الصُلح يسدل الستار على اتهام أحمد صلاح حسني بتدمير سيارة موظف
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة جنح التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، حكمًا بانقضاء الدعوى المقامة من موظف ضد الفنان أحمد صلاح حسنى، لاتهامه بتدمير سيارته وإصابته فى التجمع، بالتصالح.
كان دفاع المجني عليه، مذكرة بالمخالفات المرورية للفنان أحمد صلاح حسني، والتي بلغت 42 مخالفة متنوعة، ما بين تجاوز السرعات المقررة، واستخدام الهاتف أثناء القيادة.
وحرر المجني عليه محضراً اتهم فيه الفنان أحمد صلاح حسني، بتدمير سيارته بعد الاصطدام به، نتيجة قيادته بسرعة جنونية في التجمع الخامس.
النيابة العامة أحالت الدعوى إلى محكمة الجنح المختصة، والتي حددت جلسة اليوم لاستكمال المحاكمة.
من جهة أخرى، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار مدبولى كساب، بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 8 متهمين لاتهامهم بالسرقة بالاكراه وانتحال صفة ضباط شرطة في مدينة نصر.
عُقدت الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبدالعظيم محمد العشري، وأحمد ماهر الجندي، أمير عادل رمزي وأمانة سر محمد جبر، إسلام عاشور.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 4306 لسنة 2024 جنايات أول مدينة نصر والمقيدة برقم 406 لسنة 2024 القاهرة، عن قيام المتهمين الثمانية بسرقة مبالغ مالية مملوك لدي المجني عليه "محمد حلمي"، انه في يوم12 مارس لسنة 2024، بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحاظفة القاهرة، المتهمون سرقوا المبلغ المالي المبين قدره بالاوراق المملوك لدي المجني عليه "محمد حلمي".
باستدراج المتهم الاول للمجني عليه بانه عرض علي شراء "كابلات نحاسيه وطالبه بمقابلته وبحوزته مبلغ مالى لاتمام عملية شراء وانتقل لمقابلته، رفقه الشاهد الثاني وما أن تقابلاُ معه بالطريق العام، حتى قام المتهمين بإيقافهم تحت مسمي :" إحنا مباحث اقف مكانك" بإصطحابهما عنوة داخل أحد السيارات.
وبتفتيشهم منتحلين صفة ضباط شرطة وتمكنوا بتلك من سرقة المبلغ المالي بحوزة المجني عليه، وخلالها اجري تحرير محضر وتم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اقروا بارتكابهم الواقعة.
وفي سياق متصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة 3 مُتهمين أشقاء بالسجن 3 سنوات، لإدانتهم باستعراض القوة.
وتضمن الحكم مُعاقبة المُتهمين محمد.م وعبده.م وحمدي.م بالسجن 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 1000 جنيه عما أسند إليهم في التهمة الأولى والثانية والثالثة والرابعة.
كما قضت بمُعاقبة المتهم محمد.م بالسجن المُشدد 3 سنولت وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه بتهمة إحراز الجوهر المخدر.
وتضمن الحكم إلزام المتهمين الثلاثة بالمصاريف الجنائية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 سنوات، ومصادرة السلاحين الناريين والسلاح الابيض المضبوط.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد صلاح حسني محكمة جنح النيابة التجمع التجمع الخامس المجنی علیه أحمد صلاح
إقرأ أيضاً:
مدان في قضية الإستيلاء على عقار الغير بالناظور يدعي النفوذ في القضاء ويهدد الصحافيين بالسجن
زنقة 20. الناظور
تتجه انظار الرأي العام، يوم الاثنين القادم، 24 فبراير الجاري، صوب غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث من المرتقب أن تصدر هذه الأخيرة حكمها الاستئنافي في حق ما أصبح يعرف إعلاميا بملف “مافيا الاستيلاء على عقارات الغير”، والتي تضم 22 متهما، كانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أصدرت في حقهم قبل حوالي سنة أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 6 أشهر و 5 سنوات.
وحددت المحكمة يوم 24 فبراير لعقد آخر جلساتها بعد الاستماع إلى الكلمة الأخيرة للمتهمين في العاشر من نفس الشهر. ويتابع المتهمون وضمنهم رجل أعمال ومنعش عقاري معروف إلى جانب عدد من الموظفين ومستشار جماعي وعدول، بتهم ثقيلة، من بينها التزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية والتزوير في سجل تصحيح الإمضاءات والإدلاء ببيانات كاذبة أمام العدول واستعمالها في استصدار وثائق غير قانونية بغرض الاستيلاء على أملاك عقارية للغير.
ومنذ ماي 2023، شرعت غرفة الجنايات الاستئنافية بالناظور، في الاطلاع على ملفات المتهمين بعد طعنهم في الحكم الابتدائي، وقد عقدت 24 جلسة استمعت فيها هيئة الحكم لأقوال المتهمين، كما اطلعت على مجموعة من الخبرات المنجزة من طرف معهد علوم الأدلة الجنائية على التوقيعات التي يفترض أن أصحابها استعملوا في استصدار وثائق مزورة بهدف السطو على عقارات عدد من المواطنين ضمنهم قاطنون بديار المهجر.
وتعود تفاصيل هذا الملف، إلى سنة 2022، حين توصلت النيابة العامة بشكايات من طرف مواطنين يؤكدون تعرض عقاراتهم وأملاكهم للسطو من طرف منعش عقاري معروف بإقليم الناظور، بمشاركة عدد من المتهمين الآخرين ضمنهم عدول وموظفين، ليقرر الوكيل العام للملك إصدار تعليماته للشرطة القضائية من أجل البحث، هذا الأخير انتهى بتوقيف أزيد من 23 شخصا ضمنهم من تم وضعه في السجن احتياطيا ومنهم من تمت متابعته في حالة سراح.
وقضت المحكمة في حكمها الابتدائي، على رجل أعمال ومنعش عقاري، بثلاث سنوات حبسا، بتهمة المشاركة في تزوير وثيقة إدارية واستعمالها، وعلى مدان في ملف سابق يضم نفس التهم بـ 5 سنوات سجنا نافذا بتهمة تزوير وثائق إدارية.
كما وزعت في نفس الحكم 15 سنة سجنا نافذا على ثلاثة عدول ( 5 سنوات لكل واحد منهم)، وسنتين حبسا في حدود سنة واحدة نافذة في حق عدلة أخرى، وسنة حبسا نافذة في حق كاتبة عدل.
وأدانت الغرفة الجنائية، موظفين بمصلحة تصحيح الإمضاءات، بالمشاركة في التزوير، حيث قضت بمعاقبة الأول بسنة حبسا نافذة، والثاني بستة أشهر من الحبس النافذ، بالإضافة إلى مستشار جماعي بستة أشهر حبسا.
كما قررت الهيئة نفسها، إدانة إثنين من المتهمين بـ 3 سنوات حبسا نافذا، من أجل تزوير محرر رسمي والمشاركة في استعماله، ومتهم آخر بـ 4 سنوات حبسا.
جدير بالذكر، أن مدانا بالسجن النافذ 5 سنوات في الملف المذكور، كانت الغرفة الجنائية قد أصدرت خلال السنة نفسها حكما أولا في حقه يقضي بسجنه مدة 6 سنوات وذلك على إثر تورطه في ملف مماثل يتعلق بارتكابه لنفس الجنايات السالف ذكرها، ومن المرتقب أن تبت غرفة الجنايات الاستئنافية في ملف ثان له بحر هذا الأسبوع.
الناظورعقار الغير
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية