوى سياسية، سيجدون أنفسهم مضطرين للتجاوب مع توجهات "الخماسية".
وبحسب المصادر فإن الحديث عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يبدو مبالغا فيه، على اعتبار أن بري يشكل إحدى النوافذ الاساسية التي يتفاوض من خلالها الغرب مع "حزب الله" ولا يمكنه إغلاقها في إطار معركة على كرسي رئاسة الجمهورية، كما أن بري لا يبدو جاهزاً لتقديم أي تنازل رئاسي خوفاً من العقوبات، أو أقله هذا ما يصرح به علناً.
وبحسب المصادر فإن ما يصرح به النواب في الكونغرس لا يعني أبداً انه أصبح جزءا من السياسة الإدارة الاميركية، خصوصا وأن علاقة المسؤولين الاميركيين المعنيين بالملف اللبناني من سفراء وكبار الموظفين في وزارة الخارجية ببري جيدة جدا، ويقومون بزيارته بشكل دوري في مقر اقامته في عين التينة، ولو كان هناك توجهاً جدياً لفرض عقوبات عليه، لما كان التعامل معه يأخذ هذا المنحى.
من الواضح أن التعامل الغربي مع لبنان سيختلف عن الاشهر الماضية، اذ سيكون أكثر صرامة من السابق، ولعل سلاح العقوبات سيكون أحد الأدوات المستخدمة، لكن، هل يكون الإفراط في استعمال هذا السلاح مقدمة لإنتهاء فاعليته، اذ إن التلويح بالعقوبات المالية أكثر اهمية من فرضها، لانه عندها لن يكون لدى السياسيين اللبنانيين ما يخسرونه.. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
فرنسا: عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا قد تُرفع ولكن بشرط!
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تصريحاته لإذاعة فرنسا الدولية، أن العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على سوريا تعيق حاليًا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد، مشيرًا إلى إمكانية رفع بعض هذه العقوبات “سريعاً”. وقد أوضح بارو طبيعة العقوبات والإجراءات المشروطة لرفعها.
العقوبات الأوربية على سوريا
وتناول بارو ملف العقوبات الأوروبية، مستعرضًا ثلاثة أنواع منها، مشددًا على أن رفع بعض العقوبات مشروط بتحقيق تطلعات معينة. وأوضح قائلاً: “هناك عقوبات موجهة ضد (رئيس النظام السابق) بشار الأسد والجلادين في نظامه، وهذه العقوبات لا مجال لرفعها.” حيث تستهدف هذه العقوبات بشكل مباشر المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وهي ثابتة ولا تخضع للنقاش.
إمكانية رفع العقوبات المانعة لتدفق المساعدات
وفيما يتعلق بالعقوبات التي تؤثر على المساعدات الإنسانية وانتعاش البلاد، ذكر الوزير أن هناك إمكانية لرفعها “سريعًا”، قائلاً: “توجد عقوبات أخرى تعرقل الولوج إلى المساعدات الإنسانية وتمنع انتعاش البلد. هذه يمكن رفعها بسرعة لتخفيف المعاناة الإنسانية.”
اقرأ أيضاتحالف جديد في تركيا: أحزاب المستقبل والديمقراطية والتقدم…
الخميس 09 يناير 2025كما أضاف بارو أنه يوجد نوع ثالث من العقوبات يخضع لمشاورات بين فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن رفع هذا النوع يعتمد على مدى استجابة الحكومة السورية لتطلعات الأوروبيين فيما يتعلق بحقوق الإنسان والأمن.