قبل اعتمادها رسميا.. أبرز ضوابط العمرة الجديدة محل الخلاف بين أعضاء «غرفة السياحة»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ضوابط العمرة الجديدة.. تنتظر شركات السياحة المرخصة والمخول لها إصدار برامج الحج والعمرة لـ راغبي أداء فريضة العمرة والحج اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضوابط موسم العمرة القادم والمقرر انطلاقه في أوائل أكتوبر القادم من عام 2024.
تواجه ضوابط العمرة الجديدة التي تم الموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية لـ غرفة شركات السياحة اعتراضات ورفض على نطاق واسع نتيجة لـ عجز بعض شركات السياحة المتخصصة في إصدار برامج الحج والعمرة عن صعوبة تحقيقها، كما يرى البعض جورا كبيرا في يعض الضوابط الجدية التي تنتظر موافقة واعتماد وزير السياحة حتى يتسنى لـ الشركات مباشرة أعمالها للعملاء راغبي أداء العمرة خلال الموسم القادم.
رصدت «الأسبوع» أبرز ضوابط العمرة الجديدة التي لاقت اعتراضات ورفض من أغلب أعضاء غرفة شركات السياحة وكانت كالآتي:
خطاب ضمان ماليتضمنت بعض الضوابط الجديدة التي من المفترض أن يعتمدها وزير السياحة والآثار خلال أيام قليلة خطاب ضمان مالي بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بالغضافة إلى شيكات بنكية بقيمة 3.5 مليون جنيه، توضع لصالح وزارة السياحة.
توفير مشرف واحد لـ كل 50 معتمروشملت الضوابط الجديدة أيضا قلة عدد المعتمرين بحيث يصبح مشرفا واحد مسئولا عن الإشراف على ما لا يزيد عن 50 معتمر فقط لا غير، بدلا من ما كان معمول به في السابق وهو وجود مشرف واحدا لكل 150 معتمر.
عدم وجود حد أقصى لـ للعملاءوجاء من ضمن الضوابط الجديدة عدم تقيد شركات السياحة بعدد معين من العملاء، بحيث لا يتخطى برنامج العمرة هذا العدد حتى في حالة رغبة وجود مزيد من العملاء، وهو ما تم تفاديه في ضوابط العمرة الجديدة، حيث أصبحت شركات السياحة يخول لها استقبال أي عدد من العملاء من راغبي أداء العمرة خلال الموسم القادم.
تأشيرات العمرةكما تضمنت الضوابط عدم وجود لـ تأشيرات الـ b2c، على أن تكون تاشيرات العمرة الجديدة يتم تحصيلها عن طريق وكيل سعودي معتمد لـ شركات السياحة المرخصة، كما من المفترض أن يتم تنفيذ التأشيرة من البوابة المصرية للعمرة.
شركات السياحة وعقود التوقيعاتكما جاء من ضمن الضوابط أنه يلزم على شركات السياحة إبرام عقود توقيع توضح الحالة الكاملة وما سيكون عليه مخطط رحلة العمرة بداية من أول الرجلة ووصولا إل المملكة العربية السعودية وحتى العودة إلى الأراضي المصرية، ويشمل العقد توضيح عدد الليالي؟، ووسيلة الانتقال لـ الحرم، حتى الانتخاء من المناسك والسفر للعودة إلى الأراضي المصرية.
اقرأ أيضاًشركات السياحة: تأخر إعلان الضوابط وأزمة خطاب الضمان تفتح الباب أمام الكيانات الوهمية
الببلاوي رئيسا لغرفة شركات السياحة.. وكريم محسن نائبا ونادر عياد أمينا للصندوق
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضوابط العمرة الجدیدة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يناقش ضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا موسعًا، اليوم الإثنين، لمناقشة آليات وضوابط إقامة المنافذ والمعارض المؤقتة بمختلف أنحاء المحافظة، وفقًا لقرار المحافظ رقم 141 لسنة 2025، وذلك لضمان توفير منتجات ذات جودة عالية للمواطنين، وتنظيم عمليات العرض والبيع بما يحفظ سلامة الجمهور والعارضين.
حضر الاجتماع المهندس أحمد عصام الدين، نائب المحافظ، واللواء محمد أنيس، السكرتير العام، واللواء طارق اليمني، السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان، المستشار العسكري للمحافظة، إضافةً إلى رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والمدن وممثلي الأحزاب السياسية والجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن القرارات المنظمة تهدف إلى القضاء على العشوائية في إقامة المعارض والمنافذ، والتأكد من التزام التجار باشتراطات السلامة والجودة، مع ضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار مخفضة. كما شدد على أهمية التنسيق بين كافة الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ الإجراءات بدقة وفعالية.
خلال الاجتماع، تم استعراض آليات الحصول على التصاريح اللازمة لإقامة المعارض والمنافذ المؤقتة، حيث يتعين على المتقدمين تقديم طلبات إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية، مرفقة بالمستندات المطلوبة لدراستها من قبل لجنة متخصصة.
وتشمل اللجنة ممثلين عن التموين، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، والحماية المدنية، والصحة، والبيئة، والطب البيطري، لضمان استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبيئية والأمنية قبل الموافقة على إقامة المعارض.
كما تقرر مراجعة أوضاع المنافذ القائمة حاليًا خلال شهر من صدور القرار، والتأكد من التزامها بالضوابط المحددة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك إلغاء التصاريح فورًا حال عدم الالتزام بالاشتراطات، دون الحاجة إلى تنبيه مسبق.
ألزم القرار جميع المنافذ والمعارض المؤقتة بتقديم تخفيضات تتراوح بين 10% و15% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق، لضمان استفادة المواطنين من الأسعار المخفضة، وذلك تحت إشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية.
كما سيتم متابعة أداء المنافذ والمعارض شهريًا، مع رفع تقارير دورية إلى المحافظ، لضمان استمرار الامتثال للمعايير وضبط الأسواق بما يخدم المواطنين.