غريك ستي تايمز: تساؤلات خطيرة بشأن مدى التزام أنقرة بدعم حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ليبيا – أكد تقرير إخباري لموقع أخبار “غريك ستي تايمز” اليوناني الناطق بالإنجليزية منع تركيا للمرة الـ12 تفتيش سفينة تحمل علمها مشتبه بحملها أسلحة لليبيا.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من مضامين خبرية صحيفة المرصد وصف الأمر بخطوة تؤكد التوترات المستمرة المحيطة بإنفاذ الحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى ليبيا من خلال قيام سفن تابعة لعملية “إيريني” الأوروبية بهذا الدور.
وأشار التقرير إلى أن هذا الإجراء التركي المتكرر مثير لتساؤلات خطيرة بشأن مدى التزام أنقرة بدعم عقوبات الأمم المتحدة والحل السلمي بالمنطقة، مبينًا أن تركيا رفضت في الـ8 من سبتمبر الجاري الوصول إلى السفينة “أم في ماتيلد أيه” في وقت يجري فيه تعاون عسكري واستخباري مستمر مع سلطات غرب ليبيا.
وبحسب التقرير يمثل التحدي التركي المستمر لقرارات الأمم المتحدة تقويضًا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الاستقرار الليبي ما يحتم على المجتمع الدولي تحميل تركيا المسؤولية ومطالبتها بالشفافية بشأن أنشطتها في ليبيا لضمان فعالية حظر الأسلحة وتمهيد الطريق للسلام الدائم.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لجنة العقوبات بشأن اليمن تناقش الخميس هذا التقرير
شمسان بوست / متابعات:
أفادت مصادر أممية أن لجنة العقوبات بشأن اليمن ستعقد نهاية الأسبوع، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء، تمهيداً لتقديمه لمجلس الأمن الدولي (UNSC)، وقبل نحو شهرين من انتهاء إجراءات العقوبات.
ووفق موقع الأمم المتحدة، فإن لجنة العقوبات بشأن اليمن والمعروفة باسم “لجنة 2140″، ستعقد الخميس القادم، الموافق 19 سبتمبر/أيلول الجاري، الساعة الثالثة عصراً بتوقيت نيويورك (العاشرة مساءً بتوقيت اليمن)، مشاورات غير رسمية لمناقشة التقرير النهائي لفريق الخبراء الدوليين والإقليميين التابع لها، وذلك قبل تقديمه رسمياً لمجلس الأمن الدولي.
وكانت اللجنة التي يترأسها هوانغ جون كيك؛ المندوب الدائم لكوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة، قد اجتمعت في 3 مايو/أيار الماضي، مع فريق الخبراء للنظر في تحديث منتصف المدة للجنة، الذي كان مقرراً في 15 أبريل/نيسان الفائت، وتأخر لأسباب تقنية.
ومن المقرر أن تقدم اللجنة التقرير النهائي إلى مجلس الأمن الدولي في موعد أقصاه 15 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قبل شهر من انتهاء نظام العقوبات على اليمن في 15 نوفمبر/تشرين الثاني القادم.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد، في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2023 القرار رقم (2707)، الذي بموجبه تم تجديد نظام العقوبات على اليمن لمدة 12 شهراً تنتهي في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وكذلك تمديد ولاية فريق الخبراء لنفس الفترة الزمنية تنتهي في 15 ديسمبر/كانون الأول 2024.
وتتكون لجنة العقوبات من جميع أعضاء مجلس الأمن الـ15، وتتخذ قراراتها بالتوافق، وتعقد اللجنة بين فترة وأخرى مشاورات غير رسمية لمناقشة التقارير النصفية والنهائية لفريق الخبراء والتوصيات المرفوعة منهم بهذا الشأن ورفعها إلى مجلس الأمن لاعتمادها وإصدارها كوثيقة رسمية، إضافة إلى تلقى الطلبات بشأن إدراج أسماء جديدة في قائمة العقوبات أو شطب وإعفاء أسماء ضمن القائمة.
كما تعقد اللجنة جلسات إحاطة للاستماع إلى الآليات الأممية المخصصة لمراقبة تنفيذ العقوبات المفروضة على اليمن، مثل آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط