التضخم في مصر يعود للارتفاع بعد 5 أشهر من التراجع
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشفت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الثلاثاء عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل غير متوقع إلى 26.2 في المئة في آب/ أغسطس من 25.7 في المئة في تموز/ يوليو.
يأتي هذا الارتفاع في نسبة التضخم بعد ما يقرب من 5 أشهر من الهبوط.
وارتفعت الأسعار على أساس شهري، 2.
وعاد الارتفاع في أسعار المواد الغذائية بوتيرة متسارعة وارتفاع بلغ 1.8 في المئة الشهر الماضي بعد أن تباطأت في الشهر السابق إلى زيادة بلغت 0.3 في المئة، وجاءت أعلى 29 في المئة عن العام الماضي.
وتوقع استطلاع للرأي شمل 19 محللاً أن يتراجع التضخم في المدن خلال آب/ أغسطس إلى 25.1 في المئة في المتوسط.
وتعكس بيانات آب/ أغسطس زيادة أسعار الطاقة في الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو، وشمل ذلك السولار بما له من تأثير واسع.
وارتفعت الأسعار خلال الشهر الماضي بسبب زيادة أسعار منتجات غذائية مثل الخضروات خلال فصل الصيف، ورفع أسعار الوقود بما يتراوح بين 10 و15 في المئة قرب نهاية تموز/ يوليو، وتذاكر المترو بين 25 و33 في المئة في بداية آب/ أغسطس، إضافة إلى زيادة في تعريفة الكهرباء تتراوح بين 21 و31 في المئة.
وتراجع التضخم تدريجياً من مستوى غير مسبوق بلغه في أيلول/ سبتمبر الماضي عند 38 في المئة ما جعل سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ معدله الاسمي حالياً 27.25 في المئة إيجابياً في تموز/ يوليو للمرة الأولى منذ كانون الثاني/ يناير 2022.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي مصر التضخم الوقود مصر الوقود التضخم ارتفاع اسعار المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی المئة فی
إقرأ أيضاً:
التضخم في ألمانيا يهبط إلى 2.2% في مارس
الاقتصاد نيوز - متابعة
لم تعد تكاليف المعيشة في ألمانيا باهظة الثمن في شهر مارس الماضي كما كان عليه الحال في الأشهر السابقة. ومع ذلك، ارتفعت أسعار المواد الغذائية فوق المتوسط.
وأكد مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني الجمعة بياناته الأولية نهاية الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاض معدل التضخم في ألمانيا بواقع 0.1 نقطة مئوية، لتصل نسبته إلى 2.2 بالمئة خلال شهر مارس الماضي.
وبلغ معدل التضخم في كل من يناير وفبراير الماضيين 2.3 بالمئة، و2.6 بالمئة في ديسمبر السابق.
وأصبح مستقبل التضخم أكثر غموضا مع سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث إن تصاعد الصراعات التجارية قد يجعل المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة أكثر تكلفة في أوروبا.
من ناحية أخرى، قد يتمكن المصنعون من الصين على سبيل المثال من التوسع بشكل متزايد في السوق الأوروبية من أجل تجنب الرسوم الجمركية الأميركية.
وقال مارسيل فراتسشر، رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو)، في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي: "قد تنخفض بعض الأسعار بسبب تزايد المنافسة... لذلك لا داعي للقلق في الوقت الحالي بشأن ارتفاع التضخم أو زيادة الأسعار في ألمانيا".
وقد كان لتراجع أسعار الطاقة دوره في انخفاض معدل التضخم في شهر مارس حيث تراجعت الأسعار بنسبة 2.8 بالمئة، في حين ارتفعت تكلفة الغذاء بنسبة 3 بالمئة على أساس سنوي لتكون المحرك الرئيسي للتضخم خلال مارس.
وعدل المكتب تقديراته الأولية هنا صعودا من 2.9 بالمئة التي أعلنها نهاية الشهر الماضي.
وفي فبراير ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 بالمئة.
ولم ترتفع أسعار الخدمات - مثل زيارة المطاعم - بشكل حاد، حيث كانت في مارس الماضي أعلى بنسبة 3.5 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ومن المتوقع أن يكون معدل التضخم على مدار العام فوق المستوى المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2 بالمئة سنويا.
ويحذر بعض المحللين الاقتصاديين من أن الأسعار يمكن أن ترتفع أكثر بعد إقرار البرلمان الألماني الشهر الماضي حزمة إنفاق ضخمة على الأغراض العسكرية واستثمارات البنية التحتية وحماية المناخ.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة