وزيرة البيئة تناقش الفرص الاستثمارية في مجال تدوير المخلفات
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، النائب البرلمانى حسام العمدة عضو مجلس النواب عن محافظة بنى سويف لمناقشة عدد من القضايا والمشكلات البيئية بالمحافظة، وبحث آليات مواجهة التحديات البيئية بها، وذلك فى إطار حرص سيادتها الدائم على التواصل مع أعضاء البرلمان لمناقشة الموضوعات البيئية بدوائرهم، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، مساعد الوزيرة لشئون المخلفات والقائم بأعمال رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من قيادات الوزارة المعنية.
وخلال الاجتماع ناقشت الدكتورة ياسمين فؤاد مع النائب عدد من الموضوعات البيئية منها موقف منظومة إدارة المخلفات بمحافظة بنى سويف، والمقالب والنقاط الوسيطة والمدافن الصحية ومصانع تدوير المخلفات بالمحافظة ، مؤكدة على الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة فى منظومة إدارة المخلفات بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وذلك فى ضوء تكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بوضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات ، مشيرة إلى أنه تم البدء فى بناء منظومة جديدة للمخلفات منذ ٥ سنوات بدءاً من توعية المواطنين وبناء بنية تحتية جديدة، لافتة إلى التحديات التى واجهت بدء العمل فى تلك المنظومة وخاصة التحديات المالية ،مشيرة الى ان المنظومة تقوم على عدة محاور وتشمل انشاء البنية التحتية ، وبرامج التشغيل ، والدعم المؤسسى والمجتمعى ، موضحة ان تكلفة إنشاء البنية الجديدة للتخلص الآمن من المخلفات في مصر بلغت ١٠ مليارات جنيه تحملتها الدولة المصرية دون أية أعباء على المواطن ، لافتة الى جهود الوزارة فى وضع عقود التشغيل ومراجعتها بالتعاون مع الجهات المعنية ، كما اشارت وزيرة البيئة الى آلية تحصيل رسوم النظافة ، مع مراعاة محدودي الدخل وتغطية جميع الشرائح والفئات، حيث يتم تخصيص صندوق لتلك المتحصلات واستخدامها فى استكمال النهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وحول مصانع تدوير المخلفات بالمحافظة أكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تشجيع الاستثمار في مصانع تدوير المخلفات، لافتة إلى إحدى شركات الأسمنت، والتى تعمل بمجال تدوير المخلفات بمحافظة بنى سويف ، وذلك للاستفادة من المعالجة الكاملة للمخلف ،وإنتاج الوقود البديل (RDF ) من المخلفات ، موضحة ان دخول شركات الاسمنت فى هذا المجال، جاء بعد قرار ربط استخراج رخصة الفحم لمصانع الأسمنت بإستخدام الوقود البديل فى المصانع والذى نص عليه قانون تنظيم المخلفات.
كما تطرق الاجتماع الى مناقشة فرص إعادة تدوير المخلفات الزراعية، بمحافظة بنى سويف ، حيث أشارت وزيرة البيئة، إلى اهتمام الوزارة بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في مجال تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة على السحابة السوداء ، من خلال إتاحة الفرصة للمزارعين للاستثمار في كبس وتدوير قش الأرز، مشيرة إلى عدد من النماذج التجريبية فى هذا المجال ومنها تجربة محافظة الوادى الجديد للاستثمار في مجال المخلفات الزراعية وخاصة جريد النخيل لإنتاج الأخشاب MDF، وغيرها من التجارب لافتة الى إمكانية تطبيق مثل هذه التجارب بمحافظة بنى سويف.
حيث تم الاتفاق على إعداد "نموذج رائد" بالمحافظة وذلك بتحديد أحد المخلفات الزراعية المهمة بالمحافظة ، والكميات المولدة وأماكنها والمواقع المتوفرة بالمحافظة ؛ بهدف تعظيم الاستفادة من مخلفات قطاع الزراعة بشكل اقتصادي متميز، والمساهمة في حماية البيئة.
كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على حرص الوزارة على وضع خريطة استثمارية بالمخلفات الزراعية لكافة محافظات الجمهورية، والفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرة إلى أنه يتم التنسيق مع شركاء التنمية لتنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة لاعادة تدوير المخلفات الزراعية بمحافظة بنى سويف.
كما تناول الاجتماع أيضاً مناقشة بعض المشكلات التى استعرضها النائب كمشكلة انبعاث روائح كريهه من بعض المصانع بمدينة بنى سويف الجديدة ، وقد وجهت وزيرة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن، كما تم الحديث عن تحسين اوضاع عمال النظافه بالمحافظة ، حيث تم الاشارة الى انه يتم التنسيق مع محافظة بنى سويف في هذا الصدد.
وفى ختام الاجتماع أكدت وزيرة البيئة على حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الفنى لمنظومة إدارة المخلفات ومتابعة رفع مستوى المنظومة بالمحافظة، وأهمية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة بإعادة تطويرها وتنظيمها ورفع كفاءتها وتحقيق الاستفادة القصوى منها بما ينعكس على خلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة ياسمين فؤاد البيئة وزيرة البيئة مجلس النواب محافظة بني سويف
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط لـ «النواب»: نستهدف 5 مليارات دولار من صادرات الحاصلات الزراعية خلال العام الجديد
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 2025- 2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
وحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
وأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة «عبّاد الشمس وفول الصويا»، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة - بخاصة القمح والذرة، مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء «18» تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة«كارت الفلاح» لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
وأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الموارد المائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر - بلبيس - القليوبيّة - بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
وبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
اقرأ أيضاًوزير الري يشهد فعاليات ندوة «دور التدريب في تحقيق استراتيجية وزارة الموارد المائية والري»
منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى وحسمها بوزارة الموارد المائية والري
نتيجة امتحان مسابقة وظائف مهندسين بوزارة الموارد المائية وفتح باب التظلم
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية