العلاقات المصرية الألمانية.. تعاون وثيق في السياسة والاقتصاد والتعليم

تعددت العلاقات المصرية الألمانية لتشمل مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وسياحية وتعليمية، فعلى مدار السنوات الماضية كانت الاتصالات المتبادلة بين البلدين تستهدف سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة على شتى الأصعدة، وأطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

 

بالنسبة للعلاقات السياسية، جري العديد من الاتصالات والزيارات المهمة بين البلدين، ففي 29 يناير 2024 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة، وفي 18 ديسمبر 2023 استقبل خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، آنذاك، السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين البلدين في الملفات الصحية، وعلى رأسها تقديم المساعدات الصحية للأشقاء الفلسطينيين.

دفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين

في 10 سبتمبر 2023 التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، وأشاد الزعيمين بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، واستعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.

أيضًا في 8 نوفمبر 2022، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز رحب الرئيس بزيارة المستشار الألماني إلى مصر، مشيدًا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين وآخرها زيارته إلى برلين في يوليو 2022.

وفي المجالات الاقتصادية، تنامت أيضاً العلاقات المصرية الألمانية، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 نحو 5.1 مليار يورو، وبلغ حجم التجارة البينية حوالي 6.05 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 5.573 مليار دولار في عام 2020، وتثملت أهم مجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2021 في ملابس بقيمة 87.4 مليون دولار وفواكه بقيمة 67.1 مليون دولار وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار وبذور وأثمار زيتية  بقيمة 58.2 مليون دولار.

تعمل في مصر حوالي 1180 شركة

أيضاً صدرت مصر إلى ألمانيا، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 972.9 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها  بقيمة 209.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار، وبلغت فيمة الاستثمارات السلعية  في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال العام المالي  2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.

ووفق تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تعمل في مصر حوالي 1180 شركة تسا-هم فيها رؤوس أموال ألمانية في كل القطاعات الاقتصادية، ويبلغ حجم مشاريع التعاون التنموي الجارية في مصر حوالي 6.1 مليار يورو، وفيما عدا قطاع الطاقة فإن التعاون يركز على التدريب المهني ومياه الشرب والصرف والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.  

ولعل أبرز مجالات التعاون بين البلدين، التعاون التعليمي، حيث أصبحت المدارس الألمانية التي وصل عددها إلى 7 مدارس ورياض الأطفال الملحقة بها مكون أساسي معتبر وله تاريخ طويل في المشهد التعليمي في مصر، وتلقى العديد من الكفاءات المصرية المتميزة في المجتمع المصري تعليمهم في هذه المدارس العريقة، حيث نشئوا في محيط الثقافة واللغة الألمانية.

أيضاً يوجد في مصر إجمالي 33 مدرسة شريكة تسهم بشكل مستمر في زيادة حجم العروض التعليمية عالية المستوى في مصر، ويوجد للعديد من المؤسسات البحثية والجامعات مكاتب تمثيل في القاهرة، ومنها على سبيل المثال المعهد الألماني للأبحاث الشرقية وجامعة برلين التقنية وجامعة ميونخ التقنية وجامعة برلين الحرة وجامعة فيليبس بماربورج.

المصدر: الوطن