قرار حكومي بشأن الاتفاق التمويلي عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حُدود دُول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021-2027.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ مشروعات لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول حوض البحر المتوسط وبينها مصر، حيث تم تأهيل عدة محافظات مصرية لخوض المرحلة الجديدة من البرنامج، وذلك اتصالاً بدور مصر ضمن المرحلة السابقة للأعوام من 2014 إلى 2020 والتي شاركت خلالها مصر في تنفيذ 26 مشروعاً، حيث من المقرر أن تشهد المرحلة الحالية تنفيذ مشروعات عبر شراكات بين دول حوض البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي، في قطاعات: السياحة المستدامة، والتراث الثقافي، والصناعات الإبداعية، والتحول الرقمي، والزراعة، والاقتصاد الأزرق، والتعليم، والطاقة والبناء الأخضر.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: حريصون على تعزيز العلاقات المشتركة بين مصر وألمانيا
«مدبولي»: رؤساء الشركات الصينية تؤكد تطلعها لضخ استثمارات جديدة في مصر
«معلومات الوزراء»: اعتماد 8 مستشفيات ووحدات طب أسرة جديدة في 4 محافظات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مدبولي حوض البحر المتوسط
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: إرسال موازنة 2025 إلى البرلمان مطلع شهر نيسان المقبل
آخر تحديث: 10 مارس 2025 - 3:13 م بغداد/ شبكة أخبارالعراق- قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح ،الاثنين، إن هناك تفاهماً بين اللجنة المالية النيابية ومجلس الوزراء ووزارة المالية بشأن جداول الموازنة، مؤكداً أن هناك اتفاقًا على موعد إرسالها والتصويت عليها.وأوضح صالح، أن المادة 77/ ثانياً من قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تنص على تقديم وزارة المالية جداول الموازنة سنوياً، مع التعديلات التي تطرأ على النفقات التشغيلية والاستثمارية. وأضاف أن وزارة المالية ستقوم بإرسال جداول الموازنة لعام 2025 إلى مجلس الوزراء لمناقشتها والتصويت عليها، وبعدها سيتم إرسال هذه الجداول إلى مجلس النواب.وأشار صالح إلى أنه من المتوقع أن تصل جداول الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية شهر رمضان، والذي يصادف نهاية شهر آذار الجاري.وفي وقت سابق، أخبر مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة