الطاقة الأميركية تتوقع زيادة الطلب على النفط وتجاوزه 80 دولارا للبرميل
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن الطلب العالمي على النفط يتجه للارتفاع هذا العام في وقت يكون فيه نمو الإنتاج أقل من التوقعات السابقة.
وذكرت الإدارة في توقعاتها القصيرة الأجل للطاقة أن اتساع العجز في الإمدادات سيزيد من سحب النفط من المخزونات العالمية، ومن ثم سيدفع أسعار خام برنت للعودة إلى أكثر من 80 دولارا للبرميل في سوق المعاملات الفورية هذا الشهر.
وتوقعت الإدارة أن يبلغ الطلب العالمي على النفط في المتوسط نحو 103.1 ملايين برميل يوميا هذا العام، بزيادة بنحو 200 ألف برميل يوميا عن توقعاتها السابقة البالغة 102.9 مليون برميل يوميا.
وقالت إن من المتوقع الآن أن يبلغ متوسط الإنتاج العالمي 102.2 مليون برميل يوميا، انخفاضا من التوقعات السابقة البالغة 102.4 مليون برميل يوميا بعدما أرجأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خطتها لزيادة الإنتاج.
وكان تحالف أوبك بلس يعتزم زيادة الإنتاج بدءا من أكتوبر/تشرين الأول، لكن مع تراجع أسعار الخام في ظل ضعف الاقتصاد العالمي أجّلوا تنفيذ خطتهم الأسبوع الماضي على أن يزيدوا الإنتاج بدءا من ديسمبر/كانون الأول.
وخفضت أوبك أمس الثلاثاء توقعاتها لنمو الطلب على النفط الخام هذا العام إلى نحو مليوني برميل يوميا، وهو ما يظل مثلي التقدير الحالي لإدارة معلومات الطاقة الأميركية للنمو عند نحو مليون برميل يوميا.
وتشير توقعات إدارة معلومات الطاقة إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتجاوز الإنتاج بنحو 0.9 مليون برميل يوميا هذا العام، مقارنة بفارق بلغ 0.5 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.
وقالت الإدارة إنه على الرغم من تزايد مخاوف السوق من النمو الاقتصادي ونمو الطلب على النفط وخاصة في الصين، وهو ما تسبب في انخفاض أسعار النفط، فإن تخفيضات إنتاج تحالف أوبك بلس تعني إنتاج نفط أقل عالميا مقارنة بالاستهلاك.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون برمیل یومیا هذا العام على النفط
إقرأ أيضاً:
تحديات داخلية تضغط على الاقتصاد: تقلبات أسعار النفط وارتفاع تكاليف الإنتاج
22 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: تحسن في معدلات النمو الاقتصادي للعراق، وفقًا لتقارير صندوق النقد الدولي، يُظهر بوادر إيجابية في خضم تحديات اقتصادية كبيرة تواجه البلاد.
إذ يُتوقع أن يشهد الاقتصاد العراقي نموًا بنسبة 1.4% خلال العام المقبل، مقارنة بـ1.3% خلال العام الجاري.
وهذا النمو سيكون مدفوعًا باستقرار أسعار النفط وزيادة الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، وهي خطوة تُعزز من جهود التنويع الاقتصادي.
رغم هذه التوقعات الإيجابية، تلوح في الأفق مخاوف جدية بشأن الوضع المالي للدولة. يُتوقع أن يتسع العجز في الموازنة العامة ليصل إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام القادم، وهو ما يُنذر بضغوط مالية متزايدة على الحكومة. يُعزى هذا العجز بالدرجة الأولى إلى تقلبات أسعار النفط، المصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الإيرادات.
في سياق متصل، يُتوقع أن ترتفع معدلات التضخم بشكل طفيف لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2025. يعكس هذا الارتفاع تأثيرات ارتفاع أسعار السلع والخدمات نتيجة زيادة تكاليف الإنتاج والاستيراد، ما يضيف عبئًا إضافيًا على المستهلكين ويدفع نحو ضرورة تحسين كفاءة النظام المصرفي وزيادة الشفافية المالية.
المختص في الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، أشار في تصريحاته إلى أن “الاعتماد الكبير على النفط يزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العراق. أي انخفاض في أسعار النفط العالمية قد يؤدي إلى ضغوط مالية شديدة على الحكومة”. وأضاف السعدي أن التحديات الأخرى تشمل تحسين بيئة الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى معالجة الضغوط المالية الناجمة عن الأزمات الاقتصادية الداخلية.
أما من حيث إنتاج النفط، فيُتوقع أن يستمر العراق في الحفاظ على مستويات إنتاج مرتفعة، مع خطط لتعزيز طاقته الإنتاجية لتصل إلى حوالي 4 ملايين برميل يوميًا بحلول الربع الأول من عام 2025. هذا المستوى الإنتاجي يُعزز من قدرة العراق على دعم اقتصاده، ولكنه يبقيه في الوقت ذاته عُرضة لتقلبات الأسواق العالمية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26