????المؤامرة الكبرى..
ليس مستغرباً أن تساند مجموعة قحت – تقدم التدخل العسكري في البلاد بقيادة حمدوك عميل الإمارات..
وليس خافياً ان تؤيد هذه العصابة الداعمة للحرب تمديد تفويض ولاية بعثة تقصي الحقائق الأممية غير المهنية ولا النزيهة للإستمر في تلفيق التهم وحشد الدعاوى الماكرة للاحاطة بالسودان ..
و مجموعة الإطاري التي فقدت السلطة وبريقها وأثرت ان تركب ظهر المليشيا وأجندات الخارج لتحمّلها الو كراسي الحكم التي فقدتها وللأبد في بلادنا .
ليس مستغرباً ان نرى هذا العزف التآمري بالتزامن مع انعقاد دورة مجلس حقوق الانسان بجنيف لمؤامرة ثالثة قادمة او تلك المداولات التي تجري دخل مجلس الأمن لإستدعاء البند السابع مرة أخرى من نيويورك عبر تمديد وتعديل بنود وفقرات القرار ١٥٩١ وفريق الخبراء المنبثق عنه والتي تعود اليةى بعثة يوناميد عابرة الذكر التي انتهت ولايتها في ٢٠١٧ بتأمر ةنوعي جديد وتشويش متعمد ومرتب على مشاركة رأس الدولة في اعمال الجمعية العامة في دورتها لهذا العام..
كل ذلك يتم ووزارة خارجيتنا لاتحرك ساكناً ولا تتفاعل ولا تنفعل ولا ندري من أين أتى هذا الطاقم ومن خلفه الذي لايتسق حراكه لصد حلقات التآمر الداخلي والخارجي التي تتمدد من جنيف وتتفرع من اجندات حامل القلم والرباعية لتفتيت ما تبقى من جسد متداعي للدولة التي تتناوشها السهام..
#ام_وضاح
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القصة التي لا تنتهي بسبب عدم التزام حكومة البارزاني بقوانين الموازنات..تشكيل لجنة لحل “مشكلة رواتب الإقليم”
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 12:33 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، عن تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية والإقليم لوضع آلية وحل مشكلة رواتب موظفي الإقليم، وتبدأ عملها من اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان من حكومة إقليم كوردستان، إن “نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي فؤاد حسين ورئيس المجلس الاقتصادي، عقد اجتماعا مشتركا بين وفد حكومة إقليم كوردستان برئاسة آوت شيخ وزير المالية والاقتصاد، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس الوزراء، وأمانج رحيم أمين مجلس الوزراء، وعبد الحكيم خسرو رئيس مكتب التنسيق والرصد، مع وفد من الحكومة الفيدرالية يتكون من طيف سامي وزيرة المالية، وبانكين ريكاني وزير إعادة الإعمار والإسكان”.وبين أن “الاجتماع حضره عدد من المدراء العامين في وزارة المالية العراقية والفريق الفني لوزارة مالية اقليم كوردستان هذا العام حيث جرى البت بمطالب حكومة إقليم كوردستان حول إرسال المستحقات التي لم ترسل العام الماضي وتم عرض ومناقشة البيانات والوثائق الرسمية”.ولفت إلى أن “الجانبين اتفقا على مواصلة اللقاءات وعقد اجتماع مشترك يوم الأحد المقبل لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن الحقوق والمستحقات المالية لإقليم كوردستان ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس الوزراء العراقي”.وتابع البيان: “قرر الاجتماع تشكيل فريق مشترك من وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية في الإقليم، ويبدأ الفريق عمله اعتبارا من اليوم الثلاثاء والاستعداد للاجتماع مطلع الأسبوع المقبل حول واجبات والتزامات الجانبين”.