العكاري: للأسف المحافظ السابق يجوب العالم ويطلب من البنوك العالمية عدم التعامل مع المركزي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
ليبيا – قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي مصباح العكاري:”إنه في تاريخ الـ 17 من شهر مارس عام 2011 صدر قرار مجلس الأمن تحت رقم 1973 الذي تم بموجبه تجميد أرصدة الدولة الليبية في الخارج ومنذ ذلك التاريخ لم يعد هناك اعتراف بالحكومة في طرابلس ومن كان يدير البنك المركزي في طرابلس كان مع النظام السابق”.
العكاري وفي منشور به عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابع حديثه:” يومها تم التواصل مع بعض البنوك التي جمدت أرصدتنا وطلبنا منها منحنا فتح اعتمادات من أجل توريد الغذاء والدواء فرحبت تلك البنوك وأن هذه الأشياء الإنسانية غير خاضعة للتجميد”.
وأكمل :”للأسف اليوم المحافظ السابق يجوب العالم ويطلب من البنوك العالمية عدم التعامل مع البنك المركزي الليبي حتى في تغطية اعتمادات الغذاء والدواء”.
وختم العكاري حديثه:”إلى هذا الحد وصل عشق الكرسي للأسف، أيضا تجد من يدافع عنه، وهو والله العظيم من أكبر مشاكل ليبيا وجوده في هذا المركزي أكثر من عشرة سنوات يتصرف بالبنك المركزي منفرداً ليس معه مجلس إدارة وليس معه مدير إدارة يقول له حتى نصيحة”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“جون أفريك”: 1200 شركة تونسية تعاني من أزمة مصرف ليبيا المركزي
قالت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، إن أزمة المصرف المركزي الليبي لا تقف عند حدود التداعيات السياسية الداخلية فحسب، بل وتلقي بظلالها على تونس، البلد المجاور الذي تربطه علاقات تجارية وثيقة بليبيا.
بحسب المجلة فإنّ أزمة المصرف المركزي الليبي قد تؤدي إلى إرباك السوق التونسية، وإلى حرمان نحو 7 ملايين ليبي من التزود بالغذاء والدواء من البلد المجاور، بينما تخسر 1200 شركة تونسية سوق التصدير الخامس لها.
ويثير الصراع من أجل السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بين حكومتي طرابلس وبنغازي مخاوف من تفاقم الأزمة، إلى درجة أن الأمم المتحدة دخلت بقوة على خط الوساطة لاحتواء الأمر.
ونقلت “جون أفريك” عن فؤاد قديش، المدير الدولي في منظمة “كونيكت”، وهي اتحاد أصحاب العمل التونسيين للشركات الصغيرة والمتوسطة، قوله إن مصرف ليبيا المركزي لم يعد يوزع أي خطابات اعتماد، وهو إجراء أساس للمستوردين الليبيين لدفع مستحقات مورديهم.
وحذّر فؤاد قديش، الذي تقوم شركته للأغذية الزراعية بتزويد محلات السوبر ماركت الليبية، قائلًا: “إننا نواجه بالفعل صعوبات هائلة”، مشيرًا إلى أنه لم يتم إصدار أي خطاب اعتماد للواردات من تونس منذ نهاية أغسطس الماضي.
وأضاف أنّ “أرباب الأعمال التونسيين هم رهائن لقضايا جيوسياسية ونفطية تتجاوز حدودهم” مشيرًا إلى أنه في النظام السابق كان من الممكن حل الأمر بالدفع نقدًا، وهذا غير ممكن اليوم وخطاب الاعتماد من المصرف المركزي هو الحل الوحيد” وفق تأكيده.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط