المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية تؤكد التزام الاتحاد بدعم جهود مفوضية اللاجئين بمصر
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
زارت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا جوهانسون مركز التسجيل التابع لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالقاهرة، حيث استقبلتها ممثلة المفوضية الدكتورة حنان حمدان والوفد المرافق لها.
الخارجية تصدر بيان عاجل بعد زيارة المفوضة الأوروبية للشئون الداخلية إلى مصروخلال الزيارة، التقت المفوضة بفريق الحماية التابع للمفوضية وتعرفت على عملية التسجيل والمجهودات المبذولة لتسريعها وزيادة كفاءتها، خاصة في ظل تزايد أعداد طالبي اللجوء السودانيين نتيجة الأوضاع المتردية في السودان.
وقد أطلقت المفوضية في أغسطس أداة تسجيل عبر الإنترنت لجدولة مواعيد التسجيل للسودانيين الذين وصلوا حديثًا إلى مصر بسبب الحرب، مما ساعد حتى الآن 4,000 متقدم على جدولة مواعيدهم بسهولة، مما يحسن من الوصول وكفاءة عملية التسجيل.
كما قامت المفوضة بالتعرف على برامج الحماية المختلفة الأخرى والتقت بلاجئين سودانيين، حيث استمعت إلى قصصهم وتعرفت على التحديات التي يواجهونها. وأكدت على التزام الاتحاد الأوروبي بدعم جهود مفوضية اللاجئين في تقديم المساعدة الإنسانية وتحسين ظروف اللاجئين.
وأعربت عن تقديرها للجهود المبذولة من قبل المفوضية وشركائها في مصر، مشددة على أهمية التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم للاجئين والمجتمعات المضيفة .
وأشارت ممثلة المفوضية الدكتورة حنان حمدان إلى أن زيارة المفوضة الأوروبية تعكس الجهود المشتركة لبناء شراكات لمساعدة الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح فور وصولهم، مع التركيز على الحالات الأكثر ضعفًا لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
وفي ختام الزيارة، أضافت الدكتورة حنان حمدان: “إن الحكومة المصرية تستقبل اللاجئين دون طلب أي مقابل. وفي ظل التحديات الاقتصادية، من الضروري زيادة الدعم. نحن نقدر دعم الاتحاد الأوروبي المستمر، ونعمل على ضمان سياسة شاملة ودعم إضافي للمجتمع المضيف.”
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر ممول لمفوضية اللاجئين في مصر من خلال الآليات المختلفة للاتحاد الأوروبي، ويقوم بتمويل أنشطة التسجيل وتحديد وضع اللاجئ والحماية وبرنامج المساعدات الأساسية.
والجدير بالذكر أنه منذ أبريل 2023، تضاعف عدد اللاجئين السودانيين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر ثمانية أضعاف ليصل إلى 482 ألف شخص، وهو ما يمثل أكثر من 62٪ من إجمالي عدد اللاجئين المسجلين في البلاد. ومن المتوقع أن يستمر الطلب على التسجيل في الأشهر المقبلة بسبب الوضع المضطرب في السودان، مع عدم وجود آفاق فورية لسلام مستدام في الأفق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المفوضة الأوروبية مصر مفوضية الأمم المتحدة حنان حمدان المفوضة الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: متابعة توصيات الحوار الوطني تؤكد التزام الدولة بالإصلاح القانوني
كتب- نشأت علي:
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني توصياته بخصوص الحبس الاحتياطي خطوة مهمة في مسار الإصلاح الشامل الذي تسعى الدولة لتحقيقه، ويؤكد التزام القيادة السياسية علي تعزيز الإصلاح القانوني وحماية حقوق المواطنين.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر، إلى أن تفاعل مجلس النواب مع عدد من التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني وإدراجها ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يكشف الرغبة الحقيقية في إجراء إصلاحات تشريعية جوهرية، لافتًا إلى أن إدراج 22 مادة من أصل 540 مادة في القانون الجديد بداية جيدة، لكنه يعكس أيضا التحدي الكبير الذي يواجه هذه الخطوة، حيث يعد هذا القانون ضرورة لتحقيق عدالة ناجزة تكفل للمواطنين حقوقهم القانونية.
وأشار إلى أن بعض التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني لم تدرج في مشروع القانون الجديد بالشكل الكامل، مما استدعى من مجلس أمناء الحوار إعادة صياغة تلك التوصيات لضمان تقديم رؤية شاملة وموضوعية، خصوصا فيما يتعلق بملف الحبس الاحتياطي و هيخطوة ضرورية لتحقيق العدالة بشكل أكثر شمولية، مما يعزز من حماية حقوق المواطنين ويضمن لهم الحصول على الحماية القانونية المطلوبة.
وأكد "فرحات"، أن الحوار الوطني أصبح منصة حيوية للتقريب بين وجهات النظر المختلفة بين المؤسسات المعنية، مشددا على أهمية احترام الأدوار التي يكفلها الدستور لهذه المؤسسات، مثل مجلس النواب والقضاء والنقابات المهنية والتكامل والاحترام المتبادل بين هذه الجهات هو السبيل الأمثل للوصول إلى حلول مرضية للجميع، وتحقيق العدالة المنشودة.
وفيما يتعلق بالخلافات التي قد تنشأ حول بعض مواد مشروع القانون، أشار فرحات إلى أن وجود اختلافات في الرأي أمر طبيعي، ولكنه يجب مواصلة الحوار البناء بين كافة الجهات المعنية لضمان تحقيق أفضل نتائج كما شدد على أن العمل المشترك بين المؤسسات والنقابات في مصر، واستمرار الحوار الإيجابي، يعكس التزاما جماعيا بتحقيق تطلعات الشعب المصري في نظام عدالة حديث وفعال.
وأكد أستاذ العلوم السياسية أن المرحلة القادمة تتطلب توافقا وإصلاحا حقيقيا من جميع الأطراف المعنية، مؤكدا أن الحوار الوطني لم يكن مجرد منصة لتقديم توصيات، بل كان خطوة أساسية نحو بناء مستقبل أفضل لمصر، حيث يكون المواطن هو المستفيد الأول من الإصلاحات القانونية التي تكفل حقوقه وتحمي حرياته.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط