المشاط تلتقي الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ بنيويورك لمناقشة الشراكات في السياسات المناخية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفان هامر، الرئيس التنفيذي لبورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، لمناقشة التعاون في مجال الحلول والسياسات المناخية، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لمكافحة التغيرات المناخية، وحشد التمويلات من الشركاء الدوليين، وتعزيز الحلول المبتكرة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وتعمل بورصة المناخ في نيويورك New York Climate Exchange، على التعاون مع الأطراف ذات الصلة من الحكومات والقطاع الخاص، في مجال العمل المناخي، من خلال تعزيز التوعية، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال العمل المناخي، وتمويل العمل المناخي، وتشجيع الحلول الهادفة لتحقيق تنمة منخفضة الكربون خصوصًا في قطاعات الطاقة، والغذاء، والمياه.
وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الجهود التي تقوم بها الوزارة لتعزيز العمل المناخي من خلال العديد من المحاور، على رأسها حشد التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني عبر المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، بالإضافة إلى تشجيع السياسات والحلول المناخية من خلال التقارير التي يجري إعدادها مع شركاء التنمية، حيث تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري الأول CCDR من نوعه مع البنك الدولي والذي يتضمن رصدًا لجهود التنمية والتحديات المناخية في مصر وتوصيات للعمل عليها.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، من خلال البرنامج القُطري بين مصر والمنظمة، وإعداد العديد من التقارير من بينها تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر، الذي يرصد السياسات والتدابير المناخية والبيئية لكافة القطاعات، كما يضع توصيات واضحة حول أهم الحلول المناخية المقترحة.
وفي سياق متصل، تحدثت «المشاط»، حول إصدار دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، بالتعاون مع عدد كبير من شركاء التنمية والقطاع الخاص، والذي يعد وثيقة مهمة أطلقتها مصر خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27) الذي استضافته شرم الشيخ عام 2022، بهدف تحديد تعريف التمويل العادل، مع مراعاة المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة عن تغير المناخ وضمان الوصول العادل إلى التمويل المناخي، وربط المناخ والتنمية، وتعزيز الاستثمار في مشروعات المناخ، وبناء الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التمويل المناخي.
وأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الوزارة مبادرة Climatech Run خلال مؤتمري المناخ COP27 و COP28 لتشجيع الشركات الناشئة على ابتكار الحلول المناخية الذكية، حيث شهدت مشاركة أكثر من 400 من الشركات الناشئة من مختلف دول العالم، كما تطرقت إلى منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، والتي تتيح أكثر من 85 خدمة مالية وغير مالية للشركات من شركاء التنمية والمؤسسات الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي العمل المناخی من خلال
إقرأ أيضاً:
المشاط تُتابع مع المدير الإقليمي للبنك الدولي جهود دفع معدلات النمو والتشغيل
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي بمصر واليمن وجيبوتي، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ومشروعات التعاون المستقبلي.
وفي بداية اللقاء؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية التعاون مع مجموعة البنك الدولي من أجل دفع النمو والتشغيل، والتركيز على القطاعات الدافعة للاقتصاد المصري، موضحةً أن مجموعة البنك الدولي لطالما كانت شريكًا متميزًا للحكومة المصرية في عدد من المجالات، سواء من خلال تنفيذ المشروعات التنموية، أو تقديم المساعدة الفنية، أو البحث والتحليل الفني، متابعة أنه على مدار عقود ساهمت مجموعة البنك الدولي في العديد من القطاعات مثل التعليم، والصحة، والنقل، والحماية الاجتماعية، والإسكان، وتعزيز القطاع الخاص.
كما أشارت "المشاط" إلى نجاح التعاون مع البنك الدولي في عدد من المشروعات في مصر خلال الفترة الماضية، موجهةً الشكر إلى مجموعة البنك الدولي على جهودهم في التعاون مع مصر، ومعربةً عن تطلعها للتعاون المستقبلي في مجالات مختلفة ومتنوعة بين مصر ومجموعة البنك الدولي.
وخلال اللقاء، ناقش الطرفان المشروعات الجارية ضمن محفظة البنك الدولي، والتي تتضمن المشروعات في مجال التعليم، والأمن الغذائي، والرعاية الصحية، والصرف الصحي المستدام، والتأمين الصحي الشامل، كما تم مناقشة المشروعات المستقبلية المقترحة ضمن محفظة البنك الدولي، ومنها برنامج تمويل سياسات التنمية، وآليات التمويل المبتكرة، والمشروعات الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
كما شهد اللقاء التباحث حول الاستراتيجيات والتقارير المشتركة والتي تتضمن تقرير النمو والوظائف، واستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتي تركز على بيئة الأعمال.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلي تطورات تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي 2023-2027، الذي تم إطلاقه العام الماضي، ويستهدف تحقيق ثلاث أولويات رئيسية، هي دعم بيئة العمل لتشجيع الاستثمارات وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وثانيًا تحسين الاستثمار في رأس المال البشري، وثالثًا تعزيز القدرة على الصمود وتحسين إدارة الاقتصاد الكلي ودعم التحول الأخضر، بالإضافة إلى محورين مترابطين يدعمان الأهداف الرئيسية الثلاثة المشار إليها ويتمثلان في الحوكمة ومشاركة المواطنين وتمكين المرأة.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، شاركت خلال الأسبوع الماضي، في ورشة عمل الوكالة الدولية لضمان الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الدولي، حول «تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي»، واستهدفت مناقشة منصة الضمانات الموحدة التي أطلقها البنك وتستهدف تقديم الخدمات للقطاعين الحكومي والخاص من خلال آليات مبسطة بما يُعزز جهود حشد الاستثمارات وتوفير الآليات التمويلية المبتكرة.