حماد: تجاوزنا كارثة إعصار “دانيال” بجهود القوات المسلحة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
الوطن| متابعات
أكد رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد في الذكرى الأولى لكارثة الفيضانات والسيول الناتجة عن إعصار دانيال استمرار تظافر جهود الجميع لإعمار وتنمية المدن والمناطق المتضررة.
وترحّم حمّاد، في بيان له، على ضحايا الفيضانات في مدينة درنة وباقي المدن المتضررة، داعيا الله غزّ لهم بالرحمة والمغفرة.
وقال: إن أحزاننا وآلمنا كانت دافعا قويا وحافزا حقيقيا ليتعاضد جميع أبناء الشعب الليبي مع إخوته المتضررين في مدن ومناطق الجبل الأخضر وكذلك فعلت الدول الصديقة والشقيقة وفرق الانقاذ المحلية والدولية.
وأضاف، أن بجهود واضحة ومباشرة من القوات المسلحة استطعنا جميعا أن نتجاوز مرحلة الإنقاذ وانتشال الضحايا وجبر الأضرار وصرف التعويضات ومعالجة المختنقات العاجلة.
وتابع قائلاً: بعد أن انتهينا من لملمة الجراح كان حقا علينا أن نسير قُدما في مرحلة إعادة الاعمار والبناء في مدينة درنة بشكل خاص وباقي المدن والمناطق التي أضرت بها السيول والفيضانات بشكل عام، وبعد إعداد الدراسات والخطط اللازمة أعلنا رفقة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس النواب انطلاق أعمال ومشاريع إعادة الإعمار والتنمية.
وبين أن الصندوق بدأ مهامه على الفور وبحماس واضح وجدية في العمل، حيث تم التعاقد مع الشركات المحلية والدولية، لتنفيذ عدد ضخم من المشاريع الكبرى في مختلف المجالات في مدينة درنة وباقي المدن الأخرى.
وحيّا حمّاد جهود أبناء مدينة درنة وباقي مدن الجبل الأخضر من مهندسين وإداريين وفنيين وتقنيين في أعمال الإعمار، مؤكداً أن كان لهم دور هام فيما تم الوصول إليه اليوم .
ووضح أنه لم يكن المستهدف هو إعادة إعمار ما دمرته الفيضانات فقط، وإنما شملت الخطط استكمال المشاريع المتوقفة منذ سنوات سواء في مجال الوحدات السكنية أو على مستوى المرافق الصحية أو التعليمية وغيرها، وصيانة وانشاء ومد شبكات مياه الشرب والكهرباء.
ولفت إلى أنه تم إنشاء عدد كبير من الوحدات السكنية الجديدة وصيانة المباني العامة والخاصة التي أضرت بها السيول والفيضانات، تم شق الطرق الجديدة وصيانة الطرق المتهالك منها والشوارع القديمة وتوسعتها بالقدر المطلوب.
واختتم حمّاد قائلاً: لقد كان لتوجيهات قياداتنا التشريعية والعسكرية والمتمثلة في المستشار عقيلة صالح والمشير خليفة بلقاسم حفتر، وحرصهم التام أقوى دافع لتقديم كل ما هو أفضل لأهلنا وإخوتنا في مدينة درنة وغيرها.
الوسومأسامة حماد إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة القوات المسلحة الليبية ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أسامة حماد إعادة إعمار المدن والمناطق المتضررة القوات المسلحة الليبية ليبيا فی مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
إندونيسيا أمام العدل الدولية: “إسرائيل” تسببت بأسوأ كارثة إنسانية في غزة
يمانيون../ شدد وزير خارجية إندونيسيا، سوجيونو، في كلمة بلاده أمام محكمة العدل الدولية، على ضرورة تعاون “إسرائيل” مع الهيئات والوكالات الدولية من أجل تقديم الخدمات الأساسية للفلسطينيين، متهماً إياها بعدم الالتزام بالقوانين الدولية وعدم التعاون مع الهيئات الأممية، مما يسهم في حدوث “أسوأ كارثة إنسانية في هذا القرن”.
وأكد أن “قرار المحكمة سيكون بمثابة توجيه للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل حفظ حقوق الشعب الفلسطيني”.
وشدد سوجيونو، في كلمته أمام المحكمة اليوم الأربعاء، على أن طلب رأي المحكمة في مراجعة واجبات “إسرائيل” تجاه القانون الدولي هو طلب قانوني، وعلى “إسرائيل” الالتزام بالقوانين الدولية.
وأوضح سوجيونو، أن على “إسرائيل” الموافقة على أدوار المنظمات الأممية، ومن بينها وكالة “الأونروا”، واحترام الحصانة الممنوحة للوكالة وموظفيها في الأراضي المحتلة.
ودعا سوجيونو، “إسرائيل” إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتقديم الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية، ووقف الهجمات والأعمال العدائية ضد الفلسطينين.
وأكد وزير الخارجية الإندونيسي، أن حماية حقوق الإنسان لا تتوقف في حال النزاعات المسلحة، ومن واجب “إسرائيل” الالتزام بذلك. رافضًا في الوقت نفسه التهجير القسري للفلسطينيين، مطالبًا بضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى الأراضي المحتلة بموجب المواثيق الدولية.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن العقوبات الجماعية محظورة بموجب القوانين الدولية، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” تحاصر قطاع غزة بالكامل وتتهم الفلسطينيين جميعًا دون تفرقة، لافتًا إلى أن الممارسات الإسرائيلية تقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، الاثنين الماضي، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
ووفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (مرافعات شفوية) خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إنّ 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.
وكان العدو الصهيوني قد استأنف فجر 18 مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، إلا أن العدو خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.