العلاقات المصرية الألمانية.. تعاون وثيق في السياسة والاقتصاد والتعليم
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
تعددت العلاقات المصرية الألمانية لتشمل مجالات مختلفة سياسية واقتصادية وسياحية وتعليمية، فعلى مدار السنوات الماضية كانت الاتصالات المتبادلة بين البلدين تستهدف سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة على شتى الأصعدة، وأطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
بالنسبة للعلاقات السياسية، جري العديد من الاتصالات والزيارات المهمة بين البلدين، ففي 29 يناير 2024 تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من المستشار الألماني أولاف شولتز، تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وألمانيا على شتى الأصعدة، وفي 18 ديسمبر 2023 استقبل خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، آنذاك، السفير الألماني لدى مصر فرانك هارتمان، والوفد المرافق له، لبحث سبل التعاون بين البلدين في الملفات الصحية، وعلى رأسها تقديم المساعدات الصحية للأشقاء الفلسطينيين.
دفع التعاون الاقتصادي بين الجانبينفي 10 سبتمبر 2023 التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند، وأشاد الزعيمين بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كل المجالات، واستعرض الجانبان أطر التعاون القائمة في مختلف المجالات، لاسيما في قطاعات النقل والتصنيع والطاقة، فضلاً عن العمل على زيادة الاستثمارات الألمانية في مصر ودفع التعاون الاقتصادي بين الجانبين.
أيضًا في 8 نوفمبر 2022، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي المستشار الألماني أولاف شولتز رحب الرئيس بزيارة المستشار الألماني إلى مصر، مشيدًا بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولي البلدين وآخرها زيارته إلى برلين في يوليو 2022.
وفي المجالات الاقتصادية، تنامت أيضاً العلاقات المصرية الألمانية، إذ بلغ التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 نحو 5.1 مليار يورو، وبلغ حجم التجارة البينية حوالي 6.05 مليار دولار في عام 2021 مقارنة ب 5.573 مليار دولار في عام 2020، وتثملت أهم مجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا خلال عام 2021 في ملابس بقيمة 87.4 مليون دولار وفواكه بقيمة 67.1 مليون دولار وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 58.7 مليون دولار وبذور وأثمار زيتية بقيمة 58.2 مليون دولار.
تعمل في مصر حوالي 1180 شركةأيضاً صدرت مصر إلى ألمانيا، سيارات وجرارات ودراجات بقيمة 972.9 مليون دولار، ومراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 808.3 مليون دولار، ومنتجات الصيدلة بقيمة 443.8 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 209.2 مليون دولار، وآلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 207.7 مليون دولار، وبلغت فيمة الاستثمارات السلعية في مصر 300.2 مليون دولار خلال العام المالي 2020-2021 مقابل 267.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019-2020 بنسبة ارتفاع قدرها 12.1%.
ووفق تقرير الهيئة العامة للاستعلامات، تعمل في مصر حوالي 1180 شركة تسا-هم فيها رؤوس أموال ألمانية في كل القطاعات الاقتصادية، ويبلغ حجم مشاريع التعاون التنموي الجارية في مصر حوالي 6.1 مليار يورو، وفيما عدا قطاع الطاقة فإن التعاون يركز على التدريب المهني ومياه الشرب والصرف والتنمية الحضرية وتحسين الخدمات العامة للمواطنين.
ولعل أبرز مجالات التعاون بين البلدين، التعاون التعليمي، حيث أصبحت المدارس الألمانية التي وصل عددها إلى 7 مدارس ورياض الأطفال الملحقة بها مكون أساسي معتبر وله تاريخ طويل في المشهد التعليمي في مصر، وتلقى العديد من الكفاءات المصرية المتميزة في المجتمع المصري تعليمهم في هذه المدارس العريقة، حيث نشئوا في محيط الثقافة واللغة الألمانية.
أيضاً يوجد في مصر إجمالي 33 مدرسة شريكة تسهم بشكل مستمر في زيادة حجم العروض التعليمية عالية المستوى في مصر، ويوجد للعديد من المؤسسات البحثية والجامعات مكاتب تمثيل في القاهرة، ومنها على سبيل المثال المعهد الألماني للأبحاث الشرقية وجامعة برلين التقنية وجامعة ميونخ التقنية وجامعة برلين الحرة وجامعة فيليبس بماربورج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ألمانيا الرئيس السيسي العلاقات المصرية الألمانية الجامعات المدارس العلاقات الثنائیة المستشار الألمانی بین البلدین ملیون دولار فی مصر
إقرأ أيضاً:
جولة ثانية من الحوار الاستراتيجي بين عُمان وسنغافورة تناقش التعاون في التكنولوجيا المتقدمة والاقتصاد الرقمي
◄ استعراض التطورات الإقليمية والدولية والتشديد على تعزيز الحوار والدبلوماسية
◄ الحوار الاستراتيجي كآلية فاعلة لتعزيز التنسيق السياسي والأمني ومتابعة التعاون الاقتصادي
مسقط- العُمانية
عُقدت بمسقط أمس أعمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي بين سلطنة عُمان وجمهورية سنغافورة، وترأس الجانب العُماني معالي السّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية واللواء إدريس بن عبدالرحمن الكندي أمين عام مجلس الأمن الوطني، ومن الجانب السنغافوري معالي كي شانموجام، وزير الشؤون الداخلية ووزير القانون، ومعالي الدكتور محمد ماليكي عثمان، الوزير الثاني للشؤون الخارجية السنغافوري.
وأشاد الجانبان بما أُنجز خلال الأعوام الماضية، مؤكديْن التزامهما بمواصلة البناء على هذه المكتسبات وتعزيز آفاق التعاون المشترك.
وتناولت المباحثات عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز على مجالات التكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة والمتجددة، وأمن الغذاء والمياه، والاقتصاد الرقمي والأمن البحري والأمن السيبراني.
وأكد الجانبان على أهمية الابتكار ودعم المشروعات المشتركة، لا سيما في مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، واستكشاف الفرص الواعدة في الذّكاء الاصطناعي وتطبيقات المدن الذكية المستدامة.
واستعرض الجانبان التطوُّرات الإقليميّة والدوليّة، مع التشديد على أهمية تعزيز الحوار والدبلوماسية كوسيلة لتحقيق الأمن والاستقرار، وتبادل وجهات النظر حول القضايا العالمية والتحدّيات المشتركة.
وأكّد الجانبان في خِتام أعمال الاجتماع على أهمية استمرار هذا الحوار الاستراتيجي كآلية فاعلة لتعزيز التنسيق السياسي والأمني ومتابعة التعاون الاقتصادي والفني، مشيرين إلى الدور المحوري الذي يمكن أن تُسهم به الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى جانب الاهتمام بدعم تبادل فعاليات التواصل الثقافي تعزيزًا لعلاقات الصداقة بين الشعبين الصديقين ومن أجل اكتشاف مزيد من فرص التلاقي وبرامج التعاون المشتركة في مختلف المجالات التي تخدم الأهداف والمصالح المشتركة للبلدين.
ويأتي الحوار الاستراتيجي في إطار تعزيز نتائج الزيارة السّامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى سنغافورة في ديسمبر 2023، والتي دشّنت مرحلة جديدة من التعاون الثنائي بين البلدين.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة