الاستثمار الأجنبي المباشر: المغرب يحتل المركز الخامس في إفريقيا من حيث التدفقات الواردة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
إن سبب كتابة هذا المقال، جدول متداول على شبكات التواصل الاجتماعي بعنوان “الدول الإفريقية الأكثر جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في سنة 2023”. وهو الجدول الذي بالكاد يحتل فيه المغرب المركز 16. وهذا الجدول الذي لم يكن نشره محايدًا، أثار اهتمامي شخصيًا لعدة أسباب، منها جدوى نشر جدول « يتيم » دون إرفاقه بالتعليقات والمستندات الداعمة.
بداية ينبغي التذكير أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة اتجهت إلى الانكماش على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة بسبب الاضطرابات التي شهدها الاقتصاد العالمي في أعقاب أزمة كوفيد وعوامل أخرى بما في ذلك على وجه الخصوص الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والنزاعات التجارية بين القوى العظمى. وفي هذا السياق القاتم، الذي يتسم بالعديد من الشكوك، تتبنى الشركات المتعددة الجنسيات والمستثمرون الدوليون نهجا حذرا ودون مبالغة. وهذا الانخفاض في الاستثمار الأجنبي المباشر، كما يظهر في الإحصاءات، يؤثر بشكل رئيسي على البلدان النامية وبدرجة أكبر على إفريقيا.
وبالتالي، باقتصارنا على السنوات الثلاث الأخيرة 2021-2023، انتقلت التدفقات الواردة على المستوى العالمي من 1622 مليار دولار في سنة 2021 إلى 1332 مليار دولار في سنة 2023، وهو انخفاض بنحو 18%. وانخفضت التدفقات الخارجة من 1882 مليار دولار إلى 1581 مليار على التوالي، أي بانخفاض قدره 16%. وأوروبا هي القارة التي عانت أكثر من غيرها، وخاصة فيما يتعلق بالتدفقات الواردة خلافا لأمريكا الشمالية والصين، اللتين تعتبران أول المتلقيين للاستثمار الأجنبي المباشر وأول المصدرين له. وبعبارة أخرى، فإن هذين البلدين جذابان للاستثمار الأجنبي ومزودان للتدفقات إلى الخارج.
ومن حيث النسبة المئوية، وحسب التدفقات الواردة، لسنة 2023، تستقطب أمريكا الشمالية 27% من التدفقات (360 مليار دولار)، والاتحاد الأوروبي بالكاد يجذب 4% (مقارنة بـ 16.4% في سنة 2021)، وآسيا 46.6%، بالنظر إلى الدينامية التي تعيشها هذه القارة التي تضم قوتين عظميين، وهما الصين والهند، و تستفيد إفريقيا أخيرًا من 4٪ فقط (مقارنة بـ 5.1٪ في سنة 2021)، أي مبلغ متواضع قدره 53 مليار دولار لفائدة خمسين دولة يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة.
ومن ناحية أخرى، فيما يتعلق بالتدفقات الصادرة، تختلف مساهمات المناطق المختلفة بشكل كبير. وهكذا تساهم أمريكا الشمالية بنسبة 32% (مقارنة بـ 20.4% في سنة 2021)، والاتحاد الأوروبي بحصة متواضعة تبلغ 11.8% (مقارنة بـ 33% في سنة 2021)، وآسيا بمساهمة 28.4% (4 نقاط أكثر مقارنة بسنة 2021)، وإفريقياغائبة عمليا. بالكاد 6 مليارات دولار من إجمالي الاستثمارات الصادرة على مستوى العالم البالغة 1581 ملياراً!!
ويتضح من هذه البيانات أن وضع القارة الإفريقية هامشي سواء من حيث التدفقات الواردة أو الخارجة. إذ أن الاستثمار المباشر الأجنبي الذي تستفيد منه القارة الإفريقية والذي يبلغ 53 مليار دولار لا يمثل إلا 1,7% من إجمالي الناتج الداخلي الإجمالي للقارة، والذي يقدر بنحو 3100 مليار دولار. وعلى الرغم من أن القارة بدأت تشهد بعض الزخم على مدى العقدين الماضيين، إلا أن هذا النمو عرف نوعا من التعثر بسبب عوامل من قبيل عدم الاستقرار السياسي وتقلبات السوق والتحديات المتعلقة بالفساد والحكامة. ولم تبدأ سوى قِلة من البلدان في النمو شريطة ألا تسقط في « فخ البلدان المتوسطة الدخل » كما ورد ذلكً في عنوان تقرير البنك الدولي الذي نُشر مؤخراً. لذا فإن الدول التي تحقق أداءً جيداً نسبياً يمكن عدها على أطراف أصابع اليد الواحدة. وهي، بالترتيب التصاعدي، الدول التالية: مصر وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا والمغرب وكينيا. وتجتذب هذه البلدان الستة وحدها ما يقرب من ثلاثة أرباع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى إفريقيا. وهذه هي البلدان التي تتمتع باقتصاد متنوع نسبيا وتتمتع بقدر معين من الاستقرار السياسي. وحتى بالنسبة لهذه البلدان، تظل حصة الاستثمار الأجنبي محدودة. ويتراوح بين 2 و3.4% من الناتج الداخلي الإجمالي حسب البلد.
وفي المغرب، يمثل الاستثمار الأجنبي المباشر في المتوسط 3% من الناتج الداخلي الإجمالي وما بين 8 و10% من الاستثمار الوطني. وبطبيعة الحال، فإن المقاربة الكمية ليست كافية لتقييم سياسة معينة. ويجب علينا أيضا أن نعتمد المقاربة النوعية. وبالتالي، وبعيدًا عن الأرقام والنسب المئوية، من المهم معرفة القطاعات المعنية بهذه الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا المصاحب لها، وآثارها المتموجة في المنبع والمصب، بما في ذلك التأثيرات على التشغيل وإعادة استثمار الأرباح و »التحالفات » القائمة بين رأس المال الأجنبي ورأس المال الوطني. ومن خلال دمج كل هذه العناصر في التحليل دون تحيز إيديولوجي، واعتمادا على الأرضية العلمية فقط ومراعاة المصلحة الوطنية، لا يُستبعد الوصول إلى استنتاجات قد لا تكون مرضية دائمًا. وهذا ما يفسر عزوف بعض الدوائر عن الاستثمار الأجنبي، باعتباره رافعة للإمبريالية. وهذه الممارسة ليست غائبة تماما في الوقت الحاضر، على الرغم من أنها أصبحت أقل شيوعا.
ولذلك نقول نعم للاستثمار الأجنبي ولا يجرؤ أحد على «البصق في الحساء». لكن بشرط أن يكون هذا الاستثمار ملبياً لاحتياجات البلاد، وأن يندرج ضمن أولوياتها الوطنية المصاغةً بصفةً سيادية . وبهذا المعنى، فإننا نقدر بشكل إيجابي مساهمة الاستثمار الأجنبي في بلادنا. ولكننا لن نوافق بأي حال من الأحوال على الاستسلام للحل السهل ونهج سياسة “دعه يفعل” الذي يعيدنا إلى عهد ولى. إن بلدنا، الغيور على استقلاله، يبقى منفتحا على شراكة مبتكرة وعادلة مع جميع البلدان. وهي اليوم تشكل مثالا لشركائها الأفارقة لتصبح ثاني أكبر مستثمر في إفريقيا، بعد جنوب إفريقيا مباشرة. ويأتي ذلك نتيجة لتطبيق فلسفة وأسلوب اعتمدهما صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال العلاقات الدولية والشراكة جنوب جنوب.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر ملیار دولار مقارنة بـ فی سنة 2021
إقرأ أيضاً:
عدد الشركات الأجنبية الجديدة بالصين يرتفع 11.5% في 8 أشهر
الاقتصاد نيوز - متابعة
أعلنت وزارة التجارة الصينية، أن الصين شهدت تأسيس ما مجموعه 36 ألفا و968 شركة جديدة ذات استثمار أجنبي في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، بزيادة نسبتها 11.5 بالمئة على أساس سنوي.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن الوزارة قولها إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في البر الرئيسي الصيني قيد الاستخدام الفعلي خلال الفترة المذكورة بلغ 580.2 مليار يوان (حوالي 81.7 مليار دولار)، بانخفاض نسبته 31.5 بالمئة عن العام السابق.
واجتذب قطاع الصناعات التحويلية فائق التكنولوجيا 12.4 بالمئة، أو72.1 مليار يوان من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، بارتفاع 1.9 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى تصنيع المعدات الطبية وتصنيع الأدوات والعدادات بشكل ملحوظ بنسبة 77.8 بالمئة، في حين نمت التدفقات الموجهة إلى تصنيع أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكتبية بنسبة 33.9 بالمئة خلال الفترة المذكورة.
وفيما يتعلق ببلدان المصدر، ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر من سنغافورة وألمانيا بنسبة 11.6 بالمئة و5.4 بالمئة على أساس سنوي على التوالي، وفقا لما أظهرته بيانات الوزارة.