لتسوية مستحقاته.. جلسة تجمع حسام المندوه بـ "أوباما"
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عقد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، جلسة مع يوسف أوباما لاعب الفريق الأبيض السابق من أجل تسوية مستحقاته لدى القلعة البيضاء.
لتسوية مستحقاته.. جلسة تجمع حسام المندوه بـ "أوباما"وشهدت الجلسة التي جمعت بين المندوه ويوسف أوباما، تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعب، بعد انتهاء عقد اللاعب مع نادي الزمالك بشكل رسمي بنهاية الموسم الماضي.
وحرص الدكتور حسام المندوه على توجيه الشكر ليوسف أوباما، على الفترة التي قضاها مع القلعة البيضاء، وعلى جهده الكبير مع نادي الزمالك، على مدار سنوات عديدة، لا سيما وأنه أحد أبناء النادي.
يأتي ذلك في ظل سعي مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب على تسوية كافة المستحقات الخاصة باللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: يوسف اوباما الزمالك نادي الزمالك أوباما حسام المندوه حسام المندوه نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
غوغل تدفع 326 مليون يورو لتسوية ضريبية في إيطاليا
دفعت شركة ألفابت الأميركية (المالكة لمحرك البحث غوغل) 326 مليون يورو لتسوية نزاع مع السلطات الضريبية الإيطالية، بحسب ما أعلنت النيابة العامة في مدينة ميلانو.
وقالت النيابة إنها أوصت قاضي التحقيق الأولي بإغلاق القضية.
وكان القضاء الإيطالي يشتبه في أن مجموعة غوغل لم تدفع الضرائب المستحقة خلال الفترة من 2015 إلى 2019.
وعقب اتفاق، شرعت الشركة في دفع 326 مليون يورو كضرائب وغرامات وفوائد؛ لإنهاء نزاعها مع السلطات الضريبية، بحسب بيان صادر عن النيابة العامة.
وبحسب الادعاء، فإن "غوغل ايرلند ليمتد"، وهي شركة مسجلة بموجب القانون الايرلندي، فشلت في تقديم الإقرار السنوي للدخل المكتسب في إيطاليا خلال هذه الفترة، والمتأتي خصوصا من "بيع مساحات إعلانية"، وفق ما ذكر البيان.
ويسمح الاتفاق الذي توصلت إليه النيابة العامة وغوغل للأخيرة بالامتثال وتجنب المزيد من التحقيقات، رغم أن الكلمة الأخيرة تقع على عاتق قاضي التحقيق الأولي.
وفتحت هيئة مراقبة المنافسة الإيطالية تحقيقا في يوليو الماضي ضد غوغل وشركتها الأم "ألفابت" بشأن إرسال طلب للمستخدمين للموافقة على الارتباط بخدماتها، وهو ما قالت إنه قد يشكل "ممارسة تجارية خادعة وعدوانية".
وكانت الهيئة قد فرضت بالفعل غرامة قدرها 20 مليون يورو على غوغل وآبل في نوفمبر 2021، مقسمة بالتساوي بين الشركتين، بسبب ممارسات "عدوانية" في استخدام بيانات المستهلكين لأغراض تجارية.