11 ألف شركة ألمانية تشهر إفلاسها في النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ارتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها في ألمانيا بشكل ملحوظ خلال أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي.
وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي -اليوم الأربعاء- في فيسبادن (وسط ألمانيا)، استنادا إلى بيانات أولية، أنه تم تسجيل زيادة في قضايا إشهار الإفلاس أمام المحاكم بنسبة 10.7%على أساس سنوي.
وحسب بيانات المكتب، فإنه لم يتم تسجيل زيادة في حالات الإفلاس أقل من 10% هذا العام إلا في يونيو/حزيران الماضي.
ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت جميع حالات الإفلاس المسجلة ستؤدي فعليا إلى إجراءات يتم إدراجها بعد ذلك في الإحصاءات الرسمية.
ووفقا لهذه النتائج النهائية، تم تقديم طلبات بإشهار إفلاس 10 آلاف و702 شركة في النصف الأول من هذا العام، ومن بين ذلك من أشهروا إفلاسهم في يونيو/حزيران، ويمثل ذلك زيادة بنسبة 24.9% عما كان عليه في النصف الأول من العام الماضي.
ويبلغ إجمالي الديون المستحقة من الشركات التي بدأت إجراءات الإفلاس في النصف الأول من هذا العام 32.4 مليار يورو بعد 13.9 مليار يورو في النصف الأول من العام السابق. وكان أغلب هذه الحالات شركات تعمل في قطاعي النقل والتخزين.
كما أشارت البيانات إلى تزايد في عدد وكالات التوظيف المؤقتة وشركات البناء التي أشهرت إفلاسها.
وتم تسجيل 35 ألفا و371 حالة إفلاس لأفراد في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.7% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي.
والشهر الماضي، قال معهد بحوث الاقتصاد (آي دبليو إتش) إن عدد الوظائف المتأثرة بحالات الإفلاس في كبريات هذه الشركات قد وصل إلى 10 آلاف وظيفة.
كما أوضح المعهد أن هذا الارتفاع الملحوظ في عدد حالات الإفلاس يشمل جميع القطاعات غير أنه جاء قويا بشكل خاص في قطاع الصناعة إذ وصل عدد الشركات الصناعية التي أشهرت إفلاسها في يوليو/تموز الماضي إلى 145 شركة مقابل 100 شركة في يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی النصف الأول من هذا العام
إقرأ أيضاً:
قطاع الأعمال العام: 6 مليارات جنيه صادرات القابضة الكيماوية في العام الماضي
ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة للوزارة، حيث تم اعتماد نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة عن العام المالي 2023/2024.
جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العامة، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس إدارة الشركة القابضة برئاسة الكيميائي سعد أبو المعاطي رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي.
واستعرض تقرير مجلس إدارة الشركة القابضة الذي عرضه المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي، أهم نتائج أعمال الشركة القابضة وشركاتها التابعة، حيث ارتفع صافي الربح المحقق - وفقا للقوائم المالية المجمعة - ليبلغ 13.7 مليار جنيه بمعدل نمو 38% عن العام المالي 2022/2023، فيما بلغ حجم الصادرات 5.9 مليار جنيه بزيادة نسبتها 9% عن العام المالي السابق.
تناول التقرير مستجدات المشروعات الاستثمارية وموقف مشروعات إحلال الواردات وتعميق التصنيع المحلي والشراكات مع القطاع الخاص، ومن بينها مشروع إنتاج حبيبات الكلور بشركة مصر لصناعة الكيماويات والذي يهدف إلى إنتاج 10.000 طن سنويا من منتج حبيبات الكلور بإلإضافة إلى 12.000 طن من كبريتات الأمونيوم كمنتج ثانوي والذي يستخدم سماد زراعي، ومشروع إنتاج أسياخ الحديد سابقة الإجهاد PC Wire بطاقة 18000 طن سنويا، ومشروع إنشاء وحدات معالجة مياه الصرف الصناعي والصحي والتبخير ومشروع إنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة 1000 طن/يوم بشركة النصر للأسمدة، والذي يتضمن إنشاء محطات طاقة نظيفة بقدرة 400 ميجاوات ومحطة لتحلية مياه البحر لتلبية احتياجات المشروع، ومشروع إنشاء مصنعي حامض النيتريك ونترات الأمونيوم، ومشروع إعادة تأهيل وتشغيل مصنع الفيروسيليكون المتوقف منذ سنوات بشركة الصناعات الكيماوية المصرية (كيما)، والخطة العاجلة لإصلاح وتشغيل شركة الدلتا للأسمدة، وإضافة منتجات جديدة بشركتي سيجوارت واليايات لفلنكات القطار السريع وتيل الفرامل لعربات مترو الأنفاق والسكة الحديد.
أكد المهندس محمد شيمي على الدور الحيوي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية في دعم الاقتصاد الوطني من خلال محفظتها المتنوعة من الشركات الصناعية والمنتجات والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا عن ما تتميز به الشركات التابعة من خبرات وطاقات وموارد متاحة وعلامات تجارية عريقة، بما يسهم بشكل كبير في تعزيز الإنتاج المحلي والقدرة التنافسية للمنتجات الوطنية وتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير إلى الأسواق العالمية.
شدد الوزير على تكثيف الجهود لدعم الصناعة الوطنية من خلال توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف الصناعات، و زيادة الطاقات الإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم القيمة المضافة وخفض الواردات وتنمية الصادرات، وضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والكفاءة، لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذه المشروعات وتدعيم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات، وتحسين السياسات التسويقية وفتح أسواق جديدة، والاهتمام بتنمية العنصر البشري وتحفيز العاملين، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الاستدامة البيئية وتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإنتاج والتشغيل.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها