غضب في تونس والسبب العلم التركي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
يتشابه العلمان التونسي والتركي في الشكل مع بعض الفروق اليسيرة، فالعلم التونسي أحمر اللون وتتوسطه دائرة بيضاء بداخلها نجمة خماسية يحيط بها هلال أحمر، أما العلم التركي فهو أحمر اللون ووسطه هلال أبيض ونجمة خماسية بيضاء أمامه.
وهذا التشابه بين العلمين قد يجعل من الصعب التمييز بينهما، ولكن هل من المعقول أن ترفع مؤسسة رسمية حكومية تونسية العلم التركي بدلا من علم دولتها؟
هذا ما حدث فعلا في تونس أمس الثلاثاء، إذ تداول رواد العالم الافتراضي مقطع فيديو يظهر رفع شركة السكك الحديدية الحكومية العلم التركي بدلا من التونسي فوق أحد فروعها.
وهو ما أثار موجة من الغضب والسخط بين المغردين الذين عبروا عن استنكارهم لهذا الأمر، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عنه.
وكتب أحد المتابعين غاضبا "هذه جريمة لا تغتفر، بل خيانة عظمى؛ هذه مؤسسة وطنية عامة يا سادة، وليست مؤسسة خاصة ربما تكون ذات استثمار مشترك، أم أن في الأمر سرا لا يعلمه الشّعب التّونسي العظيم؟ التوضيح واجب".
وقال مدونون إن الجهل وعدم الإتقان في العمل هو الوجه الآخر للخيانة العظمى للوطن.
في حين تساءل آخرون متعجبين: "كيف لم ينتبه أحد العاملين في المؤسسة إلى هذا الخطأ الفادح؟ ولماذا لم يتم التأكد من العلم قبل رفعه؟ وما الجهة المسؤولة عن تزويد الجهات الحكومية بالأعلام؟".
مستحيل انصدق الي فما تونسي ما يفرقش بين علم تونس ???????? وعلم تركيا ????????ويغلط غلطة كيف هاذي !
جريمة ....#المحاسبة! pic.twitter.com/XoxbqMoNKG
— driss hajer (@drisshajer) September 10, 2024
وبعد الضجة التي أثارتها الحادثة، نشرت الشركة التونسية للسكك الحديدية بيانا عبر حسابها على فيسبوك قالت فيه:
"تتقدم الإدارة العامة للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية باعتذارها البليغ عن الخطأ المتعلق بالراية الوطنية الذي سجل صبيحة اليوم الثلاثاء 10 سبتمبر (أيلول) 2024، على أحد مباني إداراتها الراجعة لها بالنظر".
وأضاف البيان "أنه في إطار تجديد الراية الوطنية المرفوعة فوق مختلف بناياتها، اقتنت الشركة مجموعة منها، لكن عند تسلّم الطلبيّة تسرّب، عن طريق الخطأ، علم دولة أجنبية مشابه لعلم تونس، ولم يقع التفطّن إلى ذلك إلا بعد رفعه اليوم فوق بناية مصالح الإدارة المركزيّة للسكك الحديدية بتونس، وقد تمّ التدخل على الفور واستبدال العلم مباشرة بالراية الوطنية".
ويكمل البيان "كما تفاعلت الإدارة العامة للشركة على الفور، بإذن من وزير النقل، وتولت فتح تحقيق للوقوف على ملابسات هذه الحادثة لتحميل المسؤوليات واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض".
اعتذار وتبرير الشركة الوطنية للسكك الوطنية التونسية زاد من غضب جمهور منصات التواصل، الذين ردوا على البيان بالقول "رُب عذر أقبح من ألف ذنب، مسؤولو إدارة تونسية لا يميزون بين علم دولة إدارتهم وعلم بلد أجنبي، هذا تعد صارخ على سيادة الدولة، وتجب محاسبة المتسبب فيه بطريقة صارمة".
ورفض آخرون الاعتذار وكتبوا: "اعتذاركم غير مقبول، وهذه جريمة في حق الدولة، ويجب أن ينال كل مسؤول عن هذه الجريمة جزاءه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العلم الترکی
إقرأ أيضاً:
أزمة الاتحاد التونسي للشغل تحتدّ وسط مطالب بتغيير القيادة
تحتد الأزمة داخل الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس، وسط مطالب بضرورة عقد مؤتمر استثنائي يمهّد لانتخاب قيادة جديدة.
وتأتي الخلافات التي تشقّ الاتحاد في ظرف تواجه فيه قيادته الحالية انتقادات بسبب طريقتها في إدارة المرحلة التي تلت إجراءات 25 يوليو 2021 التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، فضلا عن تعطل الحوار الاجتماعي مع الحكومة.
وتعود جذور الأزمة الداخلية صلب المنظمة الشغيلة إلى المؤتمر الاستثنائي الذي عقد في يوليو 2021 وأفضى إلى تعديل المادة 20 من قانونها الداخلي بما أتاح لاحقا لخمسة أعضاء من القيادة لتمديد بقائهم على رأس المنظمة، في خطوة وصفتها المعارضة النقابية بـ"الانقلاب".
وفيما لم يحسم القضاء التونسي بعد في مآلات ذلك المؤتمر الاستثنائي، فإن تصاعد وتيرة الأزمة التي يعيشها الاتحاد فتح النقاش في الأوساط النقابية في تونس بشأن وضعية المنظمة الشغيلة ومدى استجابة القيادة الحالية لمطالب عقد مؤتمر استثنائي.
سر الأزمةفي تشخيصه للأزمة الداخلية للاتحاد العام التونسي للشغل، يؤكد المتحدث باسم اتحاد المعارضة النقابية، الطيب بوعائشة، أن "المنظمة الشغيلة أصبحت عاجزة ودخلت في حالة عطالة تامة وجمود وانسداد للأفق".
ويوضح المتحدث باسم الاتحاد، الذي يضم نقابيين منشقين عن الاتحاد العام التونسي للشغل، في حديثه لـ"الحرة"، أن السبب وراء وصول وضعية الاتحاد إلى ما هي عليه اليوم هو تنقيح المادة 20 من القانون الداخلي للمنظمة، فضلا عن "إبعاد كل صوت يعارض توجهات القيادة الحالية وخياراتها في معالجة قضايا الشغالين، وهو ما أدى إلى أزمة ثقة بين المكتب التنفيذي الحالي والقواعد".
"في ذكرى رحيل الرئيس".. مسيرات غاضبة بتونس رفضا لحكم قيس سعيد خرجت أحزاب ومنظمات معارضة في مسيرات بالعاصمة التونسية، اليوم السبت، للتنديد بالأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد وسياسات الرئيس قيس سعيد، بمناسبة مرور 12 عاما على رحيل زين العابدين بنعلي وانطلاق انتفاضات "الربيع الديمقراطي" في المنطقة. ويقول في السياق ذاته إن "الصورة السيئة التي بات عليها المكتب التنفيذي الحالي دفعت قيادات صلبه إلى الدعوة إلى عقد مؤتمر استثنائي أو تقديم موعده إلى الثلاثة أشهر القادمة"، لافتا إلى أن المعارضة النقابية "لا ترى في هذا التوجه حلا لأزمة الاتحاد".
ويعتبر أن هذه الخطوة "تهدف إلى إخراج جناح من القيادة واستبداله بجناح آخر من نفس التيار الذي تزعم حملات الدعوة إلى تنقيح القانون الداخلي"، مؤكدا ضرورة "تغيير كامل" للقيادة الحالية و"إعادة النظر بشكل جذري في آليات تسيير الاتحاد العام التونسي للشغل وتوجهاته العامة".
وسبق للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، أن أقرّ خلال إشرافه على تجمع نقابي في محافظة سوسة الساحلية في 21 نوفمبر بوجود خلافات داخلية، معتبرا أنها "ظاهرة صحية تعكس الحيوية والديناميكية صلب المنظمة".
كما أقر الطبوبي بأن الاتحاد "أخطأ في بعض القضايا وأصاب في عدة قضايا أخرى"، مؤكدا أن المنظمة الشغيلة تعتزم تجديد خطابها ودورها النقابي وتصوراتها للمستقبل.
في أفق المؤتمر"وفق موازين القوى الحالية، ما يزال الأمين العام يمسك خيوط اللعبة، وسيرفض تماما فكرة عقد مؤتمر استثنائي وسيصر على تاريخ 2027 لعقد مؤتمر عادي، ومن سخرية الأقدار، أنه قد يرشح نفسه لدورة أخرى". هذا ما يراه المحلل السياسي خالد كرونة بخصوص مطالب نقابية تتعلق بضرورة عقد مؤتمر استثنائي للاتحاد.
ويضيف كرونة لـ"الحرة" موضحا أن "هذا يعني أن أزمة الاتحاد مرشحة للاستدامة، ويعني أيضا أن القيادة أحرقت كل المراكب وهو ما سيفاقم تضاؤل دور المنظمة وضمور فعلها في الساحة السياسية المحلية".
ويصف المتحدث ما يحدث بـ"المأزق التاريخي" مستطردا بالقول إن القيادة الحالية "تتحمل مسؤوليته وتبعاته منذ عقدها بالتعاون مع رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي مؤتمر البدعة غير الانتخابي وما تلاه من خطوات تدمير الهياكل وتحطيم قوة المنظمة".
ويتوقع المتحدث أنه "حتى 2027، ستكون مياه كثيرة قد جرت في النهر، ولا أحد يعلم تحديدا ما ينتظر بعض القيادات في ضوء حملة التطهير التي تشنها السلطة التنفيذية وما يثار من شكوك واتهامات قد تطال بعض الرؤوس ذات يوم" وفق قوله.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد عقد مؤتمره العادي في 2022 وأفضى إلى انتخاب القيادة الحالية التي تمتد عهدتها إلى 2027، غير أن تزايد وتيرة الخلافات الداخلية والتي "يتحفظ " المكتب التنفيذي عن التداول والنقاش فيها إعلاميا تبقي أبواب الجدل بشأن مآلات هذه المنظمة مفتوحة على مصراعيها.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري