قبل اعتمادها رسميا.. أبرز ضوابط العمرة الجديدة محل الخلاف بين أعضاء «غرفة السياحة»
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ضوابط العمرة الجديدة.. تنتظر شركات السياحة المرخصة والمخول لها إصدار برامج الحج والعمرة لـ راغبي أداء فريضة العمرة والحج اعتماد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ضوابط موسم العمرة القادم والمقرر انطلاقه في أوائل أكتوبر القادم من عام 2024.
تواجه ضوابط العمرة الجديدة التي تم الموافقة عليها من قبل أعضاء الجمعية العمومية لـ غرفة شركات السياحة اعتراضات ورفض على نطاق واسع نتيجة لـ عجز بعض شركات السياحة المتخصصة في إصدار برامج الحج والعمرة عن صعوبة تحقيقها، كما يرى البعض جورا كبيرا في يعض الضوابط الجدية التي تنتظر موافقة واعتماد وزير السياحة حتى يتسنى لـ الشركات مباشرة أعمالها للعملاء راغبي أداء العمرة خلال الموسم القادم.
رصدت «الأسبوع» أبرز ضوابط العمرة الجديدة التي لاقت اعتراضات ورفض من أغلب أعضاء غرفة شركات السياحة وكانت كالآتي:
خطاب ضمان ماليتضمنت بعض الضوابط الجديدة التي من المفترض أن يعتمدها وزير السياحة والآثار خلال أيام قليلة خطاب ضمان مالي بقيمة مليون و500 ألف جنيه، بالغضافة إلى شيكات بنكية بقيمة 3.5 مليون جنيه، توضع لصالح وزارة السياحة.
توفير مشرف واحد لـ كل 50 معتمروشملت الضوابط الجديدة أيضا قلة عدد المعتمرين بحيث يصبح مشرفا واحد مسئولا عن الإشراف على ما لا يزيد عن 50 معتمر فقط لا غير، بدلا من ما كان معمول به في السابق وهو وجود مشرف واحدا لكل 150 معتمر.
عدم وجود حد أقصى لـ للعملاءوجاء من ضمن الضوابط الجديدة عدم تقيد شركات السياحة بعدد معين من العملاء، بحيث لا يتخطى برنامج العمرة هذا العدد حتى في حالة رغبة وجود مزيد من العملاء، وهو ما تم تفاديه في ضوابط العمرة الجديدة، حيث أصبحت شركات السياحة يخول لها استقبال أي عدد من العملاء من راغبي أداء العمرة خلال الموسم القادم.
تأشيرات العمرةكما تضمنت الضوابط عدم وجود لـ تأشيرات الـ b2c، على أن تكون تاشيرات العمرة الجديدة يتم تحصيلها عن طريق وكيل سعودي معتمد لـ شركات السياحة المرخصة، كما من المفترض أن يتم تنفيذ التأشيرة من البوابة المصرية للعمرة.
شركات السياحة وعقود التوقيعاتكما جاء من ضمن الضوابط أنه يلزم على شركات السياحة إبرام عقود توقيع توضح الحالة الكاملة وما سيكون عليه مخطط رحلة العمرة بداية من أول الرجلة ووصولا إل المملكة العربية السعودية وحتى العودة إلى الأراضي المصرية، ويشمل العقد توضيح عدد الليالي؟، ووسيلة الانتقال لـ الحرم، حتى الانتخاء من المناسك والسفر للعودة إلى الأراضي المصرية.
اقرأ أيضاًشركات السياحة: تأخر إعلان الضوابط وأزمة خطاب الضمان تفتح الباب أمام الكيانات الوهمية
الببلاوي رئيسا لغرفة شركات السياحة.. وكريم محسن نائبا ونادر عياد أمينا للصندوق
أزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضوابط العمرة الجدیدة شرکات السیاحة
إقرأ أيضاً:
حظر التسعير الافتراسي.. ضوابط جديدة لمنع احتكار قطاع توصيل الطعام
طرحت الهيئة العامة للمنافسة دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام، عبر منصة استطلاع بهدف تنظيم ممارسة أنشطة منصات توصيل الطعام بما يتوافق مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية والقواعد والتعليمات ذات العلاقة.
وأشارت الهيئة العامة للمنافسة إلى أن المنافسة لا تقتصر فقط على الأسعار والكميات، بل تشمل أيضًا الابتكار، وتحسين جودة الخدمات، وتقديم خيارات متعددة للمستهلكين.
أخبار متعلقة ملاءة مالية لا تقل عن مليون ريال.. شروط تنظيم رياضة الفروسية للخيل العربية الأصيلةالصحة: لقاحات الحمى الشوكية والإنفلونزا وكورونا إلزامية للراغبين في الحجوأكدت أن تحقيق منافسة عادلة بين منصات التوصيل يستوجب التزام جميع الأطراف بمبادئ المنافسة الحرة، وتجنب أي ممارسات قد تحد من دخول منافسين جدد أو تؤثر على توسعهم في السوق.
بحسب المادة الخامسة من نظام المنافسة، يُحظر على المنشآت إبرام الاتفاقيات أو التفاهمات التي قد تؤدي إلى الإخلال بالمنافسة، سواء كانت هذه التفاهمات مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية. كما تنص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية على أن بعض الممارسات تُعد محظورة بمجرد ارتكابها، لكونها تشكل انتهاكًا صريحًا لقواعد المنافسة العادلة.
وفي السياق ذاته، تحظر المادة السادسة من النظام أي منشأة تتمتع بوضع مهيمن من إساءة استغلال هذا الوضع للحد من المنافسة أو إقصاء المنافسين بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وحددت اللائحة التنفيذية معايير تقدير الوضع المهيمن، والتي تشمل الحصة السوقية للمنشأة، ومستوى المنافسة الفعلية أو المحتملة، والعوائق التي تحول دون دخول المنافسين إلى السوق أو توسعهم فيها.هيكل سوق منصات توصيل الطعام
يُعد قطاع منصات توصيل الطعام من الأسواق الرقمية متعددة الجوانب، حيث يشمل البائعين، ومقدمي الخدمات، والمستهلكين. ووفقًا لتعريف الهيئة، فإن السوق المعني يشمل كافة المنصات التي تعمل كوسيط بين بائعي السلع والمستهلكين، فيما يستثنى من هذا التعريف المنصات التابعة لشركات المطاعم والتي تقدم خدمات التوصيل الخاصة بها، وكذلك خدمات التوصيل حسب الطلب، والطلبات المباشرة من المطاعم.
وفيما يتعلق بتحديد الحصة السوقية لكل منصة، تعتمد الهيئة على حجم الطلبات المنفذة سنويًا، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للنقل، بالإضافة إلى معايير أخرى مثل عدد الطلبات والإيرادات.
رصدت الهيئة خلال دراستها للقطاع عددًا من الممارسات التي يمكن أن تُعد إساءة لاستغلال الوضع المهيمن، ومن بينها: استراتيجيات التسويق والتسعير الافتراسي، وشروط تكافؤ الأسعار، والتمييز بين بائعي السلع، والعقود الحصرية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للمنافسة طرحت دليل تعزيز المنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام- مشاع إبداعي
مكافحة ضعف المنافسة وغلو الأسعار
أشارت الهيئة إلى أن الممارسات المناهضة للمنافسة في قطاع منصات توصيل الطعام قد تؤدي إلى عدة آثار سلبية، من بينها ارتفاع أسعار الخدمات نتيجة ضعف المنافسة، وتراجع جودة الخدمات المقدمة بسبب غياب الحوافز التنافسية، والحد من الابتكار في تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستهلك، تقليل الخيارات المتاحة للمستهلكين بسبب سيطرة عدد قليل من المنصات على السوق.
وحثت الهيئة جميع منصات توصيل الطعام على مراجعة ممارساتها التجارية وضمان توافقها مع نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، كما أكدت أنها ستواصل مراقبة السوق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات قد تضر بالمنافسة العادلة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد