الأوروبيون سيتعين عليهم الدفع لدخول المملكة المتحدة في عام 2025
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— قريبًا، سيُطلب من المسافرين الأوروبيين الذين يزورون المملكة المتحدة من دون تأشيرة دفع رسوم إعفاء تبلغ 10 جنيهات إسترلينية (حوالي 13 دولارًا).
وستشهد القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ العام المقبل، تمديد نظام تصريح السفر الإلكتروني (ETA) في المملكة المتحدة، والذي تم تقديمه لأول مرة لمواطني قطر، ليشمل المسافرين من جميع البلدان الأخرى، بما في ذلك مواطني الاتحاد الأوروبي.
وستُطبَّق الرسوم غير القابلة للاسترداد على جميع زوار المملكة المتحدة، بما في ذلك الأطفال والرضع الذين ليس لديهم تأشيرة، أو إذن للعيش، أو العمل، أو الدراسة، وفقًا للخطط التي أعلنتها إيفيت كوبر وهي وزيرة الداخلية البريطانية.
وحاليًا، يُطلب من مواطني دول البحرين، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة التقدم بطلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني (ETA) قبل دخول المملكة المتحدة.
وسوف يتم توسيع نطاق هذا البرنامج ليشمل الجنسيات الأخرى، بما في ذلك القادمين من الولايات المتحدة، باستثناء الأوروبيين، في نوفمبر/تشرين الثاني.
وبحلول الربيع المقبل، سيتم توسيع البرنامج مرة أخرى ليشمل المواطنين الأوروبيين.
ولن تُطبق القواعد على المواطنين الأيرلنديين.
وأوضحت كوبر في بيان: "بمجرد طرحه بالكامل، سيعمل نظام تصريح السفر الإلكتروني على سد الفجوة الحالية في الأذونات المسبقة، ويعني ذلك أنّه للمرة الأولى، سيكون لدينا فهم شامل لأولئك الذين يسافرون إلى المملكة المتحدة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: المملكة المتحدة بريطانيا أوروبا الاتحاد الأوروبي المملکة المتحدة
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض تقرير اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بحضور ممثلي الحكومة.
ولفت رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنها تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأكد أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث أن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه ترغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.
وتابع النائب، أنه جاءت اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة في تسعة عشر مادة مقسمة إلى أربع أبواب كما يلي:
الباب الأول يتناول التعريفات العامة وأحكام نقل المحكوم عليهم،الباب الثاني يتناول الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المحكوم عليهم.
فيما يتضمن الباب الثالث بيانات السلطة المركزية واختصاصاتها، وكذا سبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية،ويتحدث الباب الرابع عن الأحكام الختامية للاتفاقية كيفية تعديلها، ومجال سريان الاتفاقية، ومدة الاتفاقية وكيفية إنهاء سريانها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه