وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفا للتحقيق في حملات تفتيشية مفاجئة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جرى تنفيذ 406 حملة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية المختلفة في 25 محافظة، وأسفرت عن إحالة 765 موظفًا للتحقيق للتقاعس عن أداء عملهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لقطاعات الدولة كافة، ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة، باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .
واستعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ 406 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة في عدد 25 محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .
التفتيش وتقويم الأداءوأوضح وزير التنمية المحلية، ان القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل واعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلف المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش علي عدد 182 مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى انه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة علي قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع علي تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف علي الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي إنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
الضبطية القضائيةوأضاف وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 765 موظف للتحقيق ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: آيلة للسقوط اعمال الصيانة الإجراءات القانونية الإدارة المحلية التفتيش والرقابة التنمية المحلية التنمية المستدامة آليات وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الوحدات المحلیة قطاع التفتیش
إقرأ أيضاً:
توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين التنمية المحلية وصناع الخير ومؤسسات العمل الأهلي
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم التوقيع علي 4 بروتوكولات للتعاون بين وزارة التنمية المحلية ومؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد من المؤسسات الأهليه والمجتمعية وذلك علي هامش مشاركتها في فعاليات المؤتمر السنوي لمؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي بأحد فنادق القاهرة، الذي أقيم تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان “الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة”.
حضر المؤتمر محمد جبران وزير العمل و السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي والدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير والدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء السابق.
وقع علي البروتوكول الأول الخاص بالوزارة مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، الدكتور خالد قاسم مساعد وزيرة التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات وهاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير، بهدف دعم التدريب على ريادة الأعمال والشمول المالي.
وبمقتضى البروتوكول يتم التعاون بين الطرفين لدعم التمكين الاقتصادي والتعريف بمفاهيم الشمول المالي والتحول الرقمي لإظهار الدور الإنتاجي في المجتمع المصري و ذلك من خلال برنامج تدريبي متكامل تم تصميمة وفقاً للمعايير الدولية التي تضمن تحقيق أهدافه ويستهدف الشباب على مستوى المحافظات والمراكز والقرى ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
من جانبها أعربت الدكتورة منال عوض عن سعادتها بتوقيع بروتوكولات التعاون التي تعزز من فاعلية العمل التنموي، إلى جانب إطلاق استراتيجية "صناع الخير" للخمس سنوات القادمة، والتي نأمل أن تكون خطوة جديدة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في وطننا العزيز.
كما تضمنت باقي بروتوكولات التعاون التي شهدتها وزيرة التنمية المحلية والوزراء بروتوكول تعاون بين صناع الخير ومؤسسة البنك التجاري الدولي لمواصلة تنفيذ مبادرة لمصر نبنى أجيال لتقديم الدعم الطبى الشامل لطلاب المدارس فى مواجهة الامراض الأكثر تاثيراً على تحصيلهم الدراسى.
وجاء بروتوكول التعاون الثالث مع مجموعة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية ويستهدف مواصلة التعاون فى مجال التمكين الاقتصادي من خلال دعم مراكز استدامة بمحافظتي الفيوم والجيزة، ومواصلة التعاون فى الارتقاء بالقرى الأشد احتياجاً من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكة بها، ومواصلة التعاون فى دعم 200 طالب من طلاب الجامعات التكنولوجية النابغين غير القادرين من خلال مبادرة تكافؤ بمنحهم منح دراسية تغطي مصروفاتهم الدراسية.
وجاء البرتوكول الرابع بين صناع الخير مع مؤسسة بنك مصر لمواصلة تنفيذ مبادرة عنيك فى عنينا لدعم أعداد أكبر من المواطنين غير القادرين فى الحد من مسببات العمى من خلال تنظيم القوافل الطبية المتخصصة فى مجال الكشف على أمراض العيون .