وزير التنمية المحلية: إحالة 765 موظفا للتحقيق في حملات تفتيشية مفاجئة
تاريخ النشر: 11th, August 2023 GMT
قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه جرى تنفيذ 406 حملة تفتيشية مفاجئة على الوحدات المحلية المختلفة في 25 محافظة، وأسفرت عن إحالة 765 موظفًا للتحقيق للتقاعس عن أداء عملهم، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لقطاعات الدولة كافة، ببذل المزيد من الجهد لمكافحة الفساد وتحقيق رؤية مصر 2023، بتعزيز قيم ومبادئ الشفافية والنزاهة بالجهاز الإداري للدولة، باعتبار الفساد أحد العقبات لتحقيق التنمية المستدامة.
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن قطاع التفتيش والمتابعة يعد أحد أهم آليات الوزارة لمحاربة الفساد والمحسوبية حيث يقوم القطاع بالتنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع كافة الجهات الرقابية المعنية بالدولة لكشف ومكافحة الفساد على كافة المستويات، كما يتم التفتيش على الوحدات المحلية (المراكز والمدن والأحياء) بالمحافظات وفحص طبيعة عملهم وقياس جودة أداء العمل والتأكد من قيامهم بتنفيذ محاور خطة القطاع من رصد أي مخالفات، وكشف أي مواطن للضعف والفساد، وإصدار توصيات بالمعالجة والإصلاح، وتقوم الوزارة بإخطار المحافظات بما رصده القطاع من مخالفات والتوصيات الصادرة بشأنها لتداركها مع متابعة تنفيذ تلك التوصيات .
واستعرض اللواء هشام آمنة، نتائج الجهود التى قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال عام، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة ، في تنفيذ 406 حملة تفتيش مفاجئ ومخطط خلال عام على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والاحياء المختلفة في عدد 25 محافظة، وكان لهذه الحملات الآثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .
التفتيش وتقويم الأداءوأوضح وزير التنمية المحلية، ان القطاع قام بنوعين من التفتيش وتقويم الأداء : النوع الأول هو الجولات التفتيشية المفاجئة لرصد أوجه القصور في أداء الوحدات المحلية، أما النوع الثاني فهي الزيارات المخططة التي يقوم بها القطاع للوحدات المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتناول التفتيش عدة محاور تضمنت الحملات الميكانيكية للمحافظات من حيث بيان المعدات والمركبات وكفاءتها للعمل واعمال الصيانة المقررة لها، والمرور الليلي لمتابعة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بترشيد الكهرباء، وتوقيتات غلف المحال العامة، والتفتيش علي مقرات مبادرة "مشروعك"، والمرور علي المراكز التكنولوجية حيث تم التفتيش علي عدد 182 مركز تكنولوجي لمتابعة تفعيل دور هذه المراكز في سرعة وجودة تقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى انه تم إعداد بيان بحصر شامل للعقارات الآيلة للسقوط والتي تشكل خطورة داهمة علي قاطنيها وتم مرور لجان من القطاع علي تلك العقارات مع المسئولين من الأحياء التابعة لها وذلك للوقوف علي الإجراءات التي اتخذت حيالها لما تمثل في الوقت الحالي من ظاهرة وضحت من خلال انهيار بعض العقارات بمحافظات البحيرة والإسكندرية.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي إنه تم تكليف قطاع التفتيش بالتركيز أيضًا خلال حملاته التفتيشية المفاجئة والمخططة علي بعض الملفات الهامة منها رصد التعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، ومدي تطبيق الخطة الاستثمارية للمحافظات في توقيتاتها الزمنية المحددة ونسب تنفيذها ومدي جودتها وتطابقها مع الشروط المحددة، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص ومنظومة النظافة، بالإضافة الي بالتفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين والتواصل المباشر فى الشكاوى العامة، وشكاوى الفساد الإداري، ومتابعة تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بالمحافظات بفحص بعض الصناديق الخاصة ببعض المحافظات والعمل علي رصد الثغرات الموجودة داخل القطاع الإداري والتي تفتح بابا للتلاعب والفساد وإهدار المال العام، ويقوم الجهاز بتحويل كافة المخالفات للنيابة العامة والنيابة الإدارية لإتخاذ الإجراءات القانونية.
الضبطية القضائيةوأضاف وزير التنمية المحلية، أن تلك الجهود التي بذلها القطاع خلال الفترة الماضية أسفرت عن إحالة عدد 765 موظف للتحقيق ، لافتاً إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة يضم نخبة متميزة من العاملين في مجال الإدارة المحلية، حيث يضم الخبرات القانونية والمالية والإدارية وكذا الهندسية، والذين يتمتعون بالضبطية القضائية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات تستدعي الاحالة للنيابات المختصة والشئون القانونية.
وأكد اللواء هشام آمنة أن الوزارة لا تألوا جهداً في بذل المزيد من الجهود بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بالدولة لرصد ما يستجد من معوقات بكافة الوحدات المحلية ووضع الحلول المناسبة لها لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين حتي تؤدي تلك الوحدات الغرض الذي أنشئت من أجله.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: آيلة للسقوط اعمال الصيانة الإجراءات القانونية الإدارة المحلية التفتيش والرقابة التنمية المحلية التنمية المستدامة آليات وزیر التنمیة المحلیة اللواء هشام آمنة الوحدات المحلیة قطاع التفتیش
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية: ما يدخل إلى غزة الآن قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة لسكان القطاع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية، سماح حمد، اليوم /الإثنين/ أن ما يدخل إلى قطاع غزة الأن من مساعدات هو قطرة في محيط الاحتياجات المطلوبة للسكان، وما نواجهه فى قطاع غزة خاصة مع الأطفال الذين فقدوا عائلاتهم وتم بتر أطرافهم لا نستطيع تعويضه بأي شكل من الأشكال.
وقالت حمد فى كلمة - خلال الاجتماع التنسيقي للمساعدات الإنسانية بمقر وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية في رام الله- أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"،:" إن قطاع غزة يشهد حاليا مجاعة حادة يعاني منها المدنيون وبشكل خاص الفئات المهمشة من النساء والأطفال، مشددة على أهمية دور المؤسسات الدولية وتضافر الجهود بالتعاون مع الحكومة والسلطة الفلسطينية لوضع حد لتلك الأزمة".
وأضافت:"نقدر كافة جهود المؤسسات الدولية ولكننا نحتاج إلى جهود أكثر لأن الوضع بعد مرور تسعة أشهر أصبح صعبا للغاية في قطاع غزة خاصة في مناطق الشمال التي تعاني من نقص حادة لكافة مقومات الحياة".
وأشارت إلى أن وزارة التنمية تتواجد بشكل كامل في قطاع غزة وتعمل من خلال موظفيها الذين يعانون بدورهم من ويلات الحرب، وعلى الرغم من ذلك يقومون بعملهم على الأرض بالتعاون مع وزارة الإغاثة.
وبينت أن الوزارة قامت بتسجيل العائلات المستفيدة من الخدمات، وتتعاون مع كافة المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني سواء دولية أو محلية لتقديم كافة البيانات للعائلات المستفيدة من الدعم، لافتة إلى أن الوزارة قبل الحرب كانت تعمل دائما على مساعدة العائلات الفقيرة.
وأوضحت أن الوزارة قامت بتسجيل بيانات 120 ألف عائلة غزية من أصل 300 ألف عائلة لتقدم لهم الدعم اللازم، مشددة على ضرورة تضافر الجهود لاستكمال العدد الكامل للعائلات في القطاع.
وشددت حمد، على ضرورة التنسيق مع كافة الأطراف لتقديم المساعدات الغذائية والغير غذائية، لافتة إلى أن الوزارة استطاعت من خلال كوادرها الإغاثية في غزة من تحديد المواد الأساسية التى يحتاجها كل فرد بحسب كل منطقة والتي تختلف يوميا بحسب الأوضاع.
ووجهت بضرورة وضع آلية بالتعاون مع وزارة الإغاثة لتنفيذ عملية توزيع المساعدات على المدنيين، لدعم صمودهم وقدرتهم على الاستدامة خلال الوضع الصعب،
لافتة إلى أنه يجب تلبية احتياجات المدنيين وتكثيف الجهود لإيصال المساعدات إليهم بشكل عادل.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين