وزير الطاقة التركي: أنقرة مهتمة بعرض ليبي للتنقيب البحري
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار اليوم الأربعاء إن بلاده مهتمة بعرض من طرابلس للتنقيب عن الطاقة قبالة سواحل ليبيا.
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء "عرضت ليبيا علينا العمل بسفننا الخاصة بالمسح الزلزالي قبالة سواحلها. بصراحة، نحن متحمسون لهذا. لذا يمكننا أن نذهب إلى قبالة السواحل الليبية لإجراء أعمال المسح الزلزالي".
في عام 2020 أبرمت أنقرة مع طرابلس اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، والتي أثارت خلافا مع مصر واليونان.
وفي عام 2022، وقعت أنقرة وطرابلس اتفاقا مبدئيا بشأن استكشاف الطاقة، وعارضته مصر واليونان أيضا.
وقال بيرقدار إن تركيا مهتمة أيضا بمشاريع أخرى في ليبيا وتبحث عن "المشروع والشريك المناسبين".
وتركيا على خلاف مع اليونان، وهي أيضا عضو في حلف شمال الأطلسي، بشأن السيادة البحرية في شرق البحر المتوسط. وتسببت النزاعات حول التنقيب عن الطاقة في توتر العلاقات بين أنقرة وأثينا والاتحاد الأوروبي، لكن العلاقات تحسنت في السنوات القليلة الماضية مع انحسار التوتر.
وقال بيرقدار أيضا إن تركيا مهتمة بحقول الغاز قبالة سواحل مصر، التي بدأت أنقرة مؤخرا في إصلاح العلاقات معها بعد عقد من العداء. وأضاف أن البلدين يعملان على مشروع يتعلق بحصول القاهرة على الغاز ويتضمن وحدات تركية عائمة للتخزين وإعادة التغويز.
وأضاف أيضا أن أنقرة تسعى إلى إرسال سفينة الاستكشاف عروج ريس إلى الصومال بحلول أكتوبر لإجراء أعمال مسح زلزالي هناك ضمن اتفاق تعاون في مجال الهيدروكربون بين البلدين.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنقرة تركيا طاقة تركيا ليبيا أنقرة تركيا طاقة
إقرأ أيضاً:
رئيس ديوان المحاسبة يلتقي السفير التركي لدى ليبيا
بحث رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، مع السفير التركي لدى ليبيا “غوفين بيجيتش”، عدداً من ملفات التعاون بين ليبيا والجمهورية التركية ذات العلاقة بعمل الديوان.
واستعرض اللقاء “اتفاقية التعاون الموقعة بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية سنة 2020م، والتي تشمل تبادل الخبرات والمعارف بين الجانبين ومجالات التدريب المختلفة”.
وتناول اللقاء “الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والمشروعات المنفذة من قبل الشركات التركية، كما تم التأكيد على الاستقلالية التي يتمتع بها الديوان في أعماله ودوره الرقابي والتي من بينها فحص ومراجعة العقود العامة في سبيل تحقيق رقابة فعالة على المال العام”.