الاقتصاد الأوروبي يعاني من ركود وتسريح وبطالة.. ماذا يحدث؟
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شهد الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، أزمات متتالية في العام الماضي أدت إلى وقوعه في حالة من الركود، ويبدو أن هذه التحديات مستمرة خلال عام 2024.
ويواجه الاقتصاد الألماني رياحًا معاكسة على مختلف المستويات، بما في ذلك إضرابات عمالية وعقبات تعترض خطة الإنفاق، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية وأزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وظل لقب "رجل أوروبا المريض" يُطارد الاقتصاد الألماني على مدار العام الماضي، رغم نفي وزير المالية لذلك، مشددًا على حاجة البلاد إلى إصلاحات هيكلية، ووصف الوضع بأنه "اقتصاد منهك بحاجة إلى دفعة قوية، مثل فنجان قهوة جيد".
ولا يقتصر الأمر على ألمانيا فقط٬ بل إن اقتصاد منطقة اليورو لازال يعاني مما يحدث في محيطه الإقليمي والدولي.
ألمانيا وأزمة فولكس فاجن
بعد الأخبار التي تفيد بأن أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا، "فولكس فاجن"، قد تغلق مصنعين، بدأ الخبراء في دق ناقوس الخطر بأن تقلص التصنيع لا يقتصر فقط على صناعة السيارات٬ بل سيشمل قطاعات أخرى٬ بحسب المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW).
في ظل معاناة شركات السيارات الأوروبية مع التخلص التدريجي من محركات الاحتراق والانتقال إلى السيارات الكهربائية قبل عام 2035، يتوقع الخبراء أنه سيتم تسريح آلاف الوظائف في مختلف القطاعات خلال السنوات القليلة المقبلة.
ويقول رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (DIW)، مارسيل فرايتشر، لشبكة يورونيوز الإخبارية٬ إن الاقتصاد الألماني يعتمد على التصدير والصناعة، ومع تحول الطاقة، "فقدت الشركات فرصة التحول"، وأن العديد من الشركات، مثل فولكس فاجن، "تراجعت للخلف".
وأضاف: "الأمر لا يقتصر على قطاع السيارات فقط، بل يشمل الآلات، والقطاع الصيدلاني، والقطاع الكيميائي. هذا يمثل مشكلة للعديد من الشركات".
كما يفكر أيضا أكبر منتج للكيماويات في العالم، BASF، والذي يقع مقره الرئيسي في ألمانيا، في نقل جزء من قوته العاملة إلى آسيا وتسريح العمال في ألمانيا وسط ارتفاع هائل في أسعار الطاقة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية والتعقيدات البيروقراطية في ألمانيا.
بريطانيا ركود للشهر الثاني
الاقتصاد البريطاني توقف بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في تموز/يوليو الماضي، مما يمثل ضربة لحكومة العمال الجديدة التي وعدت بتعزيز أداء النمو في البلاد.
وقد تأثر الاقتصاد بتراجع في قطاعي البناء والتصنيع، مع توسع ضئيل بنسبة 0.1 % في قطاع الخدمات الرئيسي، وفقًا للأرقام التي صدرت الأربعاء من مكتب الإحصاءات الوطنية.
وتأتي هذه الضعف بعد أن فشل الاقتصاد في النمو أيضًا في حزيران/يونيو الماضي، مما يبرز التحدي الذي تواجهه وزيرة المالية راشيل ريفز وهي تستعد لأول ميزانية لحزب العمال الشهر المقبل.
وقالت ريفز: "ليس لدي أي أوهام بشأن حجم التحدي الذي نواجهه٬ وسأكون صريحة مع الشعب البريطاني بأن التغيير لن يحدث بين عشية وضحاها".
وكان الاقتصاديون يتوقعون نموًا بنسبة 0.2 % في تموز/يوليو الماضي. كما بقي الجنيه الإسترليني ثابتًا مقابل الدولار عند 1.3098 دولار بعد صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي.
كما انخفضت قوة سوق العمل في للشهر الرابع عشر على التوالي في آب/أغسطس الماضي، وفقًا لتقرير شركة المحاسبة BDO. حيث بلغت أدنى درجة منذ كانون الثاني/يناير 2013.
كما كان هناك أيضا ارتفاع في عدد الأشخاص الذين يطالبون بالاستحقاقات المتعلقة بالبطالة الشهر الماضي، وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية. كشفت ONS أن المستوى الآن في أعلى مستوى له منذ كانون الأول/ديسمبر 2021.
المجر تراجع بنسبة 6.4%
وبعيدا عن الاقتصادات الكبرى في أوروبا٬ يشهد قطاع الصناعة في المجر تراجعًا حادًا بنسبة 6.4% خلال شهر تموز/يوليو الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أسوأ أداء لهذا العام، وفقًا لبيانات العمل المعدلة التي صدرت الجمعة الماضية.
وعلى الرغم من استقرار المؤشر المعدل بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو، جاء هذا الانخفاض بعد أن سجل مكتب الإحصاء المجري في الشهر السابق انخفاضًا سنويًا بنسبة 3.7% وزيادة شهرية بنسبة 0.5%.
هل الحل في الاقتراض؟
وفي سبل البحث عن حلول لأزمة منطقة اليورو٬ اقترض الاتحاد الأوروبي بشكل مشترك 800 مليار يورو (890 مليار دولار) لدعم اقتصادات الدول الأعضاء التي تضررت بشدة من جائحة كورونا، لكن هذه الفكرة لا تزال تثير انقساماً كبيراً.
وتعد فرنسا أكبر داعم لهذه الفكرة، لكن دولاً أخرى، مثل ألمانيا وهولندا، تعارضها خوفاً من أن يُطلب منها المساهمة بمزيد من الأموال لتعويض الدول الأوروبية الجنوبية.
وفي ردها على التقرير، قالت الحكومة الهولندية إنها توافق على بعض مقترحات الإصلاح، لكنها أشارت إلى أن الاستثمارات العامة لا ينبغي أن تُعتبر "غاية في حد ذاتها".؛
من جانبه، قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر إن "الاقتراض المشترك لن يحل المشاكل الهيكلية" في الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن المشكلة الرئيسية ليست نقص الإعانات، بل البيروقراطية والاقتصاد المخطط.
تعزيز الاستثمار
وفي الاثنين الماضي٬ نشر رئيس البنك المركزي الأوروبي السابق ماريو دراجي، تقريرا دعا فيه إلى اقتراض مشترك لتعزيز زيادة الاستثمار بقيمة 750-800 مليار يورو (829-885 مليار دولار) سنويًا للحفاظ على تنافسية اقتصاد يتميز بمعايير بيئية عالية وسط تصاعد انعدام الأمن العالمي والتحديات الاقتصادية.
ويؤكد التقرير أن على أوروبا أن تبدأ حملة استثمار ضخمة إذا أراد اقتصادها مواكبة الولايات المتحدة والصين.
إن الاستثمار المتزايد الذي طلبه التقرير، بتكليف من رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين العام الماضي، هو ما يقرب من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.
قال ماريو دراجي خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، أثناء تقديم تقريره: "لأول مرة منذ الحرب الباردة، يجب أن نخشى حقًا على بقائنا، ولم يكن هناك سبب أكثر إلحاحًا للاستجابة الموحدة".
وعند تقديمه خطته لـ"استراتيجية صناعية جديدة" مبنية على حوالي 170 اقتراحًا، أشار دراجي إلى أن "الاحتياجات الاستثمارية التي يتطلبها كل هذا هائلة"، لكنه أكد أن "التغيير الجذري" ضروري إذا أرادت أوروبا الحفاظ على تنافسية اقتصادها الأخضر والرقمي في وقت يتزايد فيه الاحتكاك العالمي.
وأضاف: "أوروبا هي الاقتصاد الأكثر انفتاحًا في العالم، لذلك عندما لا يلعب شركاؤنا وفقًا للقواعد، نكون أكثر عرضة للخطر من الآخرين".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي أوروبا فولكس فاجن السيارات بريطانيا بريطانيا المانيا أوروبا السيارات فولكس فاجن المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
طفرة في قطاع النقل تربط مصر بالدول العربية وشمال أفريقيا.. ماذا يحدث؟
حققت مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، طفرة كبيرة وإنجازات ملموسة في مشروعات النقل والمواصلات، كما أنها وضعت خطة لتطوير منظومة النقل، فيما تم ربط شبكة الطرق بخطط التنمية والاستغلال الأمثل للثروات.
نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثةفي إطار جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل وتعزيز البنية التحتية، يشهد مشروع القطار السريع تقدمًا ملحوظًا، ليشكل نقلة نوعية في منظومة النقل الحديثة، حيث يربط بين مختلف محافظات الجمهورية بسرعة وأمان، مختصرًا المسافات بين المدن إلى دقائق معدودة.
وأكد تقرير أن المشروع لا يقتصر على كونه وسيلة نقل متطورة فحسب، بل يمثل تحولًا استراتيجيًا في أنظمة المواصلات، مشيرة إلى أنه سيسهم في تقليل زمن الرحلات، وتسهيل حركة التنقل، وتعزيز التجارة الداخلية من خلال ربط المدن الصناعية والموانئ بشبكة نقل متكاملة.
وأضاف أن المشروع يتكون من ثلاثة خطوط رئيسية، حيث يمتد الخط الأول من العين السخنة إلى مرسى مطروح بطول 660 كيلومترًا وبسرعة تصل إلى 230 كيلومترًا في الساعة، فيما يربط الخط الثاني حدائق أكتوبر بأبوسمبل بطول 1400 كيلومتر وبسرعة 160 كيلومترًا في الساعة، بينما يخصص الخط الثالث لنقل البضائع بين مدينة قنا وسفاجا، ما يعزز كفاءة النقل اللوجستي.
ونوهت الجهات المختصة بأن المشروع يأتي في إطار رؤية مصر المستقبلية، التي تستهدف إنشاء شبكة سكك حديدية متطورة تربط مصر بالدول العربية وشمال إفريقيا، ما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري.
وأشار المسئولون إلى أن تطوير قطاع النقل لا يتوقف عند القطار السريع، بل يمتد إلى مشروعات أخرى تشمل تحديث الطرق والكباري، وتوسيع شبكة مترو الأنفاق، وتطوير أنظمة الإشارات والتحكم المركزي، ما يعزز من كفاءة قطاع النقل ويسهم في تحسين تصنيف مصر في التقارير الدولية الخاصة بالبنية التحتية والتنافسية.
طفرة في قطاع النقلاهتكت مصر فى ظل الجمهورية الجديدة بقطاع النقل بشكل كبير، واعتبرته ركيزة أساسية واستراتيجية فى تحقيق التنمية المستدامة، لذلك تخطت رؤية الدولة المصرية، أن النقل مجرد نقل الركاب والبضائع الى استراتيجية تنموية متكاملة، تهدف الى التوسع فى وسائل النقل بأشكالها المختلفة، لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى.
وحرصت مصر على تطوير وسائل النقل بما يتواكب مع متطلبات العصر، ما يمكن مصر من الاستفادة من موقعها الاستراتيجي فى تنفيذ عدة مشروعات كبرى فى كل المجالات، خاصة أن قطاع النقل له بالغ التأثير على النمو الاقتصادي.
لا اقتصاد حقيقى إلا من خلال بنية تحتية لنظم النقل المختلفة تكون قادرة على الربط وتسهيل حركة النقل، ما يشجع على زيادة وجذب الاستثمارات الأجنبية بما يساعد على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية، ونقل الخبرات المصرية فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى .
الاهتمام بتطوير قطاع النقل ساهم بقوة فى زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة والربط بين المحافظات وتيسير حركة الانتقال فيما بينها، بل ساهم فى خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة ما يدعم مشروعات التنمية المنشودة من قبل الدولة المصرية فى ظل رؤية ٢٠٣٠.
وقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي إن قطاع النقل هو قطاع حيوي وهام، مشيراً إلى أن مصر لديها وسائل نقل آمنة تسطيع نقل المواطنين من وإلى، وهذا بدوره يعطي رسالة للعالم أن مصر تمتلك وسائل مجهزة بأعلى مستوى لافتا الى ان شبكة الطرق والمواصلات في مصر أصبحت محط أنظار العالم أجمع بسبب النقلة النوعية التي تمت بهذا القطاع، لافتا إلى أن عنصر الأمان أصبح موجود بدلا من الإشكاليات التي كانت موجودة خلال السنوات والعقود السابقة، مؤكدا أن شبكة الطرق أشادت بها المؤسسات الدولية نظرا لما تم استحداثه.
وأضاف خلال تصريحات لـ"صدى البلد" أن التطور الكبير في قطاع النقل يعطي رسالة أيضاً للعالم عن أن مصر قادرة على إحراز المزيد من التقدم خاصة وأن ذلك سيعود بالنفع كثيراً على قطاع السياحة والذي يتطلب وجود شبكة نقل مجهزة على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تتوجه للاعتماد على السياحة ويمكن لمصر أن تُحقق عائد قد يصل إلى 100 مليار دولار بوجود شبكة طرق ونقل وقطارات قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة، وبالتالي ذلك سيحقق عوائد إيجابية كثيرة.
وتابع : العوائد الإيجابية لهذا القطاع كثيرة سواء من ناحية سهولة نقل البضائع من وإلى، فضلا عن سهولة وصول المنتجات إلى أماكن التسويق بسرعة شديدة، وكل ذلك احدث سهولة ويسر، فضلا عن فتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في هذا القطاع وضخ الأموال في ظل وجود بنية تحتية قوية وبالتالي شبكة الطرق تحفز وتزيد من الاستثمارات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً