وزير العدل د. خالد شواني : الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الاموال
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
استقبل معالي وزير العدل د.خالد شواني ، بمكتبه الرسمي، كل من، سعادة السفير محمدي أحمد الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وسعادة السفير احمد عباس الحسني رئيس الاتحاد العربي لمكافحة التزوير والتزييف، والوفد المرافق لهما.
وخلال حديثه، بين د.شواني، إن وزارة العدل عضو في اللجنة العليا لمكافحة غسيل الأموال، وان الإجراءات المتخذة في دوائر التسجيل العقاري للحد من عمليات غسل الأموال مثل الاعتماد على الاشعار المصرفي لعمليات البيع التي يتجاوز قيمة العقار فيها اكثر من 500 مليون دينار وكذلك الاعتماد على التوثيق والتعاملات الالكترونية وتنظيم عمليات البيع والشراء، هي جزء من الاستراتيجية التي وضعتها الحكومة للتصدي للفساد، والتي بفضلها خرج العراق من تصنيف المنطقة الرمادية بشهادة منظمة الشفافية الدولية.
وأضاف معاليه، قدمنا مشروع تعديل قانوني التسجيل العقاري والوساطة العقارية الى مجلس الدولة لغرض تدقيقه واحالته الى الجهات التنفيذية والتشريعية للمصادقة عليه، حيث ان تطبيق هذه التعديلات ستضع العراق في مصاف الدول المتقدمة في مكافحة غسيل الاموال بالتزامن مع الخطوات الكبيرة المتحققة نحو الشفافية والتي تمت من خلال جدية الحكومة بالتعامل مع ملف مكافحة الفساد وتبييض الأموال، كما تم مناقشة إمكانية انضمام العراق الى هيئة التحكيم العربي.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
حبس متهم بغسل 75 مليون جنيه من تجارة العملة بالقاهرة
قرر قاضي المعارضات المختص تجديد حبس المتهم بغسـل 75 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بالقاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات، وشراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية وقطع الأراضي والسيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 75 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.