قال مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة في الأردن، اليوم الأربعاء، إن حزب جبهة العمل الإسلامي حصل على 32 مقعدا من أصل 138 في الانتخابات النيابية التي شهدتها البلاد الثلاثاء، محققا 44 بالمئة من مقاعد الدائرة العامة المخصصة للأحزاب على مستوى المملكة، بحسب نتائج أولية غير نهائية.

جاء ذلك في تصريح للعضايلة أدلى به للأناضول، مضيفا أن الحزب (الذراع السياسي للجماعة) حصل على 18 مقعدا من أصل 41 للمقاعد المخصصة للأحزاب ضمن الدائرة العامة، وبواقع نحو نصف مليون صوتاً، و14 مقعدا على مستوى الدائرة المحلية.

وتواصل الهيئة المستقلة للانتخاب إظهار النتائج الأولية، والتي من المتوقع أن تصدر بصورتها النهائية خلال الساعات القادمة.

وشهد الأردن، الثلاثاء، إجراء انتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) كاستحقاق دستوري بعد انتهاء مدة المجلس السابق، بنسبة مشاركة بلغت 32.25 بالمئة بعدد مليون و638 ألفا و348 ناخبا، من أصل 5 ملايين و80 ألفا و858.

وتنافس فيها ألف و623 مرشحا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد المجلس وعددها 138.

وتنقسم قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

بالإضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

وفي أبريل الماضي، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني إلى إجراء الانتخابات النيابية للمجلس الـ20، وحددت الهيئة المستقلة للانتخابات العاشر من شتنبر 2024 موعدا لها.

وينقسم البرلمان في الأردن إلى غرفتين، هما: مجلس الأعيان (يعيّنه الملك) ومجلس النواب (منتخب).

كلمات دلالية الأردن، الإخوان المسلمين

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الأردن الإخوان المسلمين على مستوى

إقرأ أيضاً:

الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين

نيودلهي - وكالات
أقرّ البرلمان الهندي مشروع قانون مثير للجدل يُعيد تنظيم إدارة ممتلكات الأوقاف الإسلامية، التي تُقدّر قيمتها بمليارات الدولارات، كانت قد تبرّع بها مسلمو الهند عبر قرون.

وصادق مجلس الشيوخ على مشروع "قانون الوقف (المُعدّل)" بعد يوم واحد من موافقة مجلس النواب عليه، وسط اعتراضات شديدة من أحزاب المعارضة وزعماء الجالية المسلمة، الذين اعتبروا أن التشريع الجديد "غير دستوري" ويشكّل انتهاكًا لحقوق الأقلية المسلمة في البلاد.

في المقابل، تقول الحكومة الهندية إن القانون يهدف إلى تعزيز الشفافية في إدارة ممتلكات الأوقاف، وضمان استخدامها بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

وسيُحال مشروع القانون إلى رئيسة الجمهورية للمصادقة عليه قبل أن يصبح ساري المفعول، وسط توقعات بإقرار رئاسي وشيك.

ووصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إقرار القانون بأنه "لحظة فارقة"، مؤكدًا في منشور على منصة X أن "نظام الوقف ظل مرادفًا لانعدام الشفافية والمساءلة لعقود"، مضيفًا أن "هذا التشريع سيُسهم في ترسيخ الحوكمة وحماية حقوق المواطنين".

لكن أحزاب المعارضة رفضت هذا التبرير، معتبرة أن القانون يمثل محاولة جديدة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم لتقويض حقوق الأقليات، لاسيما المسلمين.

وقال زعيم حزب المؤتمر، ماليكارجون خارج، إن تمرير القانون رغم اعتراض 232 نائبًا في مجلس النواب يكشف عن نهج تعسفي في التشريع، مشيرًا إلى أنه "تم تجاهل المواقف الرافضة من مختلف الأطراف السياسية".

من جانبه، طعن النائب أسد الدين عويسي، زعيم "مجلس اتحاد المسلمين لعموم الهند" وأحد أبرز المعارضين للقانون، أمام المحكمة العليا، بحسب ما أفاد به موقع LiveLaw المختص بالشؤون القانونية.

مقالات مشابهة

  • أسماء المرشحين لوظائف هيئة الهلال الأحمر السعودي
  • كيف تشوّه أفلام هوليود صورة المسلمين؟
  • قرن من الشعارات لم ينتج إلا الخراب.. أنور قرقاش يهاجم الإخوان المسلمين وعقدتهم تجاه الإمارات
  • الهند تقر مشروع قانون مثير للجدل بشأن ممتلكات المسلمين
  • الأحوال المدنية .. الحصول على هذه الوثائق إلكترونيا عبر “سند”
  • لورا لومر صحفية يهودية تحمل لواء معاداة المسلمين في أميركا
  • الإصلاح والنهضة: نسعى إلى تأهيل كوادر شابة في الانتخابات البرلمانية المقبلة
  • لا تُشوّهوا الذاكرة… ولا تُفرّطوا بالوطن
  • انتخابات 2025: القوى السياسية تراهن على عودة الصدر
  • محفوض عرض الورقة السياسية لـحركة التغيير في نقابة الصحافة: لحل المليشيات المسلحة واجتثاث موبقاتها