%5 من البنوك فقط جاهزة لقيادة تسريع المدفوعات الفورية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف تقرير المدفوعات العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، عن أن قطاع الخدمات المالية يستعد لتغيير كبير من خلال المدفوعات من حساب إلى حساب والمدفوعات الفورية، خاصةً مع استمرار ارتفاع المعاملات غير النقدية على مستوى العالم. في إصداره العشرين، يتوقع التقرير أن تمثل المدفوعات الفورية 22% من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية عالميًا بحلول عام 2028.
منذ تقرير المدفوعات العالمي الأول في عام 2004، شهدت صناعة المدفوعات تحولًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين. أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحفظات، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا. كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين. ونتيجة لذلك، أصبحت منظومة المدفوعات الآن أكثر ترابطًا وتنسيقًا وكفاءة وأمانًا من أي وقت مضى.
ازدهار المعاملات غير النقدية؛ منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود تبنيها
ارتفع حجم المعاملات غير النقدية إلى 1,411 مليار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1,650 مليار في عام 2024. ومع تفضيل العملاء اليوم لتجربة دفع سلسة، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وأن تصل المعاملات غير النقدية إلى 2,838 مليار بحلول عام 2028.
تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع المناطق نموًا في المعاملات غير النقدية مع زيادة سنوية بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بأوروبا (16%) وأمريكا الشمالية (6%). وعلى الصعيد العالمي، يرى 77% من المسؤولين في الصناعة أن نمو التجارة الإلكترونية هو المحرك الأساسي لتسريع التحول نحو المعاملات غير النقدية.
المدفوعات من حساب إلى حساب تتحدى الأنظمة التقليدية للبطاقات
تقدم حلول المدفوعات الفورية من حساب إلى حساب طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، متجاوزة شبكات البطاقات المكلفة. ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في شعبيتها تهدد هيمنة البطاقات التقليدية، مع تقديرات تشير إلى أنها قد تعوض 15-25% من نمو حجم معاملات البطاقات المستقبلية. قد تنظر المؤسسات المالية إلى هذا على أنه خطر كبير يمكن أن يكلف اللاعبين التقليديين في الصناعة مليارات من الإيرادات المفقودة مع كون رسوم التبادل والفوائد مصدر ربح رئيسي.
نظرًا إلى أن بعض الأسواق المعتمدة بشكل كبير على البطاقات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستشهد تحولًا تدريجيًا، فمن المتوقع أن تعزز محفظة "ويرو" التابعة للمبادرة الأوروبية للمدفوعات اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، مع توقع انخفاض بنسبة 37% في معاملات البطاقات بحلول عام 2027 في جميع أنحاء أوروبا.
قال جيرون هولشر، رئيس خدمات المدفوعات العالمي في كابجيميني: "يمثل الارتفاع المستمر في المعاملات غير النقدية لحظة فاصلة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، حيث تشير البيانات إلى تحول حتمي نحو مستقبل للمدفوعات يكون فوريًا ومنفتحاً." كما أضاف: "التقدم الذي شهدناه مع نظامي "بيكس" في البرازيل و"يو بي آي" في الهند وضح أن النجاح يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. في حين قد تقوم بعض المؤسسات المالية بتطوير مركز الدفع الحالي الخاص بها أو الاستفادة من البنية التحتية المشتركة بين البنوك، يظل الأمر الواقع أن المستهلكين يطالبون بالسرعة، والشركات متعطشة ومستعدة لدفع مبالغ إضافية للحصول على حلول مبتكرة لحل المشاكل الحقيقية للأعمال. والآن قد حان الوقت لوضع هذه الأسس في مكانها الصحيح."
أضاف حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: " تبدأ مصر رحلتها نحو مستقبل الدفع الفوري والغير النقدي. في عام 2023، سجلت البلاد 39 مليون عملية، مما يمثل بداية واعدة. بينما تشترك المؤسسات المالية في مصر في بعض التحديات مع نظرائها العالميين فيما يتعلق بالاستعداد للمدفوعات الفورية، تُظهر شبكة المدفوعات الفورية للبنك المركزي المصري قوة دفع قوية للتغلب على هذه العقبات، ومع استمرار النمو وزيادة اهتمام المستهلكين، تتهيأ مصر لتعزيز الابتكار المالي وتوفير الوصول المالي لكافة السكان".
المؤسسات المالية غير مستعدة لتحرك المدفوعات الفورية
يرى اثنان من كل ثلاثة مسؤولين في قطاع المدفوعات أن توسيع نطاق المدفوعات الفورية أمر حيوي لتحفيز المعاملات غير النقدية. وبناءً على ذلك، تحتاج البنوك إلى الانضمام إلى موجة تبني المدفوعات الفورية. في الوقت الراهن، يمكن فقط لـ 25% من البنوك تلقي المدفوعات الفورية و53% منها قادرة على إرسال واستقبال هذه المدفوعات.
قامت كابجيميني بتقييم نتائج الاستطلاع عبر معايير متنوعة للأعمال والتكنولوجيا لفهم استعداد البنوك لتبني المدفوعات الفورية. وجد التقرير أن 5% فقط من البنوك تظهر استعدادًا عاليًا في الأعمال والتكنولوجيا لترسيخ قيادتها في تبني المدفوعات الفورية. ومن الجدير بالذكر أن 13% فقط من البنوك الأوروبية يمكنها ادعاء وجود بنية تكنولوجية قوية تناسب المدفوعات الفورية. ويرتبط ذلك بشكل خاص بالبنوك ومقدمي خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق تنظيم المدفوعات الفورية في أكتوبر 2025، والذي يلزم الجميع بتقديم وظائف إرسال واستقبال المدفوعات الفورية بالكامل.
تخلق عدم الكفاءة في عمليات الدفع والتحصيل متاعبًا كبيرة في التدفقات النقدية بالنسبة لمسؤولي الخزانة في قطاعات التأمين والتجزئة وصناعة السيارات. يذكر أنه لا يزال أكثر من 80% يستخدمون العمليات اليدوية التي تعتمد على الورق في تسوية الحسابات، مما يؤدي إلى ربط حوالي 7% من الإيرادات داخل سلسلة القيمة، ما قد يعني تقييد مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة التجارية. يمكن للمدفوعات الفورية والتمويل المفتوح أن يقدما طريقًا جديدًا لهذه الشركات من خلال إتاحة رؤية نقدية فورية.
التمويل المفتوح في مراحله المبكرة من تبنيه عالمياً
بقيادة توجيهات خدمات الدفع لعام 2018 في أوروبا، مهدت الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لحركة التمويل المفتوح المتنامية الآن. يبرز التقرير كيف يمكن للتمويل المفتوح أن يمكّن المستهلكين والشركات بما يسرع من تبني المدفوعات الفورية. وعلى الرغم من إمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المشهد المالي، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الاختلافات في الأطر التنظيمية ومبادرات السوق. تعد أستراليا، والبرازيل، والهند، وسنغافورة من بين الدول القليلة التي تقود المبادرات لجعل مشاركة البيانات أكثر سهولة وراحة للأفراد والشركات المشاركة في نظام مالي مفتوح.
وفقًا للتقرير، تواجه المؤسسات المالية صعوبة في التكيف الكامل مع التمويل المفتوح بسبب مشاكل تتعلق بواجهات البرمجة غير المعيارية، ووجود تحكم محدود في استخدام البيانات، وافتقار الحوافز لمشاركة البيانات مع الأطراف الثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة من حساب إلى حساب المدفوعات من من البنوک فی عام
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يضبط بناءً مخالفًا بالمحلة الكبرى خلال جولة مفاجئة ويأمر بالمصادرة الفورية
قاد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة المحلة الكبرى، استمرت لمدة 5 ساعات متواصلة قبل الإفطار، تفقد خلالها أعمال النظافة ورفع الإشغالات، ومتابعة مشروعات الرصف والتطوير، وتقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددًا على ضرورة إعادة الوجه الحضاري للمدينة، ورفع مستوى المعيشة لأهلها.
وخلال جولته، أصدر المحافظ توجيهات صارمة لرؤساء حي أول وثان المحلة الكبرى، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقاعس في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الشوارع. وشدد على تكثيف حملات النظافة اليومية، وإزالة المخلفات والقمامة فورًا، والتصدي لأي إشغالات أو تعديات على الأرصفة والطرق العامة، مشيرًا إلى أن راحة المواطنين وتحسين جودة حياتهم أولوية قصوى.
كما وجه المحافظ بضرورة الاهتمام بالحدائق العامة والمنتزهات والنصب التذكارية، والعمل على صيانتها وتجهيزها لتكون متنفسًا حقيقيًا للأهالي
وخلال مروره بشارع الجلاء لمتابعة أعمال الرصف والتطوير، اكتشف المحافظ وجود أعمال بناء مخالف تتم دون تراخيص قانونية، وهو ما استدعى تدخله الفوري، حيث أمر بـمصادرة خلاطة الخرسانة المستخدمة في البناء، وتحرير محاضر للمخالفين، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة.
محافظ الغربية:توجيهات صارمة لرؤساء حي أول وثان المحلة الكبرىوأكد الجندي بحزم أن “أي محاولات للبناء العشوائي أو التحايل على القانون لن يُسمح بها، وسيتم التصدي لها بكل قوة”، مشددًا على أن أجهزة المحافظة تعمل ليلًا ونهارًا لضبط العشوائيات ومنع أي تجاوزات تهدد التخطيط العمراني للمدينة.
كما أكد المحافظ أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف القضاء على العشوائيات، وتحقيق التخطيط السليم للمدن، بما يضمن بيئة حضارية تليق بالمواطنين، مشددًا على أن المحافظة مستمرة في شن حملات موسعة لرصد وإزالة أي مخالفات بناء فور اكتشافها.
محافظ الغربية:أعمال التطوير الجارية في شارع الجلاءوأشار الجندي إلى أن أعمال التطوير الجارية في شارع الجلاء تأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق سيولة مرورية داخل المحلة الكبرى، حيث يعد الشارع أحد المحاور الرئيسية التي تربط شارع البحر بطريق كفر الشيخ، ويمتد بطول 1700 متر وعرض متوسط 16 مترًا، مما يجعله شريانًا حيويًا يسهم في تخفيف الازدحام المروري وتحسين حركة المركبات.
وأكد محافظ الغربية أن أعمال التطوير تشمل إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بالكامل كمرحلة أولى، لضمان عدم تكرار مشكلات البنية التحتية مستقبلاً، قبل تنفيذ أعمال الرصف النهائية بأعلى معايير الجودة.
الجندي :المشروع سيسهم في تحقيق انسيابية مروريةوشدد على أن المشروع سيسهم في تحقيق انسيابية مرورية، وتسهيل تنقل المواطنين، ودعم خطط التطوير الحضاري للمدينة، مؤكدًا أن المحلة الكبرى تشهد طفرة تنموية غير مسبوقة في البنية التحتية والخدمات العامة.
وخلال جولته، تفقد المحافظ مشروع إنشاء مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، الذي يتم تنفيذه وفق أحدث المعايير الهندسية ليكون صرحًا إداريًا متطورًا يهدف إلى تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
يقام المشروع على مساحة 2842 مترًا مربعًا بشارع الزيوت والصابون، ويتكون من دور أرضي و6 أدوار علوية، ويضم قاعة اجتماعات كبرى، مكتبًا لمحافظ الغربية، مجلسًا شعبيًا محليًا، مركز خدمة مواطنين متطور، وإدارات خدمية مميكنة بالكامل.
وأشاد المحافظ بمعدلات الإنجاز في المشروع، مؤكدًا توفير كافة الإمكانيات اللازمة لضمان إنهائه وفق الجدول الزمني المحدد، مشددًا على أن هذا المشروع يعد خطوة كبيرة نحو تحسين الخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.
وخلال جولته، حرص المحافظ على تفقد حديقة الجيل الجديد بحي أول المحلة الكبرى، حيث أصدر توجيهاته بتطوير الحديقة لتكون وجهة حضارية تليق بأهالي المحلة الكبرى.
وشدد المحافظ على ضرورة زيادة المساحات الخضراء، وتحسين منظومة الإضاءة، لضمان أن تكون الحديقة وجهة مناسبة للعائلات.
وأكد أن المحافظة لن تسمح بأي إهمال في صيانة الحدائق العامة، حيث سيتم وضع خطة دورية للحفاظ عليها وتطويرها باستمرار، لتظل متنفسًا حضاريًا يليق بالمواطنين.
وفي نهاية جولته، قام المحافظ بتفقد عدة شوارع رئيسية وفرعية بالمحلة الكبرى، حيث لاحظ بعض التقصير في مستوى النظافة ورفع المخلفات، وهو ما دفعه إلى إصدار تعليمات فورية بتكثيف حملات النظافة وإزالة الإشغالات فورًا.
ووجه الجندي إنذارًا شديد اللهجة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا أن أي تقاعس في تنفيذ خطة النظافة سيتم التعامل معه بحزم، وسيتم محاسبة أي مسؤول يثبت إهماله في هذا الملف.
وأكد أن المحافظة لن تسمح بأي تراجع في مستوى النظافة بالشوارع، وأن هناك رقابة مشددة لضمان التزام كافة الأحياء بتنفيذ خطة النظافة اليومية، بما يحقق بيئة نظيفة ومظهرًا حضاريًا يليق بأبناء المحلة الكبرى.
وفي ختام جولته، أكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطط التطوير ورفع كفاءة الخدمات، مشددًا على أن التنمية الحقيقية تبدأ من ضبط الشارع، وتحسين البنية التحتية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة لن تسمح بأي تجاوزات أو مخالفات تؤثر على مسيرة التنمية.
وأكد المحافظ أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة في جميع القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، وأن المحلة الكبرى تحظى باهتمام خاص ضمن خطط التطوير الشامل التي تنفذها المحافظة.