الإحصاء: 463 مليون دولار قيمة فاتورة الصادرات المصرية إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تأتي في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
وضمن متابعة الأنشطة الرسمية وتطورات التعاون الاقتصادي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تبرز تعزيزًا كبيرًا في التجارة بين مصر وألمانيا.
ووفقًا لبيانات المركزي للإحصاء، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024، فقد بلغت قيمة الصادرات 463 مليون دولار، مقارنةً بـ 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت الواردات المصرية من ألمانيا زيادة بنسبة 5.3%، حيث بلغت قيمتها 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنسبة 4.2%، ليصل إلى 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا تتضمن، الخضر والفواكه بلغت قيمتها 93 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية سجلت قيمة صادراتها 68 مليون دولار، والملابس الجاهزة بلغت قيمتها 65 مليون دولار، وسجلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية 50 مليون دولار، وبلغت قيمة الحبوب والثمار الزيتية 25 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، تصدرت قائمة المنتجات المستوردة من ألمانيا، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 628 مليون دولار، وبلغت قيمة السيارات والجرارات 464 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية سجلت قيمة وارداتها 206 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمتها 111 مليون دولار، المنتجات الكيميائية المتنوعة سجلت قيمة وارداتها 61 مليون دولار.
كما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 199.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات المصرية في ألمانيا إلى 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 131.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، سجلت تحويلات المصريين العاملين في ألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 203.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بينما ارتفعت تحويلات الألمان العاملين في مصر إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 9.7 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة في نفس الفترة، ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في ألمانيا، يعيش حاليًا حوالي 128 ألف مصري في ألمانيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي فرانك شتاينماير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دولار خلال النصف الأول من العام المالی 2022 2023 ملیون دولار خلال من العام المالی ملیون دولار فی ملیار دولار بلغت قیمتها فی ألمانیا من عام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع نسبة التضخم في السودان خلال شهر مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، عن ارتفاع التضخم خلال شهر مارس الماضي، حيث تعاني البلاد من الحرب بين الجيش وميليشيات الدعم السريع، التي اندلعت في منتصف أبريل 2023.
التضخم في السودانوأوضح الجهاز المركزي للإحصاء أن التضخم في السودان ارتفع في مارس بنسبة 31% مقارنة بشهر فبراير، وهذه المرة الأولى التي يرتفع فيها معدل التضخم خلال الأشهر السابقة حيث ظل يشهد انخفاضًا متتاليًا من شهر أغسطس 2025 الذي بلغ معدله 218.18% إلى 142.34% سُجلت في فبراير السابق.
وأضاف جهاز الإحصاء السوداني، أن "معدل التغيير في المستوى العام للأسعار ــ التضخم ــ ارتفع في مارس 2025 إلى 173.30% عن نظيره في العام السابق"، بحسب ما أوردته صحيفة سودان تريبيون.
وأوضح أفاد أن معدل التضخم في المناطق الحضرية في شهر مارس بلغ 165.13%، ليسجل ارتفاعًا كبيرًا عن فبراير الذي كان معدله 123.32%، بينما بلغ معدل الشهر السابق في المناطق الريفية 181.68% مقارنة بـ 155.84% في الشهر الذي سبقه.
التضخم السنوي في السودانويُقاس معدل التضخم السنوي بالتغيير في المستوى العام للأسعار للشهر الحالي مقارنة بنظيره في العام الماضي، مما يعني قياس تغير الأسعار على مدار عام كامل.
ويعتمد جهاز الإحصاء في قياس التضخم على 663 سلعة تمثل نمط استهلاك المجتمع بفئاته الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية في الريف والحضر، ومقسمة إلى 12 مجموعة، في مقدمتها الأغذية والمشروبات، تليها التبغ ثم الملابس والأحذية، إضافة إلى السكن والكهرباء والوقود والصحة والنقل والاتصالات والتعليم وغيرها.
وأفاد جهاز الإحصاء بأن السودانيين ينفقون 52.89% من دخلهم في مجموعة الأغذية والمشروبات، و14.17% في مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، و8.34% في مجموعة النقل.
ويشكو السودانيون، الذين فقد معظمهم سُبل عيشهم ومصادر دخلهم بسبب النزاع القائم، من ارتفاع أسعار السلع بمعدلات لا يمكن مجاراتها، حيث يحتاج 30.4 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية ــ 64% من السكان.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو