11 ألف شركة ألمانية تشهر إفلاسها في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي -اليوم الأربعاء- في فيسبادن (وسط ألمانيا)، استنادا إلى بيانات أولية، أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7%على أساس سنوي.
وحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام، ومن بين ذلك من أشهروا إفلاسهم في يونيو/حزيران، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی النصف الأول من هذا العام
إقرأ أيضاً:
23 شركة حكومية تشارك في البرنامج التدريبي "حوكمة الشركات"
مسقط- الرؤية
انطلقت، صباح أمس، فعاليات البرنامج التدريبي حول "حوكمة الشركات"، الذي ينفذه مركز التدريب بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مدى 3 أيام متتالية، ورعت افتتاح البرنامج الخبيرة أولى رقابة شريفة بنت يحيى بن سليمان المحروقية مديرة عامة للمديرية العامة للرقابة على الهيئات وشركات الخدمات العامة، بحضور أكثر من 60 مشاركًا ومشاركة من مُنتسبي 24 شركة حكومية مشمولة برقابة الجهاز.
ويحاضر في البرنامج نخبة من المدربين المعتمدين بالجهاز إلى جانب محاضر من جهاز الاستثمار العماني. وينعقد البرنامج بهدف فهم المنظومة التشريعية لحوكمة الشركات في سلطنة عمان، بالإضافة إلى التعرف على المعايير الدولية ذات الصلة، ودور أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق في جودة الحكومة في الشركات المشمولة برقابة الجهاز.
ويتضمن البرنامج العديد من الجلسات النظرية والتطبيقية حول نشأة حوكمة الشركات، وتعريف المشاركين بالمفاهيم المتعلقة بالحوكمة وممارساتها، إلى جانب تبيان دور جهاز الاستثمار العماني في حوكمة الشركات، واستعراض وسائل الالتزام والتقييم، ومناقشة العديد من الحالات العملية والنتائج المستفادة منها.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة