كتلة الحوار: الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قال الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، إن الحوار الوطني منذ تدشينه وأصبح دوره حيوي في دعم حقوق الإنسان وتعزيز الهوية المصرية من خلال مناقشة القضايا الأساسية التي تهم المواطنين والسعي لإيجاد حلول توافقية تلبي تطلعاتهم، فضلا عن طرح كافة الملفات التي تتعلق بتعميق مجال حقوق الإنسان وتعزيز المناخ السياسي في مصر.
وأكد عبد المجيد، في بيان له، أن الحوار الوطني ساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال توفيره منصة لجميع الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والنقابات، والقوى السياسية والمجتمعية المختلفة، للتعبير عن آرائهم ومطالبهم، مما يؤكد على حق الجميع في المساهمة في صنع القرار.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةولفت عبد المجيد، أن الحوار سلط الضوء على على قضايا حقوق الإنسان، سواء المتعلقة بالمناخ السياسي، وكذلك مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والحبس الاحتياطي، بشكل موسع لضمان احترام حقوق الأفراد والجماعات، فضلا عن سعيه لتوحيد الجهود لتعزيز الهوية المصرية القائمة على التنوع والاحترام المتبادل.
وتابع : طرح ملفات ثقافية واجتماعية على طاولة الحوار الوطني ساهم في تعزيز فكرة الحفاظ على التراث الثقافي المصري والقيم الاجتماعية وتعزيزها في ظل التحديات الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: كتلة الحوار حقوق الإنسان الحوار الوطني تعزيز المشاركة السياسية الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
«مصر بلدي»: الحوار الوطني أتاح مساحة واسعة لمناقشة الآراء والأفكار المختلفة
أكد سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، أن الحوار الوطني لعب دوراً حيوياً في دعم التشريعات والإصلاحات التي تشهدها مصر، وعلى رأسها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، موضحًا أن الحوار منصة هامة تجمع كافة أطياف الشعب المصري، بما في ذلك القوى السياسية والمجتمع المدني والشخصيات العامة، بهدف الخروج بتوصيات تسهم في تحقيق المصلحة الوطنية ودعم الدولة المصرية.
تبادل الآراء بحرية وديمقراطيةوأشار رئيس حزب «مصر بلدي» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الحوار الوطني خلق حالة غير مسبوقة من التلاحم السياسي والشعبي، حيث يتم تبادل الآراء والأفكار بحرية وديمقراطية، مما يُعزز من استقرار الوطن ويؤكد أن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية».
تحقيق العدالة الناجزةوأضاف «عبد الباري» أن أهم ما يميز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التعديلات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، التي تُعد نقلة نوعية نحو تحقيق عدالة ناجزة وتعزيز حماية حقوق المتهمين والمجنى عليهم، مشددًا على أن الإصلاحات القانونية تأتي في إطار حرص الدولة على إرساء نظام عدالة يضمن حقوق الجميع ويحترم الحريات العامة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط