ترأس الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اللجنة المشكلة للمرور علي كافة المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة لإعداد تقرير بالمصانع المنتجة والمتوقفة والمتعثرة والأراضي الفضاء لتحديد كافة المشاكل والمعوقات لتذليلها وحلها .


جاء ذلك بحضور عصام حجاج مدير الإدارة العامة للتنمية الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والدكتور مصطفى عنان مدير الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصة.


وأكد العدل، أن الرئيس السيسي أمر بتضافر كافة جهود مؤسسات الدولة المعنية لدعم الصناعة وحل مشاكل المصنعين لزيادة معدل الإنتاج للنهوض بالإقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهدف من أعمال اللجنة هو الوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب المصانع لعرضها علي نائب رئيس مجلس الوزراء وحلها من أجل الدفع بعجلة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلي من جميع المنتجات وتشجيع أصحاب المصانع على مواصلة الإنتاج .


وأوضح أنه سيتم فحص كافة قطع الأراضي التي لم يتم بنائها بسبب تقاعس أصحابها وعدم جديتهم تمهيداً لسحبها وإعادة طرحها للمستثمرين الجادين الراغبين في إنشاء مصانع ذات جدوي اقتصاديه حقيقه تلبي احتياجات السوق المصري ومتطلبات المواطنين .


وأشار نائب المحافظ، إلى أن محافظ الدقهلية منذ أول يوم عمل حرص على لقاء أصحاب المصانع واستمع الي مطالبهم ومشاكلهم ووجه بدراستها وحلها فوراً، موجهًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة المنطقة الصناعية وعقد اجتماعات دورية مع المستثمرين والاستماع إلى الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعمل علي تطوير الصناعة مصانع المنطقه الصناعية، لافتًا إلى أن المنطقة الصناعية بجمصة تتميز بموقعها الجغرافي المتميز حيث تقع علي الطريق الدولي الساحلي ، بالإضافة إلي توسطها لثلاث موانئ بحرية هم ( ميناء بورسعيد - ميناء دمياط - ميناء الإسكندرية) بالإضافة أيضاً الي توافر الأيدي العاملة من الشباب وهو ما يميز الاستثمار في المنطقة الصناعية بجمصة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الصناعة وحل مشاكل المصنعين والدفع بعجلة الإنتاج ، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، وتنفيذاً لتكليفات الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مؤسسات الدولة المعنية الاقتصادية والاستثمار المنطقة الصناعي محافظ الدقهلية الطريق الدولي الساحلي اللجنة المشكلة تطوير الصناعة ذات جدوى اقتصادية النقل والصناعة اجتماعات دورية الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية الصناعیة بجمصة

إقرأ أيضاً:

"صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج

شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب شحاته أبو زيد، وكيل اللجنة،  مناقشة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء الموجهة للحكومة والتي تستهدف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج.


وشهدت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن وجود قصور في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير اللازمة لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة لسياسة الإغراق، التي تستهدف بعض المنتجات والسلع المحلية، وتعديل سياسة الرسوم الجمركية المفروضة عليها لحماية الصناعة المحلية والاقتصاد الوطني.


من جانبها قالت الدكتورة يمنى الشبراوي، رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، أنه يتم التواصل مع اتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات والواردات، بناء على توجيهات وزير الاستثمار من أجل ترشيد الاستيراد.


وأشار وكيل لجنة الصناعة، إلى أهمية العمل لأجل توطين الصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن عملية التوطين تساهم في زيادة معدلات التشغيل وكذلك عمل قيمة مضافة للمنتجات المصرية، لافتًا إلى أن لجنة الصناعة توصي في هذا الصدد بفرض رسوم إغراق على السلع المستوردة التي تضر بالصناعة الوطنية.


وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، مصلحة الجمارك بعمل مطابقة الواردات المستوردة طبقا للسجل الصناعي والتي تؤثر على الصناعة المحلية.


كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبدالستار، بشأن سرعة تشغيل المصانع المتوقفة بالمنيا وعدم انشاء مصانع بديلة لاستيعاب البطالة، وعدم توصيل المرافق للمصانع بالمنيا، بالإضافة إلى مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبدالعظيم، بشأن إنشاء مصانع جديدة وتحديث الصناعة المصرية وتطوير المنتج المحلي بالمنطقة الصناعية في محافظة المنيا.


وطالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها بضرورة إزالة المعوقات أمام الصناعة في المنيا، وحل مشكلات المصانع المتوقفة، وكذلك حل أزمات المناطق الصناعية في المحافظة.


وناقش مجلس النواب المادة ١٤٣ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والخاصة بتنظيم حالات منع المتهم من التصرف في أمواله وإدارتها، والتي انحاز فيها  المجلس إلى صيانة  الملكية الخاصة للزوجة والأولاد القصر، والتأكيد على  أن الذمة المالية للزوجة مستقلة، ولا بجوز المساس بها إلا بحكم قضائي.


وأكد المجلس خلال المناقشات أن قرار المنع المؤقت من التصرف في الأموال وإدارتها الصادر من النائب العام ينصرف إلى المتهم فقط، ولا يمتد إلى زوجته وأولاده القصر أو ورثته، لما لهم من ذمة مالية مستقلة، ولا يجوز منع زوج أو زوجة المتهم أو أولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها إلا بحكم قضائي، متى توافرت أدلة كافية على أن أموالهم متحصلة من الجريمة موضوع التحقيق.


وكان وزير العدل قد اقترح إضافة زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الممنوح للنائب العام، في إصدار أمر مؤقت بمنعهم من التصرف في أموالهم أو إدارتها.

مقالات مشابهة

  • سعر الحديد اليوم 18-1-2025 .. تعرف على التفاصيل
  • إنتاج المصانع بأميركا يرتفع في ديسمبر مع عودة إنتاج "بوينغ"
  • غدًا.. لقاء نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية مع جمعية مستثمري مدينة العبور ومحافظة القليوبية
  • محافظ الدقهلية يوجه بتشكيل لجنة لدراسة إنشاء مصانع تدوير مخلفات بمنية النصر وميت غمر
  • محافظ الدقهلية يكلف لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير مخلفات
  • محافظ الدقهلية يكلف لجنة لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة مصانع تدوير مخلفات بلدية بمنية النصر وميت غمر
  • «النقل» تؤكد أهمية الممرات اللوجستية التي يجري تنفيذها لربط مناطق الإنتاج بالمواني
  • "صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
  • محافظ بني سويف يبحث دعم الإنتاج والتصدير في مصانع بياض العرب
  • محافظ بني سويف يتفقد عددًا من مصانع ببياض العرب الصناعية