طارق رمضان.. سويسرا تُدين حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قضت محكمة استئناف سويسرية، أمس الثلاثاء، بإدانة حفيد مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، طارق رمضان، 3 سنوات بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي، في أحد فنادق جنيف قبل 15 عاماً.
وقالت الحكومة المحلية في جنيف، إن محكمة استئناف سويسرية ألغت حكم تبرئة طارق رمضان، الباحث في الدراسات الإسلامية من تهمتي الاغتصاب، وإكراه امرأة على إقامة علاقة جنسية.
سويسرا: بينها سنة مع النفاذ... محكمة استئناف تلغي تبرئة طارق رمضان من تهمتي الاغتصاب والإكراه
➡️ https://t.co/WPoCd9Fr4g pic.twitter.com/NgQrUjQDXM
وذكر قصر العدل في جنيف، أن دائرة الاستئناف الجنائية "أبطلت قرار محكمة الجنايات الصادر في 24 مايو (أيار) 2023، مع الإقرار بإدانة طارق رمضان بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي في غالبية الوقائع المبلغ عنها".
وأضاف أن "دائرة الاستئناف الجنائية حكمت على طارق رمضان، بالسجن 3 سنوات بينها عام مع النفاذ".
وأوضحت المحكمة أن "هذه الوقائع حدثت في جنيف ليل 28 إلى 29 أكتوبر (تشرين الأول) 2008، وهو التاريخ الذي تعرضت فيه المدعية للاغتصاب وممارسة الجنس".
من جهته، رفض رمضان وهو حفيد حسن البنا، مؤسس الإخوان الإرهابية في مصر، أي فعل جنسي، قائلاً إنه "ضحية مكيدة".
وقالت الحكومة المحلية في جنيف، في بيان "توصل قسم الاستئناف والمراجعة الجنائية إلى أن عدداً من شهادات الشهود ووثائق الشهادات والمذكرات الطبية، وآراء خبراء خاصين تتوافق مع ما جاء في أقوال صاحبة الشكوى".
وبإمكان رمضان أن يطعن على هذا الحكم أمام محكمة اتحادية سويسرية أعلى.
رمضان هو أكاديمي وفيلسوف وكاتب ومفكر سويسري من أصل مصري، كما أنه حفيد حسن البنا مؤسس تنظيم الإخوان الإرهابي، ولد في 26 أغسطس (آب) عام 1962 في جنيف بسويسرا.
في 31 يناير (كانون الثاني) 2018، قامت السلطات الفرنسية بإيقافه بغية إخضاعه للاستجواب على خلفية قضيتي اغتصاب تعودان إلى عامي 2009 و2012. وفي الثاني من فبراير (شباط) 2018، بعد يومين من توقيفه رهن التحقيق، طلبت النيابة العامة وضع طارق رمضان قيد التوقيف الاحتياطي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية سويسرية الإخوان الإرهابية مصر تنظيم الإخوان مصر سويسرا طارق رمضان فی جنیف
إقرأ أيضاً:
من جنيف أول منظمة حقوقية تطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم تجاه الغارات الإسرائيلية للمنشآت الحيوية اليمنية
في أول موقف للمنظمات الحقوقية على جرائم الاستهداف الصهيوني للمنشئات اليمنية بحجة ملاحقة ومعاقبة المليشيا الحوثية في اليمن، طالبت منظمة سام للحقوق والحريات (مقرها جنيف) المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم ضد الاستهداف الإسرائيلي للمدنيين والأعيان المدنية في اليمن، ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة.
جاء ذلك في بيان لها عقب غارات إسرائيلية استهدفت الخميس الفائت، موانئ الحديدة (غرب اليمن)، ومحطتي طاقة في صنعاء (شمال اليمن)، وخلفت تسعة قتلى و3 جرحى ودمار كبير في الموانئ ومحطات الطاقة.
واعتبرت المنظمة الهجوم الإسرائيلي الأخير على منشآت حيوية في الحديدة وصنعاء، بأنه "تصعيد عسكري خطير يهدد حياة المدنيين ويستهدف المنشآت الحيوية في البلاد التي تشهد واحدةً من أسوأ الأزمات إنسانية في العالم".
ونوهت في بيانها "أن استخدام القوة العسكرية ضد البنية التحتية المدنية يعد جريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، وهو ما يحتم على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان في اليمن والمنطقة".
وأكدت "سام" أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف المدنيين والبنية التحتية الأساسية، لافتةً إلى أن الهجمات على محطات الكهرباء والموانئ لا تؤثر فقط على حياة الناس اليومية، بل تؤدي أيضًا إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن، حيث يعاني السكان بالفعل من نقص حاد في الخدمات الأساسية نتيجة النزاع المستمر.
وأشارت إلى أنه وفي ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها اليمن، حيث يواجه أكثر من 17 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي، مُحذّرة من أن أي استهداف للموانئ الحيوية قد يؤدي إلى تفاقم المعاناة الإنسانية في البلد الذي لا يمكنه تحمل المزيد من الأذى الذي قد ينجم عن الأعمال العسكرية.
وأكدت المنظمة أن هذه الاعتداءات المتكررة على المنشآت المدنية في اليمن لا تعكس فقط تجاهلاً صارخًا للحقوق الإنسانية، بل تشكل أيضًا تهديدًا مباشرًا للسكان المدنيين واستهدافًا ممنهجًا لسبل عيشهم، مشددةً على ضرورة التزام جميع الأطراف المتنازعة بالقوانين الدولية، بما في ذلك حماية المدنيين والبنية التحتية الحيوية، وأن تكون هناك إجراءات واضحة لضمان عدم استهداف المنشآت المدنية في البلاد، كما ينبغي أن يتم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح البشرية وتجنب تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة.
وشددت "سام" على ضرورة وجود التزام واضح من الدول الكبرى بعدم دعم أو مساعدة أي دولة ترتكب انتهاكات جسيمة ضد دولة أخرى
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف