الأردن..ارتفاع التضخم بنسبة 1.87% في آب
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
#سواليف
أظهر تقرير دائرة الإحصاءات العامة الشهري حول #أسعار_المستهلك ) #التضخم) لشهر آب من عام 2024 ارتفاعاً بالأسعار نسبتة 1.87% مقارنةً مع الشهر المقابل من عام 2023، وارتفاعًا طفيفاً نسبته 0.15% (أقل من نقطة مئوية واحدة) مقارنةً مع شهر تموز الذي سبقه.
أما على المستوى التراكمي، وفق التقرير، فقد ارتفع الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 1.
وعليه، تابع التقرير، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر #آب من عام 2024 ما مقداره 111.17 نقطة مئوية مقابل 109.13 لنفس الشهر من عام 2023، وبلغ الرقم القياسي لشهر آب من عام 2024 ما مقداره 111.17 مقابل 111.00 للشهر الذي سبقه من نفس العام. أما على المستوى التراكمي فقد بلغ الرقم القياسي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 ما مقداره 110.54 مقابل 108.67 لنفس الفترة من عام 2023. وساهم في ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 بشكل رئيسي كل من مجموعات “الأمتعة الشخصية “بنسبة 15.41%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 9.67%، و”المياة والصرف الصحي” بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الثقافة والترفية” بنسبة 5.07%، في حين ساهم في الحد من الارتفاع مجموعات “الأثاث والسجاد والمفارش” بانخفاض نسبتة (3.01%)، و”الزيوت والدهون” بنسبة (2.07%)، و”الملابس” بنسبة (1.58%)، و”خدمات صيانة المسكن” بنسبة (1.42%) وعلى المستوى التراكمي لأسعار المستهلك للأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 مع نفس الفترة من عام 2023، فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة “الأمتعة الشخصية” بنسبة 9.70%، و”المياة والصرف الصحي”بنسبة 7.34%، و”المساهمة في النقابات” بنسبة 5.86%، و”الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 4.72%، و”الايجارات” بنسبة 3.92%.
مقالات ذات صلة النتائج الأولية في إربد الأولى وإربد الثانية / أسماء 2024/09/11وبمقارنة الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك لشهر آب من عام 2024 مقارنة مع شهر تموز الذي سبقه فقد ساهمت مجموعة “الخضروات والبقول الجافة والمعلبة” بنسبة 8.02%، و”الأمتعة الشخصية” بنسبة 2.54%، و”الألبان ومنتجاتها والبيض” بنسبة 1.26%، و”التوابل ومحسنات الطعام والمأكولات الأخرى” بنسبة 0.99%، و”النقل” بنسبة 0.54%.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف أسعار المستهلك التضخم آب من عام 2023
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: الحساب الختامي لموازنة 2023/2024 يعكس نجاح سياسات الإصلاح الصناعي
أشاد تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالنتائج الإيجابية التي كشفها التقرير الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن الانضباط المالي وزيادة الاستثمار في القطاع الصناعي ساهما في تحقيق معدل نمو بلغ 6.1% للناتج المحلي الإجمالي، رغم التحديات العالمية.
وأوضح عبد الحميد، في بيان له، مع الموافقة النهائية لمجلس النواب أن التقرير أظهر تراجعًا ملحوظًا في العجز النقدي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 6.1% في العام السابق، مشيرًا إلى أن سياسات دعم الصناعات التحويلية وزيادة الصادرات ساهمت في تعزيز الإيرادات الضريبية والجمركية، والتي بلغت 1.34 تريليون جنيه.
وأضاف: "القطاع الصناعي كان محورًا أساسيًا في خطة الدولة لتحقيق التوازن المالي".
شراء الأصول غير الماليةولفت الأمين المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن إلى أن الموازنة خصصت 311.7 مليار جنيه لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات)، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية الصناعية وتحديث المصانع، قائلًا: "هذه الاستثمارات تعكس التزام الدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، وهو ما يدعم خطة زيادة الصادرات بنسبة 25% خلال العام المقبل".
وفي سياق تعليقه على تأثير الأزمات الدولية، أكد عبد الحميد أن الموازنة نجحت في تخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة والنقل عبر دعم الصناعات المحلية، حيث انخفضت قيمة واردات السلع الوسيطة بنسبة 15%، بينما ارتفعت إيرادات الصناعات التحويلية إلى 357.7 مليار جنيه.
كما أشاد عبد الحميد بدور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراجعة الحسابات الختامية، مشيرًا إلى أن التوصيات التي تضمنها التقرير يجب استخدامها لتعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، خاصة في مشروعات الهيئات العامة الاقتصادية. وأضاف: "نسعى لربط التمويل الصناعي بمعايير الأداء، لضمان تحقيق عائد تنموي ملموس".
واختتم بيانه بالتأكيد أن استراتيجية 2024/2025 تركز على دمج الاقتصاد الأخضر في القطاع الصناعي، عبر تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة وإعادة تدوير المخلفات، معربًا عن ثقته في تحقيق فائض أولي بنسبة 1.8% من الناتج المحلي بحلول 2025.
واختتم: "الحساب الختامي ليس مجرد أرقام، بل هو دليل على أن الإصلاح يسير في المسار الصحيح".