أسهم أوروبا تصعد بدعم قطاعي النفط والموارد الأساسية
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
عواصم (رويترز)
فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الأربعاء مدعومة بصعود قطاعي النفط والموارد الأساسية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قراءة رئيسة للتضخم في الولايات المتحدة، بحثاً عن مؤشرات حول القرار الذي سيتخذه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، خلال اجتماعه الأسبوع المقبل.وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.
وتلقى المؤشر دعماً من قطاع النفط والغاز الذي زاد 1.2 بالمئة، بعد أن تغلب القلق من اضطراب الإنتاج في الولايات المتحدة، بسبب الإعصار فرنسين على المخاوف حيال الطلب العالمي.
وقدم قطاع الموارد الأساسية بعض الدعم أيضاً بصعوده 1.6 بالمئة، وارتفعت أسعار النحاس على خلفية ضعف الدولار.
وينصب تركيز المستثمرين على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر صدورها الساعة 1230 بتوقيت جرينتش.
وتقدم المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة، بعد أن أظهرت بيانات تقديرية أن الناتج المحلي الإجمالي لم يتغير في يوليو على أساس شهري.
ويترقب المستثمرون أيضاً تعليقات من مسؤولين من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق اليوم.
وقفز سهم كومرتس بنك 15.7 بالمئة، بعد أن اشترى بنك يونيكريديت الإيطالي حصة نسبتها تسعة بالمئة في البنك الألماني مقابل 702 مليون يورو (775.29 مليون دولار) من الحكومة الألمانية.
وهوى سهم شركة رينتوكيل بأكثر من 16 بالمئة، بعدما قالت شركة مكافحة الآفات البريطانية، إنها ستقلص عدد الوظائف، وأشارت إلى وجود تباطؤ في عوائدها في أميركا الشمالية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأسهم الأوروبية
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يحذر: الرسوم الأميركية ستعيق النمو العالمي
حذر البنك الدولي من أن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة البالغة 10 بالمئة قد تقلص النمو الاقتصادي العالمي الضعيف بالفعل والمتوقع أن يسجل 2.7 بالمئة في 2025 نحو 0.3 نقطة مئوية إذا رد شركاء الولايات المتحدة التجاريون بفرض رسوم جمركية من جانبهم.
واقترح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي يتولى منصبه الاثنين المقبل، فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على الواردات العالمية، ورسوم عقابية بنسبة 25 بالمئة على الواردات من كندا والمكسيك حتى تتخذا إجراءات صارمة ضد المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود إلى الولايات المتحدة، ورسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة على السلع الصينية. وتعهدت بعض الدول، مثل كندا، بالرد.
وقال البنك الدولي إن المحاكاة باستخدام نموذج للاقتصاد الكلي العالمي أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط مئوية في الرسوم الجمركية الأميركية على جميع الشركاء التجاريين في عام 2025 قد تقلص النمو العالمي 0.2 نقطة مئوية لهذا العام، وأن الرد المقابل من الدول الأخرى قد يؤدي إلى تفاقم الضرر على النمو.
وأضاف أن هذه التقديرات تتفق مع دراسات أخرى أظهرت أن زيادة قدرها 10 نقاط في الرسوم الجمركية الأميركية قد "تخفض مستوى الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بنسبة 0.4 بالمئة، في حين أن الرد المماثل من الشركاء التجاريين قد يفاقم التأثير السلبي الإجمالي إلى 0.9 بالمئة".
لكنه قال إن النمو في الولايات المتحدة قد يزيد أيضا بنحو 0.4 نقطة مئوية في عام 2026 إذا تم تمديد أجل التخفيضات الضريبية في الولايات المتحدة، مع وجود آثار عالمية طفيفة فحسب.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ