%5 من البنوك فقط جاهزة لقيادة تسريع المدفوعات الفورية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
كشف تقرير المدفوعات العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، عن أن قطاع الخدمات المالية يستعد لتغيير كبير من خلال المدفوعات من حساب إلى حساب والمدفوعات الفورية، خاصةً مع استمرار ارتفاع المعاملات غير النقدية على مستوى العالم. في إصداره العشرين، يتوقع التقرير أن تمثل المدفوعات الفورية 22% من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية عالميًا بحلول عام 2028.
منذ تقرير المدفوعات العالمي الأول في عام 2004، شهدت صناعة المدفوعات تحولًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين. أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحفظات، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا. كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين. ونتيجة لذلك، أصبحت منظومة المدفوعات الآن أكثر ترابطًا وتنسيقًا وكفاءة وأمانًا من أي وقت مضى.
ازدهار المعاملات غير النقدية؛ منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود تبنيها
ارتفع حجم المعاملات غير النقدية إلى 1,411 مليار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1,650 مليار في عام 2024. ومع تفضيل العملاء اليوم لتجربة دفع سلسة، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وأن تصل المعاملات غير النقدية إلى 2,838 مليار بحلول عام 2028.
تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع المناطق نموًا في المعاملات غير النقدية مع زيادة سنوية بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بأوروبا (16%) وأمريكا الشمالية (6%). وعلى الصعيد العالمي، يرى 77% من المسؤولين في الصناعة أن نمو التجارة الإلكترونية هو المحرك الأساسي لتسريع التحول نحو المعاملات غير النقدية.
المدفوعات من حساب إلى حساب تتحدى الأنظمة التقليدية للبطاقات
تقدم حلول المدفوعات الفورية من حساب إلى حساب طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، متجاوزة شبكات البطاقات المكلفة. ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في شعبيتها تهدد هيمنة البطاقات التقليدية، مع تقديرات تشير إلى أنها قد تعوض 15-25% من نمو حجم معاملات البطاقات المستقبلية. قد تنظر المؤسسات المالية إلى هذا على أنه خطر كبير يمكن أن يكلف اللاعبين التقليديين في الصناعة مليارات من الإيرادات المفقودة مع كون رسوم التبادل والفوائد مصدر ربح رئيسي.
نظرًا إلى أن بعض الأسواق المعتمدة بشكل كبير على البطاقات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستشهد تحولًا تدريجيًا، فمن المتوقع أن تعزز محفظة "ويرو" التابعة للمبادرة الأوروبية للمدفوعات اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، مع توقع انخفاض بنسبة 37% في معاملات البطاقات بحلول عام 2027 في جميع أنحاء أوروبا.
قال جيرون هولشر، رئيس خدمات المدفوعات العالمي في كابجيميني: "يمثل الارتفاع المستمر في المعاملات غير النقدية لحظة فاصلة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، حيث تشير البيانات إلى تحول حتمي نحو مستقبل للمدفوعات يكون فوريًا ومنفتحاً." كما أضاف: "التقدم الذي شهدناه مع نظامي "بيكس" في البرازيل و"يو بي آي" في الهند وضح أن النجاح يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. في حين قد تقوم بعض المؤسسات المالية بتطوير مركز الدفع الحالي الخاص بها أو الاستفادة من البنية التحتية المشتركة بين البنوك، يظل الأمر الواقع أن المستهلكين يطالبون بالسرعة، والشركات متعطشة ومستعدة لدفع مبالغ إضافية للحصول على حلول مبتكرة لحل المشاكل الحقيقية للأعمال. والآن قد حان الوقت لوضع هذه الأسس في مكانها الصحيح."
أضاف حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: " تبدأ مصر رحلتها نحو مستقبل الدفع الفوري والغير النقدي. في عام 2023، سجلت البلاد 39 مليون عملية، مما يمثل بداية واعدة. بينما تشترك المؤسسات المالية في مصر في بعض التحديات مع نظرائها العالميين فيما يتعلق بالاستعداد للمدفوعات الفورية، تُظهر شبكة المدفوعات الفورية للبنك المركزي المصري قوة دفع قوية للتغلب على هذه العقبات، ومع استمرار النمو وزيادة اهتمام المستهلكين، تتهيأ مصر لتعزيز الابتكار المالي وتوفير الوصول المالي لكافة السكان".
المؤسسات المالية غير مستعدة لتحرك المدفوعات الفورية
يرى اثنان من كل ثلاثة مسؤولين في قطاع المدفوعات أن توسيع نطاق المدفوعات الفورية أمر حيوي لتحفيز المعاملات غير النقدية. وبناءً على ذلك، تحتاج البنوك إلى الانضمام إلى موجة تبني المدفوعات الفورية. في الوقت الراهن، يمكن فقط لـ 25% من البنوك تلقي المدفوعات الفورية و53% منها قادرة على إرسال واستقبال هذه المدفوعات.
قامت كابجيميني بتقييم نتائج الاستطلاع عبر معايير متنوعة للأعمال والتكنولوجيا لفهم استعداد البنوك لتبني المدفوعات الفورية. وجد التقرير أن 5% فقط من البنوك تظهر استعدادًا عاليًا في الأعمال والتكنولوجيا لترسيخ قيادتها في تبني المدفوعات الفورية. ومن الجدير بالذكر أن 13% فقط من البنوك الأوروبية يمكنها ادعاء وجود بنية تكنولوجية قوية تناسب المدفوعات الفورية. ويرتبط ذلك بشكل خاص بالبنوك ومقدمي خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق تنظيم المدفوعات الفورية في أكتوبر 2025، والذي يلزم الجميع بتقديم وظائف إرسال واستقبال المدفوعات الفورية بالكامل.
تخلق عدم الكفاءة في عمليات الدفع والتحصيل متاعبًا كبيرة في التدفقات النقدية بالنسبة لمسؤولي الخزانة في قطاعات التأمين والتجزئة وصناعة السيارات. يذكر أنه لا يزال أكثر من 80% يستخدمون العمليات اليدوية التي تعتمد على الورق في تسوية الحسابات، مما يؤدي إلى ربط حوالي 7% من الإيرادات داخل سلسلة القيمة، ما قد يعني تقييد مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة التجارية. يمكن للمدفوعات الفورية والتمويل المفتوح أن يقدما طريقًا جديدًا لهذه الشركات من خلال إتاحة رؤية نقدية فورية.
التمويل المفتوح في مراحله المبكرة من تبنيه عالمياً
بقيادة توجيهات خدمات الدفع لعام 2018 في أوروبا، مهدت الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لحركة التمويل المفتوح المتنامية الآن. يبرز التقرير كيف يمكن للتمويل المفتوح أن يمكّن المستهلكين والشركات بما يسرع من تبني المدفوعات الفورية. وعلى الرغم من إمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المشهد المالي، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الاختلافات في الأطر التنظيمية ومبادرات السوق. تعد أستراليا، والبرازيل، والهند، وسنغافورة من بين الدول القليلة التي تقود المبادرات لجعل مشاركة البيانات أكثر سهولة وراحة للأفراد والشركات المشاركة في نظام مالي مفتوح.
وفقًا للتقرير، تواجه المؤسسات المالية صعوبة في التكيف الكامل مع التمويل المفتوح بسبب مشاكل تتعلق بواجهات البرمجة غير المعيارية، ووجود تحكم محدود في استخدام البيانات، وافتقار الحوافز لمشاركة البيانات مع الأطراف الثالثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسات المالیة من حساب إلى حساب المدفوعات من من البنوک فی عام
إقرأ أيضاً:
ساعات حاسمة في ملف التفاوض ...والعمليات اليمنية جاهزة
يأتي هذا في مقابل قلق وارتباك واضحَينِ لدى الصهاينة إزاء احتمالية عودة العمليات البحرية اليمنية وما سيترتب عليها، حَيثُ أعلن العدوّ عن تجاوبه مع دعوة الوسطاء لاستئناف المفاوضات الرامية للدفع باتّفاق وقف إطلاق النار نحو الأمام، لكنه حرص في الوقت ذاته على الدفع بالولايات المتحدة إلى واجهة المشهد، مؤكّـدًا اعتماده عليها بشكل أَسَاسي في مواجهة سيناريو عودة العمليات اليمنية؛ الأمر الذي يكشف عن نجاح القيادة اليمنية في وضع العدوّ بسرعة أمام مخاطر كبيرة تجعل ثمن إصراره على سلوكه الإجرامي أكبر من قدرته على تحمله بمفرده.
وبعد 24 ساعة من إعلان السيد القائد عن المهلة، أعلن العدوّ الصهيوني عن موافقته على إرسال وفد تفاوضيّ إلى الدوحة، اليوم الاثنين؛ لبحث "المضي في اتّفاق وقف إطلاق النار" فيما كشفت وسائل إعلام أمريكية أَيْـضًا عن توجّـه مبعوث ترامب، ستيفن ويتكوف، إلى الدوحة يوم الثلاثاء، وهو تغيير واضح لم يكن بالإمْكَان عزله عن قرار القيادة اليمنية، بالنظر إلى حقيقة أن عودة العمليات البحرية سيكون لها تأثير صاخب وواسع النطاق، لا تخفي حتى جبهة العدوّ رغبتها في تجنبه.
مع ذلك فَــإنَّ هذا التغيير لا يزال غيرَ كافٍ بحد ذاته، حَيثُ لا تزال مؤشرات تعنت العدوّ قائمة، وتعبر عنها تصريحات مختلفة، وهو ما يجعل كُـلّ الأنظار تتجه صوب ساعة المهلة التي حدّدها السيد القائد والتي من المرتقب أن تنتهي الثلاثاء، خُصُوصًا مع إعلان المجلس السياسي الأعلى، الأحد، عن الجهوزية العسكرية الكاملة لاستئناف العمليات البحرية.
وبينما يترقب الجميع الموعد المحدّد من القيادة اليمنية، تتعاظم مؤشرات القلق لدى العدوّ بالشكل الذي يؤكّـد على انعدام خياراته لمواجهة سيناريو عودة العمليات البحرية اليمنية، حَيثُ كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الأحد، أن "إسرائيل تعول على إدارة ترامب في التصرف بشكل أكثر قسوة من إدارة بايدن" ضد اليمن، وهو ما يعني أن كيان العدوّ قد ألقى بتبعات خطة لعرقلة وقف إطلاق النار على الراعي الرئيسي لهذه الخطة وهو إدارة ترامب، وأن الاستجابة لدعوة الوسطاء جاءت على الأرجح كمحاولة لكسب الوقت بينما يتم تدارس كيفية التعامل مع سيناريو عودة العمليات اليمنية وما سيترتب عليها.
وبرغم أن إعلام العدوّ قد تحدث عن تنسيق مسبق مع القيادة المركزية الأمريكية فيما يتعلق باحتمالات عودة العمليات اليمنية، فَــإنَّ إبقاء مسار العودة إلى الاتّفاق مفتوحًا من خلال التجاوب مع الوسطاء، يعكس بوضوح وجود مخاوف من الذهاب بشكل مباشر إلى خيار التعنت وما سيرتب عليه، ويؤكّـد أن العدوّ يفضل البحث عن مسار التفافي يضمن له المماطلة، وتجنب عودة الحصار البحري اليمني.
ويأتي ذلك من حقيقة أن الاستجابة الأمريكية التي يعول عليها كيان العدوّ لمواجهة سيناريو عودة العمليات البحرية اليمنية ليست في الحقيقة سوى عنوان دعائي مضلل لا يتضمن أية خطة فعلية مضمونة تطمئن العدوّ بشأن المضي في خيار التعنت، فإدارة ترامب لا تملك أي حَـلّ سحري لإيقاف العمليات البحرية اليمنية، وحتى الآن لا زالت تواجه صعوبة في تطبيق قرار "التصنيف" الذي اتخذته ضد اليمن بالشكل الذي تأمله، وبينما لا زالت البحرية الأمريكية تلعق جراح الهزيمة المدوية التي لحقت بها في البحر الأحمر خلال العام الماضي، فَــإنَّ الخيارات العسكرية أمام إدارة ترامب تنحصر على القصف الجوي الذي بات من المعترف به أنه لا يحقّق أية نتائج، بل إنه -وَفقًا لكل التقييمات- سيكون سبباً لانفجار أوسع للصراع، وهو ما سيضاعف مأزق العدوّ وإدارة ترامب على حَــدٍّ سواء.
وبعبارة أُخرى: بينما يحاول العدوّ استحضار "الدعم الأمريكي"؛ باعتبَاره خطة سحرية لمواجهة عودة العمليات اليمنية، فَــإنَّه يتجاهل في الواقع أن إدارة ترامب نفسها ستواجه مأزقاً كَبيرًا إذَا قرّرت المضي نحو التصعيد ضد اليمن، وهو مأزق سينعكس في النهاية على العدوّ الصهيوني نفسه مثلما حدث في الجولة السابقة عندما وجد الصهاينة أنفسهم مضطرين للاندفاع إلى واجهة العدوان على اليمن لتغطية الفشل الذريع للولايات المتحدة وبريطانيا، وهو اندفاع كانت نتائجه عكسية وفاضحة بالنسبة لجيش العدوّ الصهيوني، حَيثُ كانت عمليات القصف العدوانية الفاشلة التي نفذها ضد اليمن بمثابة دليل مجاني على أنه يعاني عجزاً عملياتيًّا واستخباراتيًّا كَبيرًا في التعامل مع اليمن.
ووَفقًا لذلك فَــإنَّ المناورة الدبلوماسية من خلال المفاوضات تبدو هي العنوان الأنسب لموقف العدوّ حَـاليًّا، وهي تشير إلى أن العدوّ ورعاته الأمريكيين ليسوا مستعدين فعليًّا لمواجهة سيناريو عودة الحصار البحري اليمني وما سيترتب عليه، مثلما تروج وسائل الإعلام العبرية.
وعلى أية حال، فَــإنَّ جاهزية الجبهة اليمنية للتحَرّك ستبقى معضلة لا يمكن الالتفاف عليها حتى بالمناورة الدبلوماسية، وبانتظار ما ستؤول إليه الأمور عند انتهاء مهلة القيادة اليمنية، فَــإنَّ الانعدام الواضح لخيارات العدوّ فيما يتعلق بالتعامل مع اليمن، سيبقى حاضراً في كُـلّ تفاصيل المشهد، وسيكون تأثيره مباشراً في مسار المفاوضات والميدان، في ظل التنسيق الكبير بين المقاومة الفلسطينية واليمن، والذي أقرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية بأن المهلة اليمنية كانت واحدة من انعكاساته.
وخلال ما تبقى من ساعات المهلة اليمنية، فَــإنَّ مُجَـرّد عودة العدوّ إلى طاولة المفاوضات لا تكفي بكل تأكيد، وَإذَا ما رأت المقاومة الفلسطينية والقيادة اليمنية أن العدوّ مصر على مواصلة تجويع الشعب الفلسطيني، فَــإنَّ عودة العمليات البحرية ستكون أمرًا حتميًّا بمُجَـرّد انتهاء المهلة، وعندها ستكون مهمة العدوّ صعبة في إثبات حقيقة "استعداده" لمواجهة سيناريو عودة الحصار اليمني، في ظل واقع انهيار كُـلّ وسائل الردع الأمريكية و"الإسرائيلية" أمام اليمن، وإدراك الجميع، بما في ذلك قطاع الشحن ودول المنطقة، لحقيقة أن صنعاء قد التزمت بالفعل بوقف عملياتها البحرية عندما كان الاتّفاق سارياً، وأن العدوّ والولايات المتحدة تسبَّبا بعودة التصعيد؛ بسَببِ إصرارهما على تجويع الفلسطينيين.
المسيرة
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة