جنوب إفريقيا تعلن التزامها بمواصلة قضيتها بالعدل الدولية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قررت دولة جنوب إفريقيا، تقديم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، الشهر المقبل، تضم أدلة تثبت ارتكاب إسرائيل "جريمة إبادة" في فلسطين.
وقالت رئاسة جنوب إفريقيا في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، الليلة الماضية، "ستقدم جنوب إفريقيا مذكرتها إلى محكمة العدل الدولية الشهر المقبل (أكتوبر/ تشرين الأول 2024)".
وأضافت: "تعتزم جنوب إفريقيا تقديم الحقائق والأدلة لإثبات أن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة الجماعية في فلسطين"، وأكدت أن "هذه القضية ستستمر حتى تصدر المحكمة حكمها".
وأعربت عن أملها أن "تلتزم إسرائيل بالأوامر المؤقتة التي أصدرتها المحكمة حتى الآن، بينما تتقدّم القضية".
وأشارت إلى أن "القضية تمثل جهدا عالميا متزايدا نحو ضمان السلام في الشرق الأوسط".
كما ذكرت أن "العديد من الدول، وهي نيكاراجوا وفلسطين وتركيا وإسبانيا والمكسيك وليبيا وكولومبيا، انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل".
الرئاسة الفلسطينية تُرحبورحبت الرئاسة الفلسطينية، بإعلان دولة جنوب افريقيا الصديقة استمرار التزامها بمتابعة القضية التي رفعتها في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لارتكابها جرائم الابادة الجماعية بحق شعبنا في غزة ، رغم الضغوطات التي مورست عليها لثنيها عن متابعة هذه القضية، في محاولات يائسة لدفعها الى التنازل واسقاط إجراءاتها القانونية في محكمة العدل الدولية.
وأكدت الرئاسة الفلسطينية، استعداد دولة فلسطين للتنسيق الكامل والمتابعة الحثيثة مع دولة جنوب افريقيا الصديقة ومع بقية الدول التي انضمت للقضية في محكمة العدل الدولية لوقف الابادة الجماعية، وتحقيق المساءلة والعدالة.
ودعت الدول الشريكة والصديقة الانضمام إلى قضية جنوب افريقيا والدول التي وقفت إلى جانب الحق الفلسطيني، لضمان انفاذ القانون الدولي وأعماله دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير والواجب الانطباق في كل الأحوال.
وثمنت الرئاسة موقف شعب وحكومة جنوب افريقيا الداعم والمناصر دوماً للحق الفلسطيني ويعكس هذا الالتزام الثابت التوافق المشترك على تكريس قيم العدالة وحقوق الإنسان على الساحة الدولية، وعلى عمق العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين.
المصدر : وكالة وفا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا جنوب افریقیا
إقرأ أيضاً:
المالية: استعادة جزء من الأموال التي قرصنتها إسرائيل وهذه طريقة إدارتها
قالت وزارة المالية الفلسطينية، إنه مع استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة التي ارتفعت منذ بداية العام الجاري إلى حوالي 70%، وتراجع الإيرادات المحلية منذ العدوان على غزة ، تواصل الحكومة بتوجيهات الرئيس محمود عباس ، جهودها في تغيير هذا الوضع وتجنيد كل ما أمكن من موارد مالية للإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا من رواتب للموظفين ومخصصات مختلف الفئات، والموردين والقطاع الخاص والنفقات التشغيلية للمستشفيات والمؤسسات التعليمية وغيرها.
وأضافت المالية في بيان صدر عنها، اليوم الأحد 12 يناير 2025، أنه في ضوء ذلك، جرت خلال الأيام الماضية تفاهمات للإفراج عن جزء من الأموال الفلسطينية المحتجزة، وهي جزء من الخصومات كـ"عقاب" على خلفية التزامات الحكومة لأهلنا في قطاع غزة، والتي كانت محتجزة في حساب خاص في النرويج بموجب ترتيبات تمت بتاريخ 21/1/2024، وذلك بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والنرويج، وقد بلغ إجمالي الأموال الفلسطينية المحتجزة على خلفية مخصصات والتزامات الحكومة لقطاع غزة حتى الآن ما يزيد عن 3.6 مليار شيقل حتى عام 2024، منها حوالي 1.5 مليار شيقل (ما يعادل 420 مليون دولار) في النرويج، وحوالي 2.1 مليار شيقل لدى إسرائيل.
وأشارت المالية، إلى إن هذه الأموال بدأت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة من أكتوبر عام 2023 بمتوسط 275 مليون شيقل، وهي تعادل مخصصات والتزامات الحكومة الشهرية لقطاع غزة، الأمر الذي ضاعف من الأزمة المالية للحكومة من خلال اقتطاع هذه الأموال إلى جانب أموال أخرى في الوقت الذي تلتزم الحكومة بتحويل مخصصاتها إلى أهلنا في القطاع وبشكل مباشر إلى حساباتهم البنكية.
ولفت البيان إلى أن المبادئ الرئيسية لهذه التفاهمات تنص على استخدام 767 مليون شيقل من الأموال المودعة في النرويج لسداد ثمن المحروقات لشركات الوقود الإسرائيلية لتغطية المشتريات الأسبوعية من الوقود للأشهر المقبلة حتى استغلال المبلغ بالكامل، بينما سيتم استخدام مبلغ مشابه لتسوية أصل المتأخرات المستحقة لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية على شركات التوزيع الفلسطينية والتي ستقوم بسداد الديون التي تراكمت عليها وجرى اقتطاعها من أموال المقاصة خلال الفترة الماضية.
أما فيما يتعلق بالأموال المحتجزة في إسرائيل من مخصصات قطاع غزة، فإن الحكومة ستواصل العمل مع مختلف الجهات الدولية والتي تضغط باتجاه ترتيبات سيتم بموجبها الإفراج عن رصيد هذه الأموال في أقرب فرصة. وفي حال تنفيذ مبادئ هذه التفاهمات، فإن ذلك سينعكس بشكل إيجابي على توفر السيولة النقدية التي من شأنها المساهمة في تغطية جزء من نفقات الحكومة التشغيلية وتعزيز قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المالية، إلى أن قيمة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة على خلفية ديون الكهرباء المتراكمة على شركات التوزيع والهيئات المحلية لعام 2024 بلغت حوالي 1.6 مليار شيقل والتي تعادل حوالي 446 مليون دولار، مسجلة بذلك رقما قياسيا خلال هذا العام. وقد بلغ مجموع الخصومات السنوية على حساب ديون الكهرباء منذ عام 2012 حوالي 12.5 مليار شيقل (حوالي 1 مليار شيقل سنويا)، أي ما يعادل 3.5 مليار دولار.
وقالت إنه ادراكا منها بضرورة تحمل مسؤوليتها الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا، بدأت الحكومة على تسوية ديون جميع شركات التوزيع والهيئات المحلية لدى شركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، وكذلك إلزامهم بسداد قيمة مشترياتهم الشهرية من الكهرباء ضمن ترتيبات معينة والتي من شأنها أن تمنع الخصم الشهري على بند الكهرباء، وبالتالي تمكين الحكومة من الإيفاء بالتزاماتها تجاه رواتب الموظفين، وتوفير مزيد من السيولة المالية.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مستجدات وتفاصيل مفاوضات الصفقة – الضغوط تتزايد على الأطراف للتوصل لاتفاق الحايك: السلطة هي الجهة الرسمية المعترف بها دوليا لإدارة قطاع غزة اللجنة الرئاسية تتمكن من إيصال كسوة الشتاء لمجموعة من أطفال غزة الأكثر قراءة القسام تعلن تنفيذ عملية مشتركة مع سرايا القدس شمال قطاع غزة قناة تكشف تفاصيل وبنود جديدة تتضمنها صفقة غزة المُنتظرة إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال شرق نابلس غزة - إسرائيل دمرت 966 مسجدا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الكوسة بـ16 جنيها.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 13 يناير 2025