الإحصاء: 463 مليون دولار قيمة فاتورة الصادرات المصرية إلى ألمانيا
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين مصر وألمانيا، استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الرئيس الألماني فرانك شتاينماير في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، تأتي في وقت شهدت فيه العلاقات الاقتصادية بين البلدين تطورًا ملحوظًا.
وضمن متابعة الأنشطة الرسمية وتطورات التعاون الاقتصادي، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن بيانات جديدة تبرز تعزيزًا كبيرًا في التجارة بين مصر وألمانيا.
ووفقًا لبيانات المركزي للإحصاء، فقد سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا ارتفاعًا بنسبة 11% خلال النصف الأول من عام 2024، فقد بلغت قيمة الصادرات 463 مليون دولار، مقارنةً بـ 417 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
كما سجلت الواردات المصرية من ألمانيا زيادة بنسبة 5.3%، حيث بلغت قيمتها 2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 1.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ونتيجة لذلك، شهد حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا ارتفاعًا بنسبة 4.2%، ليصل إلى 2.5 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مقارنةً بـ 2.4 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
وأظهرت البيانات أن أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى ألمانيا تتضمن، الخضر والفواكه بلغت قيمتها 93 مليون دولار، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية سجلت قيمة صادراتها 68 مليون دولار، والملابس الجاهزة بلغت قيمتها 65 مليون دولار، وسجلت صادرات الوقود والزيوت المعدنية 50 مليون دولار، وبلغت قيمة الحبوب والثمار الزيتية 25 مليون دولار.
وفيما يتعلق بالواردات، تصدرت قائمة المنتجات المستوردة من ألمانيا، الأجهزة الكهربائية والميكانيكية بقيمة 628 مليون دولار، وبلغت قيمة السيارات والجرارات 464 مليون دولار، والمنتجات الصيدلانية سجلت قيمة وارداتها 206 مليون دولار، اللدائن ومصنوعاتها بلغت قيمتها 111 مليون دولار، المنتجات الكيميائية المتنوعة سجلت قيمة وارداتها 61 مليون دولار.
كما سجلت الاستثمارات الألمانية في مصر انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغت 196.4 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 199.6 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وعلى الجانب الآخر، تراجعت الاستثمارات المصرية في ألمانيا إلى 97.9 مليون دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2023/2024، مقارنةً بـ 131.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام المالي 2022/2023.
وفيما يتعلق بالتحويلات المالية، سجلت تحويلات المصريين العاملين في ألمانيا 129.8 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 203.3 مليون دولار في العام المالي 2021/2022، بينما ارتفعت تحويلات الألمان العاملين في مصر إلى 15.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022/2023، مقارنةً بـ 9.7 مليون دولار في العام المالي 2021/2022.
وبلغ عدد سكان مصر 106.8 مليون نسمة في سبتمبر 2024، بينما سجل عدد سكان ألمانيا 83.2 مليون نسمة في نفس الفترة، ووفقًا لتقديرات البعثة المصرية في ألمانيا، يعيش حاليًا حوالي 128 ألف مصري في ألمانيا حتى نهاية عام 2023.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر وألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسي فرانك شتاينماير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دولار خلال النصف الأول من العام المالی 2022 2023 ملیون دولار خلال من العام المالی ملیون دولار فی ملیار دولار بلغت قیمتها فی ألمانیا من عام
إقرأ أيضاً:
ديون الشركات العالمية تناهز الـ8 تريليونات دولار
حسونة الطيب (أبوظبي)
ارتفع حجم ديون الشركات العالمية، ليناهز 8 تريليونات دولار خلال العام 2024، بينما استفادت هذه الشركات، من زيادة إقبال المستثمرين، لتسريع وتيرة خططها المتعلقة بالاقتراض.
وارتفعت إصدارات سندات المؤسسات والقروض ذات الرافعة المالية، بما يزيد على 33% من عام 2023 إلى 7.93 تريليون دولار، وفقاً لبيانات بورصة لندن، حيث استغلت الشركات الكبرى من «أب في» (AbbVie) إلى «هوم ديبو» (HomeDepot)، انخفاض تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، مقارنة بالديون الحكومية، وفقاً لفايننشيال تايمز.
تجاوز الارتفاع في النشاط، المستويات العالية التي كان عليها في العام 2021، عندما أدت قوة طلب المستثمر، لانخفاض تكلفة اقتراض الشركات، حتى قبل بدء الاحتياطي الفيدرالي وبنوك مركزية أخرى، في تقليص أسعار الفائدة من الارتفاعات القياسية التي كانت عليها خلال السنوات العشر الماضية.
ويرى بعض الخبراء المصرفيين، أن الانخفاض الكبير في تكاليف التمويل، أدى مبدئياً لإقناع الشركات لزيادة إصدارات الدين، بُغية تفادي حدوث أي اضطرابات في السوق، إثر تولي الرئيس الأميركي الجديد ترامب دفة الحكم في أميركا لكن عندما تضيق أسعار الفائدة أكثر في أعقاب فوز الرئيس الأميركي ترامب، يقرر البعض تأمين احتياجاتهم من القروض للسنة المقبلة أيضاً.
تمكّنت «أب في» (AbbVie) العملاقة العاملة في مجال العقاقير الطبية، من جمع 15 مليار دولار، من مبيعات سندات استثمارية في فبراير من العام الماضي، لمساعدتها في توفير المال اللازم للاستحواذ على شركتي إميونيجين سيرفيل ثيرابيوتكس، بينما تضمنت شركات إصدار الدين الكبرى في السنة الماضية، سيسكو سيستمز وبريستول مايرس وشركة بوينج، وغيرها.
تراجع فارق سعر السندات الأميركية الاستثمارية، بنسبة ضئيلة لا تتعدى 0.77% في أعقاب الانتخابات، في أقل نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي لكنه بدأ ومنذ ذلك الوقت، في الاتساع نسبيا كما زادت فروق الأسعار في سندات الشركات الأكثر مخاطر، وذلك منذ منتصف شهر نوفمبر الماضي.
وبصرف النظر عن ضآلة فروق الأسعار، تظل التكلفة الإجمالية للاقتراض مرتفعة، نتيجة لمستوى سندات الخزينة، مع عائدات بنحو 5.4% على دين الشركات الاستثماري، بالمقارنة مع 2.4% قبل 3 سنوات، بحسب بيانات واردة عن بنك أميركا.
نجحت الفوائد العالية نسبياً على دين الشركات، في جذب تدفقات مالية ضخمة، مع ضخ المستثمرين ما يقارب 170 مليار دولار في صناديق سندات الشركات العالمية خلال العام الماضي.
ويقول دان ميد، رئيس وحدة التصنيف الاستثماري في بنك أميركا، إن العام الماضي كان الأكثر نشاطاً بالنسبة للدولار عالي الجودة، باستثناء عام 2020، عندما تسبّب فيروس كوفيد-19، في حدوث موجة من عمليات الإصدار.
وحتى في ظل الموجة العارمة من الإصدارات خلال العام الماضي، يتوقع العديد من المصرفيين، استمرار موجة من الاقتراض خلال العام الجاري، في الوقت الذي تعمل فيه الشركات، على إعادة تمويل تلك الموجة من الدين الرخيص، الذي حصلت إبان فترة انتشار وباء كورونا.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز