استشارية التعاون تناقش أمن الطاقة وحماية النشء
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
العُمانية: عقدت الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بمقر الهيئة بمسقط اجتماعها الرابع من دورتها السابعة والعشرين برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، رئيس الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، للدورة الحالية.
وناقش الاجتماع مشروع تقارير اللجان المُكلفة بدراسة الموضوعات الحالية ذات الصلة بأمن الطاقة في منطقة الخليج ضمن البدائل التقنية والمنظومات الجديدة، واستراتيجية لحماية النشء من خطر تعاطي وإدمان المخدرات بدول مجلس التعاون، وسُبل الحفاظ على تنامي الأسواق الناشئة في منطقة الخليج من الآثار السلبية للمتغيُّرات المؤثرة على الاقتصاد العالمي.
واستعرض الاجتماع الموضوعات المقترحة للدورة الثامنة والعشرين، التي سيتمُّ رفعها لمقام المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماع القمة القادمة بدولة الكويت.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
«تشريعية» المجلس الاستشاري في الشارقة تناقش مشروعي قانونين
الشارقة: «الخليج»
ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروعي قانونين، أحدهما تنظيم الموارد البشرية للعسكريين في الإمارة، والآخر إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن في الشارقة.
جاءت إحالة المشروع الأول، إلى اللجنة خلال الجلسة الماضية للمجلس، في حين أحالت المشروع الثاني لجنة المرافق العامة التابعة للمجلس.
عقد الاجتماع صباح الأربعاء في مقر المجلس، بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى. حضر الاجتماع أعضاء اللجنة: محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وعبيد إسحاق المازمي، والأمانة العامة للمجلس، يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني، ومدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف بن سويف الكتبي، أمين السر.
استعرضت اللجنة خلال الاجتماع نصوص القانونين، حيث تركز النقاش على تنظيم الشؤون المتعلقة بالموارد البشرية للعسكريين، بما يحقق المصلحة العامة للعاملين في القطاع العسكري.
كما تناولت اللجنة مشروع قانون إعادة تنظيم قوة الشرطة والأمن، حيث ناقشت البنود المتعلقة بتطوير الأنظمة والتعليمات، والارتقاء بالأداء الأمني في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية الشارقة المستقبلية.
وأبدت اللجنة رأيها في المشروعين. مؤكدة أهمية تعزيز القوانين، بما يتوافق مع احتياجات القطاعين العسكري والأمني، وتوفير إطار قانوني يدعم التميز المهني ويراعي التحديات المستقبلية.
في نهاية الاجتماع، أعدت اللجنة تقريرها النهائي بشأن المشروعين، تمهيداً لرفعه إلى المجلس الاستشاري، وعرضه ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة.