أنقرة (زمان التركية) – قال اتحاد النقابات العمالية الثوري التركي إن تركيا تسجل رابع أعلى معدل بطالة بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار تقرير مشهد البطالة والتوظيف لسبتمبر/ آيلول من عام 2024 الصادر عن اتحاد النقابات العمالية الثوري إلى بلوغ عدد العاطلين عن العمل ضمن البطالة الواسعة نحو 10 مليون و700 ألف شخص.

وتظهر بيانات هيئة الاحصاء التركية أن البطالةالإجمالية، التي تمثل القوى العاملة العاطلة، تبلغ في يوليو تموز نحو 26.5 في المئة، وأن عدد العاطلين عن العمل في تركيا يبلغ 3 مليون و167 ألف شخص.

وعقب جائحة كورونا بلغت نسبة البطالة الواسعة 7.2 في المئة، بينما ارتفع عدد العاطلين عن العمل ضمن البطالة الواسعة بنحو 4 مليون و75 ألف شخص.

وتفيد بيانات البطالة الصادرة عن هيئة الاحصاء التركية أن عدد العاطلين عن العمل ارتفع خلال العام الأخير بنحو مليون و977 ألف شخص.

وتعبر البطالة الواسعة عن القوة العاملة المحتملة التي تشمل الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل ولكن لم يعملوا بعد.

ووفق التقرير فإن نسبة البطالة الواسعة في تركيا تبلع ضعفين متوسطها بالاتحاد الأوروبي و3.4 أضعافها في الولايات- المتحدة.

وبحسب التقرير بلغت نسبة الذكور 7 في المئة والإناث 12.4 في المئة ضمن البطالة الموسمية خلال يوليو/ تموز، وخلال الفترة عينها بلغت نسبة الذكور 21.1 في المئة والإناث35.7 في المئة ضمن البطالة الإجمالية/ فيما بلغ الفارق بين بطالة الإناث وبطالة الذكور 14.6 في المئة.

DİSK-AR: Türkiye, OECD ülkeleri arasında işsizlikte dördüncü

Tags: - منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةاتحاد النقابات العمالية الثوريالبطالة في تركيا

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية البطالة في تركيا عدد العاطلین عن العمل فی المئة ألف شخص

إقرأ أيضاً:

31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون

العُمانية/ بلغ العدد الإجمالي للأيدي العاملة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقًا لبيانات عام 2022، نحو 31.8 مليون عامل يشكلون 54.2 بالمائة من إجمالي السكان في دول المجلس بواقع 78.7بالمائة ذكورًا و21.3 بالمائة إناثًا.

وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى أن عدد الأيدي العاملة من مواطني دول المجلس 5.6 مليون عامل يشكلون 17.6 بالمائة من إجمالي القوى العاملة في مجلس التعاون بواقع 60 بالمائة ذكورًا و40 بالمائة إناثًا.

وتشير البيانات إلى أن القطاع الحكومي لا يزال الموظف الأكبر للأيدي العاملة الخليجية مع وجود مجال واسع للتوطين في القطاع الخاص، حيث بلغت نسبة الأيدي العاملة الخليجية في القطاع الحكومي 83.5 بالمائة مقابل 14.2 بالمائة في القطاع الخاص وترتكز الأيدي العاملة الخليجية في قطاع الخدمات التي تعود النسبة الأكبر فيها لنشاط الإدارة العامة.

وكانت دول مجلس التعاون قد اتخذت سياسات خليجية معزّزة لتوطين الأيدي العاملة منها السوق الخليجيّة المشتركة والتنمية الشاملة التي تعمل على إصلاح الاختلال في التركيبة السُّكانية وتركيبة القوى العاملة والتّنمية الصناعيّة من خلال رفع نسبة إسهام الأيدي العاملة الوطنية في قطاع الصناعة والاستراتيجيّة السّكانية الرّامية لتعزيز دور المرأة في التنمية وتحقيق التوازن في التركيبة السكانية وقوة العمل وزيادة إسهام الأيدي العاملة الوطنية وتدريبها.

وتمنح جميع دول مجلس التعاون الأولوية للقوى العاملة الشابة مع تعزيز مساعي التنويع الاقتصادي والانتقال إلى الوظائف الخضراء الصديقة للبيئة.

مقالات مشابهة

  • صفقة استحواذ: هل تُعزز التجارة الدفاعية العلاقات بين تركيا وإيطاليا؟
  • 473 مليون طفل في مناطق النزاع.. تقرير أممي يدق ناقوس الخطر
  • تركيا الأولى في التضخم بمنظمة التعاون الاقتصادي
  • التخطيط تعلن انخفاض نسبة البطالة إلى 14%
  • تركيا.. التضخم السنوي يسجل 39%
  • الاعلان عن نسبة زيادة الإيجارات في تركيا لشهر مارس 2025
  • الإعلان عن أكثر وأقل المنتجات ارتفاعا للأسعار في تركيا خلال فبراير
  • نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
  • 31.8 مليون عامل بدول مجلس التعاون
  • منظمة التعاون الإسلامي تُقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدولي