زنقة20ا الرباط

أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، رفقة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE)، ماتياس كورمان، اليوم الأربعاء 11 سبتمبر 2024 بالرباط، على إطلاق مناقشة النتائج الرئيسية لأول دراسة اقتصادية للمملكة المغربية.

وبهذه المناسبة شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في كلمة له، أن “المغرب أصبح تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، نموذجا إقليميا، واستطاع توطيد دعائم مؤسسات حديثة وديمقراطية، من تجلياتها اعتماد دستور المملكة لسنة 2011، وإصلاح مدونة الأسرة، وهي إصلاحات رائدة جاءت لخدمة المساواة وحقوق الإنسان.

إلى جانب خيار الجهوية المتقدمة، التي فعّلت الديمقراطية التشاركية على الصعيد المجالي.

وأضاف أن “المملكة المغربية قامت بإنشاء بنيات تحتية ترقى إلى أفضل المعايير الدولية، والتي تمنحها ربطا جويا وأرضيا وبحريا لا نظير له في المنطقة، حيث تتوفر اليوم المملكة على: 2000 كيلومتر من شبكة الطرق السيارة، والتي سترتفع إلى 3000 كيلومتر بحلول عام 2030؛ وأول خط قطار فائق السرعة في إفريقيا؛ وأكبر ميناء في القارة الإفريقية على البحر الأبيض المتوسط، وقريبا تدشين واحد من أكبر الموانئ على المحيط الأطلسي”، بالإضافة إلى “19 مطارا دوليا توفر قدرة كبيرة على تغطية أوسع للقارة الإفريقية”.

وأكد رئيس الحكومة أن “المغرب استطاع نسج علاقات ثقة مع مختلف الأقطار الإفريقية، حيث قام جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، على مدى العقدين الماضيين بأكثر من 50 زيارة لدول القارة، أسفرت عن التوقيع على أكثر من 1.000 اتفاقية للتعاون”.

وأشار أخنوش إلى أنه “بفضل اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، ومن خلال منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية (ZLECAF)، فإن الاستثمار في المملكة المغربية يتيح الوصول إلى سوق يضم مِلْيَارَيْ مستهلك”.

علاوة على ذلك، يشدد رئيس الحكومة “فقد أصبحت المملكة المغربية من بين البلدان الرائدة على الصعيد الدولي في مجال التنمية المستدامة، التي تشكل التحدي الاقتصادي والإنساني الأكبر للجيل الجديد. حيث، تمثل الطاقات المتجددة اليوم حوالي 38% من مزيج الطاقة في بلادنا، ونطمح إلى زيادتها إلى أكثر من 50% بحلول عام 2030″، مضيفا أن ” هذا الطموح سيتوج بتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، الأمر الذي سيجعل المغرب فاعلا رئيسيا في إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي”.

وقال أخنوش إن “السياق العالمي المضطرب، لم يمنع المغرب من مواصلة العمل على إرساء أسس تحول اجتماعي واقتصادي كبير، مدعوم بإصلاحات واسعة في مجالات الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم” مشدد على أن “هذه الإصلاحات مكنت بشكل خاص، من توفير التغطية الصحية لِثُلُثَيْ مواطني المملكة الذين لم يكونوا يستفيدون منها قبل من خدماتها، فضلا عن المساعدات المالية المباشرة المخصصة للأسر الأكثر هشاشة”.

وأكد أن “المغرب يدرك تمام الإدراك طبيعة التحديات التي يواجهها، لا سيما الجفاف بما له من تداعيات اجتماعية واقتصادية، منها بالأساس فقدان فرص الشغل في القطاع الفلاحي، مما يؤدي إلى ارتفاع معدل البطالة”.

وأوضح أخنوش أنه “للتغلب على هذه التحديات، تعمل بلادنا على تنويع مصادر إمدادات المياه من خلال خطة وطنية رصدت لها ميزانية ضخمة تتجاوز 14 مليار دولار، لاسيما إطلاق عدة محطات لتحلية المياه.”

وشدد أخنوش على أن ” الحكومة تنفذ – تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، – بالموازاة مع مواجهة التحديات سالفة الذكر، إصلاحاتٍ هيكلية من أجل تنشيط سوق الشغل وتحقيق الإقلاع الاقتصادي، لا سيما من خلال مواصلة تنزيل آليات الاستثمار، التي أصبحت أكثر نجاعة إثر تفعيل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي سيتم استكماله بميثاق الشركات الصغرى والمتوسطة المرتقب صدوره قبل نهاية العام الجاري، من أجل الاستثمارات التي تقل عن 50 مليون درهم”.

وقال أخنوش، إن “هذه الإصلاحات الطموحة، إلى جانب الاستقرار الماكرو اقتصاد لبلادنا، تحظى بشكل منتظم بتنويه المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

وأوضح أنه “بهدف تعزيز النموذج الوطني للاستثمار، عملت الحكومة المغربية، منذ بداية ولايتها، على تسريع العديد من المشاريع التي تسهم في تحفيز الاستثمار، بما في ذلك الإصلاح الضريبي، وتعبئة الأراضي، وتفعيل اللامركزية، وتبسيط مساطر الاستثمار ورقمنة الإجراءات الإدارية، وإصلاح مرسوم الصفقات العمومية وتحيين القانون المتعلق بآجال الأداء”.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث ذاته إلى أن “المغرب استطاع أن يدشن مرحلة جديدة في تاريخه بالخروج من مسلسل المتابعة المعززة، بعدما قررت مجموعة العمل المالي الدولية GAFI) )، بإجماع أعضائها، ذلك في شهر فبراير 2023، وتبعها الاتحاد الأوروبي في ماي من السنة نفسها. الأمر الذي يعكس وفاء المملكة التام بكل التزاماتها، ونجاعة وشفافية نموذجها فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.. وهو ما جعل بلادنا، من الدول الأكثر جاذبية للاستثمارات الدولية بوصفها منصة للاستثمار في إفريقيا”.

وثمن رئيس الحكومة “الإنجازات التي استطعنا تحقيقها بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية من خلال البرامج القُطرية، والتي ستمكننا دون شك من استكشاف آفاق جديدة للتعاون ومواصلة تعزيز الشراكة البناءة بين المملكة المغربية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “من خلال خطط العمل التي سيتم وضعها بشكل مشترك، سيواصل المغرب عمله داخل لجان وهيئات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وستخرج للوجود مبادرات جديدة، مثل تطوير التعاون الثلاثي بين المغرب والمنظمة والاتحاد الإفريقي، أو حتى دراسة برنامج تبادل لفائدة الموظفين المغاربة”.

يشار إلى أنه تم خلال هذا اللقاء توقيع بروتوكول جديد لتعزيز التعاون بين المغرب والمنظمة حول أولويات استراتيجية جديدة.

 

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: التعاون والتنمیة الاقتصادیة المملکة المغربیة رئیس الحکومة من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن هناك متابعة لتطوير مجمع الوزرات من أجل التطوير، وأن التطوير يكون للحفاظ على الطابع المعماري.

مدبولي: زيادة مخصصات تكافل وكرامة إلى 53 مليار جنيه العام المالي المقبلمدبولي: المرأة المصرية في صدارة المجتمع ورئيس الجمهورية يخصها بالاحتراممدبولي: الرئيس السيسي أكد على استمرار الإنضباط المالي وترشيد الإنفاقمدبولى: الرئيس كلف بتشكيل لجنة عليا لمتابعة تفاصيل احتفالية افتتاح المتحف المصرى الكبير

وأضاف رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن وزير الإسكان كان في اجتماع خلال هذا الأسبوع مع الرئيس السيسي، وأنه سيتم الإعلان عن 400 ألف وحدة سكنية بعد عيد الفطر وذلك لتلبية احتياجات شرائح المجتمع المختلفة. 

ولفت إلى أن الإعلان سيكون عن العدد بالكامل، وسيكون هو الأضخم، وأن الوحدات ستكون لجميع الشرائح، ومنها سيكون جاهزا لـ التسليم الفوري.

وتابع أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار،  وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية،  ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام،  وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • فوزي لقجع : الكرة المغربية أفضل بحت تحضى بالإحترام والتقدير قارياً وعالمياً
  • جدل في ندوة لحزب "الأحرار" بعد تحميل رئيس الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار السمك (+فيديو)
  • رئيس الوزراء يؤكد التزام مصر بتنفيذ مختلف الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية لتحسين الاستدامة
  • رئيس الحكومة يعلن مفاجأة سارة للمصريين بعد عيد الفطر
  • "الجرار" يضع شروطا لنجاح خطة الحكومة في التشغيل في انتقادات ضمنية إلى أخنوش
  • برلماني: استكمال مراجعة صندوق النقد يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري
  • أحمد التهامي: ركوب الخيل من الرياضات التي حثّ عليها النبي
  • فاينانشال تايمز ترصد الاقتصادات الصاعدة التي ولدت خلال الأزمة المالية
  • منافسة الحكومة للقطاع الخاص
  • بأمر من الجنائية الدولية.. اعتقال رئيس الفلبين السابق دوتيرتي