حتى لو الشقة مغلقة.. حالات يتم فيها خصم الرصيد من عداد الكهرباء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين الذين يستخدمون عداد الكهرباء مسبق الدفع "الكودي" عن الحالات التي يتم فيها خصم الرصيد من العداد.
لماذا يتم خصم الرصيد من عداد الكهرباء مسبق الدفع؟ وزير الكهرباء يستقبل محافظ الوادي الجديد لبحث التعاون لتوفير الكهرباء اللازمة للاستثمارويفاجئ المواطن بخصم الرصيد من العداد مسبق الدفع عند شحن رصيد العداد دون معرفة السبب، رغم عدم وجود أقساط شهرية أو مديونية.
- هناك بعض المشتركين يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع لهم بنظام التقسيط، خاصة في الحالات التي يتم فيها استبدال العداد القديم بآخر مسبق الدفع، وهنا يتم خصم القسط مع بداية كل شهر.
- هناك بعض المشتركين يكون لديهم تراكمات استهلاك وهنا تقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية وبالتالي في حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يتم خصم القسط كل أول شهر من رصيد العداد.
- من أبرز أسباب خصم الرصيد والتي قد لا يعرفها الكثيرون هو فرق الشريحة حيث تم خصم الرصيد عن الانتقال من فئة إلى أخرى، فأكبر دعم موجود في الشريحتين 1، و2 وهم حتى 100 كيلو وات، وبعدها يدخل المشترك في الشريحة الثالثة أي الفئة الثانية.
- يتم خصم قيمة خدمة العملاء من الرصيد الموجود بالعداد في نهاية الشهر ويتم حسابه كالآتي:_
1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (جنيه).
2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( جنيهان).
3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (6 جنيهات).
4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (11 جنيهًا).
5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (15 جنيها).
6- الشريحة السادسة (أكثر من 650 حتى 1000) من صفر إلى 1000 كيلو وات (25 جنيهًا).
7- الشريحة السابعة ما يزيد عن 1000 كيلو وات (40 جنيهًا).
- يتم خصم رصيد من شحن العداد مسبق الدفع مقابل الرسوم والدمغات المقررة قانونًا في نهاية الشهر.
- عدم عودة العداد إلى الشريحة الأولى والاستمرار في الشرائح المترفعة، وسحب الرصيد من العداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء عداد الكهرباء عداد الكهرباء مسبق الدفع شحن رصيد العداد أسعار شرائح الكهرباء عداد الکهرباء خصم الرصید من مسبق الدفع کیلو وات یتم خصم
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.