التضخم في مصر يعود للارتفاع بعد 5 أشهر من التراجع
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في آب/ أغسطس من 25.7 في المئة في تموز/ يوليو.
يأتي هذا الارتفاع في نسبة التضخم بعد ما يقرب من 5 أشهر من الهبوط.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري، 2.
وعاد الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوتيرة متسارعة وارتفاع بلغ 1.8 في المئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 في المئة، وجاءت أعلى 29 في المئة عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللاً أن يتراجع التضخم في المدن خلال آب/ أغسطس إلى 25.1 في المئة في المتوسط.
وتعكس بيانات آب/ أغسطس زيادة أسعار الطاقة في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو، وشمل ذلك السولار بما له من تأثير واسع.
وارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار منتجات غذائية مثل الخضروات خلال فصل الصيف، ورفع أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 في المئة قرب نهاية تموز/ يوليو، وتذاكر المترو بين 25 و33 في المئة في بداية آب/ أغسطس، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح بين 21 و31 في المئة.
وتراجع التضخم تدريجياً من مستوى غير مسبوق بلغه في أيلول/ سبتمبر الماضي عند 38 في المئة ما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حالياً 27.25 في المئة إيجابياً في تموز/ يوليو للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم الوقود مصر الوقود التضخم ارتفاع اسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
رويترز: توقعات بتثبيت الفائدة في مصر وسط ترقب لوتيرة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رجح استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن يُبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير خلال اجتماعه المقرر يوم الخميس المقبل، في ظل سعي صناع القرار النقدي لرؤية تراجع أكثر وضوحًا في معدلات التضخم قبل اتخاذ أي قرار بخفض الفائدة.
وكشف الاستطلاع، الذي شمل 10 محللين اقتصاديين، أن 6 منهم يتوقعون تثبيت أسعار الفائدة، بينما رجّح 3 محللين خفضها بمقدار 100 نقطة أساس، في حين توقع محلل واحد خفضًا أكثر حدة بمقدار 200 نقطة أساس.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت، خلال اجتماعها الأخير في 26 ديسمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وذلك للمرة السادسة على التوالي، بعد أن رفعتها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024، ليصل إجمالي الزيادة منذ بدء دورة التشديد النقدي في عام 2022 إلى 1900 نقطة أساس.
تطورات التضخمشهد معدل التضخم السنوي في مصر تباطؤًا طفيفًا، حيث بلغ 24% في يناير 2025 مقارنة بـ 24.1% في ديسمبر 2024، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. في المقابل، ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.5% خلال يناير، مقارنة بزيادة طفيفة بلغت 0.2% في ديسمبر.
التحركات العالمية لأسعار الفائدةعلى الصعيد الدولي، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه يوم 29 يناير الماضي، تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 4.25%-4.50%، وذلك بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس في وقت سابق، عقب رفعها بواقع 525 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022.
وفي أوروبا، أعلن البنك المركزي الأوروبي في 30 يناير الماضي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية وتسهيلات الإقراض الهامشي والودائع إلى 2.75% و2.90% و3.15% على التوالي.
ويأتي هذا القرار ضمن مسار خفض تدريجي بدأ في يونيو 2024، بعد أن رفع المركزي الأوروبي الفائدة بواقع 450 نقطة أساس منذ بدء دورة التشديد النقدي في 2022.
برج السرطان.. حظك اليوم الخميس 20 فبراير 2025: مشكلة مالية كبيرة