المستشار المالي لرئيس الوزراء : العراق سيواجه أزمة موازنة في 2025
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
العراق – أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح إن العراق سيواجه أزمة موازنة في العام 2025 بسبب تراجع أسعار النفط وهو المصدر الرئيس للحكومة العراقية.
وذكر صالح أن الحكومة العراقية لا تتوقع مشكلات كبيرة في موازنة 2024 لكنها تحتاج إلى انضباط مالي أكثر صرامة في العام 2025 مع ضرورة متابعة الصرفيات على مشاريع عدة وضبط مسألة الهدر العام.
وأشار صالح إلى أن موازنة العراق للعام 2024 ارتفعت من 199 تريليون دينار في عام 2023 إلى 211 تريليونا مع عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.
وتابع المستشار المالي للسوداني أن صرف الرواتب ومعاشات التقاعد في مواعيدها لا يزال على رأس الأولويات وأن الحكومة ستصرف رواتب الموظفين مهما كلفها الأمر. وتعكس المخاوف بشأن موازنة 2025 تحديات تواجه سوق النفط العالمية حيث تأخذ أسعار الخام منحا نزوليا منذ منتصف 2022 مع انخفاض خام برنت من 120 دولارا للبرميل إلى أقل من 70 دولارا.
ويعتمد العراق ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك» بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة.
وأوضح صالح أن العراق يركز على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب ومعالجة الخلل فيها. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنويا بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك، الأمر الذي يتطلب من الحكومة أن تزداد صرامة.
المصدر : RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:حماية المال العام من خلال تطبيق الحوكمة الإلكترونية
آخر تحديث: 15 شتنبر 2024 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أمس السبت، أن تطبيق الحوكمة الإلكترونية أسهم في حماية المال العام والحدّ من الفساد، فيما أشار الى العراق يشهد طفرة كبيرة بأنظمة المدفوعات الإلكترونية والتحول الاقتصادي.وقال ممثل رئيس الوزراء، مستشاره المالي، مظهر محمد صالح في مؤتمر الدفع الإلكتروني نحو الاستقرار المالي في العراق: “نيابة عن رئيس مجلس الوزراء أنقل اليكم جميعاً تقديره العالي لمؤتمر المدفوعات والتقنيات المصرفية الدولي، ذلك لما يمثله المؤتمر من الانتقالة الكبيرة التي يشهدها العراق حالياً في مجال تطور المدفوعات الرقمية في عصر المعلوماتية الراهن وإسهاماته في تعزيز الاستقرار المالي في بلادنا”.وأضاف أنه “تعد التطورات الرقمية واحدة من البنى التحتية المهمة في حماية الاقتصاد الوطني من الاهتزازات الخارجية وضمان توفير في النظام المالي بما في ذلك المصارف والمؤسسات المالية وعموم السوقين المالي والمصرفي في العراق”.وتابع: “لا يخفى على الجميع أن البرنامج الحكومي للعراق أكد على أهمية الحوكمة الإلكترونية وعدها جزءاً لا يتجزأ من سياسة الإصلاح الاقتصادي وعلى نحو الشفافية المالية والإدارية”، مبيناً أن “الطفرة الكبيرة في أنظمة المدفوعات الإلكترونية التي يشهدها العراق والتحول الاقتصادي قائمة على النقد ومخاطره”.وأشار: “سياسات الرؤية التي أطلقتها الحكومة في تطبيق الحوكمة الإلكترونية، عدت لأجل سرعة التحصيل العام ولحماية المال العام والحد من مظاهر الفساد، لأنها واحدة من أهم أنظمة التحول من النقد إلى المدفوعات الرقمية وبشكل متسارع”.وبين أنه “ينعقد اليوم بمشاركة المنظمات الدولية والمصالح المحلية وشركات الدفع الالكتروني وباشتراك رابطة المصارف الأهلية ومعالي رئيس صندوق النقد العربي، نؤكد بلا شك أن التطور مهم للاندماج في الاقتصاد العالمي الذي يعد أساسياً للتنوع الرقمي وجزءاً مهماً، والذي يشجع على تدفق الاستثمار الخارجي إلى بلادنا والتنمية والابتكار والتجارة الإلكترونية والتطور الرقمي في العراق”.وأوضح أن “القفزة الكبيرة في نظام المدفوعات الرقمية بالعراق قد تعززها اليوم البنية التحتية المادية والقانونية التي توفرها الحكومة العراقية، عبر القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في تسهيل عمل الشركات الرقمية وتحسين مناخ رقمي في العراق”.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط