نجاح استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ النخيل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الرياض : البلاد
نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في استخدام مياه الاستزراع السمكي في ريّ أشجار النخيل، والتي أثبتت كفاءة عالية في تحسين وزيادة إنتاجية التمور في المملكة؛ من خلال أثرها الواضح على تركيز العناصر الغذائية في التربة، بالإضافة إلى تحسين بعض خصائص التمر التي تعزز عائداته الاقتصادية؛ مثل زيادة حجمه ووزنه وجودته.
جاء ذلك من خلال نتائج دراسة بحثية حديثة، قام بإجرائها فريق متخصص تحت عنوان “أثر استخدام مياه صرف مزارع الأسماك على إنتاج النخيل” .
وأوضحت الدراسة أن إعادة استخدام مياه صرف مزارع الأسماك في زراعة نخيل التمور، إحدى الأفكار المبتكرة في مجال الزراعة المستدامة؛ حيث تحتوي متبقيات غذاء الأسماك والفضلات السمكية، على مصادر غنية بالأمونيا، والمادة العضوية، والمغذيات التي يحتاجها النبات؛ مما يساعد في تحسين صحة التربة، وزيادة الإنتاجية، مبينة أن نتائج الدراسة أثبتت زيادة وزن “التمرة” من أشجار النخيل التي تم ريها بمياه الاستزراع السمكي، بنسبة (26%)، كما زاد طولها بنسبة (17%)، إضافةً إلى زيادة قطر التمرة (13%)، وارتفاع نسبة السكريات فيها بنسبة (25%)، والزنك (367%)، والمنجنيز (112%)، والنحاس (9%)، والكالسيوم (15%)، الفسفور (42%)، والحديد (162%).
وأشارت الدراسة التي تأتي ضمن مبادرة تعزيز الأبحاث التطبيقية الزراعية، إحدى مبادرات التحول الوطني؛ إلى أن كمية المياه الناتجة عن الاستزراع السمكي في المملكة تُقدر بنحو (386) مليون م3، يتم إنتاجها سنويًا من (362) مزرعة سمكية، مشيرة إلى أن استخدام هذه الكميات في زراعة وري النخيل في المملكة؛ يُمكن أن يُسهم في تعزيز الإنتاج المحلي للتمور، وتحسين جودتها، إضافةً إلى زيادة الكميات المنتجة؛ مما يدعم تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ولفتت الدراسة إلى الفوائد الاقتصادية لاستخدام مياه الصرف الناتجة عن الاستزراع السمكي في الري والتي منها تحسين مستوى النيتروجين والمواد العضوية في التربة، وتوفير استهلاك الأسمدة المعدنية المصنعة، والمحافظة على المياه والتربة، وتحسين دخل المزارعين، وتعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: النخيل مياه الاستزراع السمكي الاستزراع السمکی فی استخدام میاه
إقرأ أيضاً:
أين وصلت مراجعة ساعات العمل بقطاع التعليم التي وعدت بها الوزارة كجزء من الاتفاق؟
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تُعتبر مراجعة ساعات العمل في قطاع التعليم من بين أهم الملفات التي تضمنها اتفاقا 10 و26 دجنبر 2023، الذي جمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والنقابات التعليمية. جاءت هذه النقطة استجابة لمطالب الأساتذة والمعلمين الذين يطالبون بتحسين ظروف عملهم، بما في ذلك مراجعة ساعات العمل، لتتناسب مع متطلبات الجودة التعليمية وظروف التدريس الحديثة.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت بداية شهر أبريل الماضي عن شروع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في تدارس تعديل ساعات التعلم في المؤسسات التعليمية عبر إجراء دراسة ميدانية استطلاعية في مرحلة أولى، تهم تدبير الزمن المدرسي والإيقاعات المدرسية. تهدف الدراسة إلى رصد مدى ملاءمة وفعالية الزمن المدرسي لاحتياجات وقدرات المتعلمين، وإجراء دراسة مقارنة لنماذج الزمن المدرسي في بعض الأنظمة التربوية المعاصرة، ودراسة سبل مراجعة عدد ساعات الدراسة الأسبوعية للمتعلمين وتقديم مقترحات لملاءمة الزمن المدرسي مع المستجدات التربوية.
وأكدت التقارير، اعتمادًا على وثيقة تقنية اطلعت عليها "أخبارنا"، أن العمل بهذه الدراسة الميدانية سينطلق ابتداءً من منتصف أبريل عبر 4 مراحل تنتهي برفع تقرير الدراسة للوزير الوصي على القطاع قبل متم شهر يونيو الماضي، غير أن الوزارة لم تصدر أي تفاصيل حول الإجراءات المتعلقة بمراجعة ساعات العمل، كما أنها لم تفصح عن نتائج هذه الدراسة.
وشددت وزارة بنموسى في عدة مناسبات على أنها ستعمل بجدية على دراسة هذا الملف بالتشاور مع مختلف الشركاء الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات التعليمية التي تمثل الأساتذة والعاملين في القطاع، مع الحرص على خلق توازن بين تحسين ظروف العمل للأساتذة وتلبية متطلبات الجودة في التعليم، بهدف الوصول إلى نظام ساعات عمل يراعي التوازن بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين، مع الحفاظ على استمرارية التعليم وتحقيق نتائج تعليمية أفضل.
وأوردت التقارير ذاتها أن الوزارة تفكر بشكل جدي في خفض عدد ساعات العمل الرسمية مع التركيز على تنظيمها بشكل أفضل، مما قد يتطلب إعادة هيكلة الفصول الدراسية وتوزيع الحصص بشكل مرن وأكثر فعالية، وهو ما دفع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) للتعبير عن رغبته في تنفيذ خطوات أسرع وأكثر وضوحاً، مع التركيز على أن تكون هذه المراجعة جزءاً من إصلاحات أوسع تشمل تعميم التعويض التكميلي بأثر رجعي منذ 1/1/2024 على أساتذة الابتدائي والإعدادي والأطر المختصة، وصرف التعويض الخاص للمساعدين التربويين المنصوص عليهما في اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، والإفراج عن قرار تقليص ساعات العمل في أسلاك التدريس خاصة أساتذة الابتدائي والإعدادي، وإرجاع الاقتطاعات من أجور المضربين.
وتنص المادة 68 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية على أن مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس تُحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، المحدثة طبقاً لأحكام المادة 28 من القانون-الإطار رقم 51.17، فيما يتعلق بمراجعة البرامج والمناهج الدراسية وأثرها على تخفيف الزمن الدراسي والإيقاعات الزمنية. وإلى حين صدور القرار المشار إليه بالجريدة الرسمية، يستمر العمل بمدد التدريس الأسبوعية بمختلف الأسلاك التعليمية، المعتمدة قبل دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
وينتظر العاملون في قطاع التعليم صدور قرارات رسمية حول هذا الملف، وسط توقعات بأن تكون هناك إعلانات مهمة في هذا الخصوص قريباً، مع بروز عدة أسئلة مفتوحة حول مدى التزام الأطراف بمواصلة الحوار والتفاوض من أجل الوصول إلى حلول ترضي الجميع وتحقق الجودة، وتساهم في تحقيق الاستقرار في قطاع التعليم، الذي يعد من أهم ركائز التنمية في البلاد.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط