“معدل مخيف”.. زيادة بقرارات سحب الجنسية في الكويت
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت مصادر محلية لمركز الخليج لحقوق الإنسان إن عدد الأفراد الذين سحبت السلطات الكويتية جنسياتهم وصل إلى “معدل مخيف بلغ 912 شخصا”، فيما انتقد المركز ما وصفها بقرارات “تعسفية”.
وكان وزير الدفاع، وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف، أعلن الشهر الماضي، عن سحب جنسية بلاده من 850 شخصا، مؤكدا أن عمليات إسقاط الجنسية ستكون مستمرة، وفق تصريحاته لصحيفة “قبس”.
ومنذ مطلع مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وبدأت القضية عندما نشرت الجريدة الرسمية يوم 4 مارس الماضي، قرارات اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية بسحب الجنسية من 11 شخصا، قبل أن تتوالى القرارات، بحسب ما نقلت صحيفة “الأنباء” المحلية.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي “توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين”، وفق المركز.
ونهاية الشهر الماضي، قالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن اللجنة سحبت الجنسية من 78 مواطنا، وهو عدد قال المركز الحقوقي إنه كان “الحصيلة الأعلى خلال يوم واحد”.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل فحص الحالات المحتملة “مما يشير إلى أن عدد حالات إلغاء الجنسية من المرجح أن يزداد”، بحسب المركز الحقوقي.
وأضاف المركز في بيان نشر الثلاثاء إن “عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة”.
وحذر من أن أولئك الذين أصبحوا عديمي الجنسية “يواجهون خطر فقدان القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية، وقد يتم ترحيلهم أو احتجازهم، مما يعرضهم لخطر أكبر”.
واعتبر أن هذه التدابير “خطيرة بشكل خاص لأنها يمكن أن تؤثر على أسر بأكملها، بما في ذلك أفراد الأسرة الذين حصلوا على الجنسية كمعالين”.
وقال إنه غالبا ما يتم استخدام إلغاء الجنسية في الكويت “أداة لمعاقبة وقمع المعارضين واستهداف المواطنين الذين لديهم آراء تنتقد الحكومة”.
ودعا مركز الخليج لحقوق الإنسان الحكومة الكويتية إلى “وقف هذه العملية على الفور، وضمان منح الأفراد المتضررين حق الاستئناف أمام المحكمة”.
وكان وزير الداخلية الكويتي أكد في تصريحاته السابقة لقبس أن اللجنة “تقوم بدورها على أكمل وجه وتواصل العمل بكل دقة”.
وقال الوزير إن هؤلاء المسحوبة جنسياتهم “لم يعترضوا على قرارات اللجنة كونها مدعمة بالأدلة الثبوتية والقرائن”.
وعن الدفعات الأخرى المرتقبة لسحب الجنسيات، قال اليوسف: “لم ننتهِ من هذا الملف بعد، وما زلنا في البداية”.
ولفت إلى أن الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية للإبلاغ عن مزوري ومزدوجي الجنسية لا يزال يتلقى البلاغات وبشكلٍ متزايد، “ويتم التعامل معها والتأكد منها والتدقيق فيها بكل حيادية وموضوعية”.
وفي منتصف مارس، خصصت وزارة الداخلية خطا ساخنا للإبلاغ عن “مزوري ومزدوجي الجنسية” وذلك “من منطلق الواجب الوطني وحفاظا على الهوية والمصلحة الوطنية”، حسبما ذكرت الوزارة في بيان.
وقالت الوزارة إن قرارها بفتح خط ساخن للمواطنين استند “على القانون الذي من شأنه مكافحة الجريمة والفساد والحفاظ على الهوية الوطنية والصالح العام، حيث أن كل شخص علم بوجود جريمة ملزم بالإبلاغ عنها وفقا للقانون”.
الحرة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
” وزير التعليم العالي مع التحية “
بقلم : سمير السعد ..
يعتبر الإعلام السياسي أحد أبرز الحقول المعرفية التي تؤثر بشكل كبير على المجتمعات والدول، حيث يشكل حلقة الوصل بين السياسيين والجمهور، ويؤدي دوراً محورياً في تشكيل الرأي العام وصياغة السياسات العامة. ومع التقدم التكنولوجي والثورة الإعلامية، أصبح الإعلام السياسي أكثر تعقيداً وتأثيراً، مما يفرض ضرورة وجود دراسات أكاديمية متخصصة تُعنى بفهم آليات هذا المجال وإدارته بطرق علمية ومنهجية.
الإعلام السياسي: ضرورة معرفية ملحة ، ولا يقتصر على نقل الأخبار والمعلومات فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحليل الخطابات السياسية، وتوجيه النقاشات العامة، والتأثير على مواقف الناس حيال القضايا المحلية والدولية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم كأداة أساسية في الحملات الانتخابية، والمفاوضات الدولية، وتشكيل التحالفات السياسية. ومع هذه المهام المتنوعة، يبرز أهمية توفير كوادر متخصصة تمتلك القدرة على تحليل المشهد السياسي بمهارة وإدارة وسائل الإعلام بكفاءة.
رغم الأهمية الكبيرة للإعلام السياسي، إلا أن العديد من الجامعات لا تزال تفتقر إلى أقسام أو فروع متخصصة تُعنى بهذا المجال. وقد بات من الضروري تأسيس مثل هذه الأقسام في كليات الإعلام والعلوم السياسية لعدة أسباب:
فتح أقسام متخصصة في الإعلام السياسي سيُسهم في تأهيل طلاب يملكون الفهم العميق للسياسات العامة، والإعلام السياسي، والدعاية السياسية، ما يجعلهم قادرين على العمل بفاعلية في المؤسسات الإعلامية والسياسية.
سيُتيح فتح هذه الأقسام للباحثين والأكاديميين فرصة لإجراء دراسات متعمقة حول العلاقة بين السياسة والإعلام، وتحليل كيفية تأثير الإعلام على القرارات السياسية وتشكيل الرأي العام.
مع الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها الهائل على السياسات العالمية، يحتاج الإعلاميون والسياسيون على حد سواء إلى فهم معمق لهذه الأدوات وكيفية إدارتها بفعالية.
بتوفير برامج أكاديمية متخصصة في الإعلام السياسي، يمكن للمجتمعات تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في المشهد الإعلامي والسياسي، مما ينعكس إيجاباً على النظم الديمقراطية.
و إلى أصحاب القرار في الجامعات ووزارات التعليم العالي والمعنيين بتطوير الحقول الأكاديمية، نتوجه إليكم بهذه المناشدة بضرورة إيلاء اهتمام أكبر بفتح أقسام متخصصة في الإعلام السياسي ضمن كليات الإعلام والعلوم السياسية. هذا الحقل الحيوي بات مطلباً ضرورياً في ظل المتغيرات السياسية والإعلامية التي يشهدها العالم، والتي تتطلب فهماً عميقاً وتخصصاً أكاديمياً لتحليلها وإدارتها بكفاءة.
إن غياب هذه الأقسام المتخصصة في العديد من الجامعات يحرم الطلاب والباحثين من فرصة دراسة هذا المجال الحيوي بشكل أكاديمي وعلمي، ما يؤدي إلى نقص في الكوادر المتخصصة القادرة على العمل بفعالية في مؤسسات الإعلام والسياسة.
لذا، نناشدكم بالنظر بالموضوع وبرعايتكم الكريمة العمل على إنشاء هذه الأقسام بما يتماشى مع تطلعات الأجيال القادمة، ويُسهم في تعزيز الشفافية، وفهم العلاقة بين الإعلام والسياسة، وتطوير المعرفة الأكاديمية في هذا المجال.
وفي الختام إن فتح فروع متخصصة في الإعلام السياسي في كليات الإعلام والعلوم السياسية بات ضرورة حتمية في ظل التحولات العالمية المتسارعة. هذا سيسهم في تأهيل جيل جديد من الإعلاميين والسياسيين القادرين على فهم العلاقة المعقدة بين السياسة والإعلام، ويمنحهم الأدوات اللازمة لإدارة المشهد السياسي بفعالية ومهنية
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط